مريم.ر
استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، إلى عرض حول التأطير الاقتصادي والميزانياتي وآفاق النمو والمالية العمومية للفترة 2027-2029، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وخلال الاجتماع، الذي ترأسه عبد الحفيظ بريمة، قدم المدير العام للتقدير والسياسات بوزارة المالية، سيد أحمد لوهاج، أبرز التوقعات الاقتصادية، مشيرا إلى إمكانية تحقيق نمو بنسبة 4.2 بالمائة سنة 2027، على أساس سعر مرجعي جبائي للنفط يقدر بـ60 دولارا للبرميل، ومعدل تضخم مستهدف في حدود 4 بالمائة.
وبخصوص القطاعات خارج المحروقات، توقع العرض تسجيل نمو سنوي متوسط بـ5.9 بالمائة في الصناعة، و5.3 بالمائة في البناء، و5 بالمائة في الخدمات، و4.6 بالمائة في الفلاحة.
أما فيما يتعلق بالمالية العمومية، فمن المنتظر أن ترتفع إيرادات الميزانية من 9.251,1 مليار دينار سنة 2027 إلى 10.010,6 مليار دينار سنة 2029، مقابل نفقات تقدر بـ17.882,6 مليار دينار سنة 2027، و19.008,5 مليار دينار سنة 2028، و18.978,2 مليار دينار سنة 2029.
كما تطرق العرض إلى سبل تعزيز الموارد خارج المحروقات، وعصرنة الإدارة الجبائية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين التحصيل ومكافحة التهرب والغش الضريبيين، إلى جانب تسريع الرقمنة.
من جهتهم، أثار النواب جملة من الانشغالات المرتبطة بتأثير الإجراءات الجبائية وارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية، ومدى قدرة النمو المتوقع على خلق الثروة ومناصب الشغل، فضلا عن تحديات تمويل العجز الميزانياتي ومواجهة تقلبات أسعار المحروقات.
كما شملت المناقشات ترقية الصادرات خارج المحروقات، وتخفيف العبء الجبائي لتحفيز الاستثمار، ومراجعة سقف الضريبة على الثروة، مع التأكيد على ضرورة ترشيد النفقات العمومية وتحقيق التوازن بين تعزيز الإيرادات والحفاظ على جاذبية الاستثمار.