جاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن لجنة المالية والميزانية، استمعت إلى المدير العام للأملاك الوطنية، عبد الرحمن خيدي، في إطار اجتماعاتها المخصصة لدراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2023.

كريمة بندو

جرت الجلسة مساء أمس الأحد وترأسها محمد بن هاشم، رئيس اللجنة، حيث قدم خيدي عرضا حول جملة المداخيل المحصلة بعنوان نواتج ومداخيل أملاك الدولة، مسح الأراضي وحفظ العقار إلى غاية 31 ديسمبر 2023.

وأوضح خيدي أن المداخيل فاقت 9ر86 مليار دج، بمعدل إنجاز يقدر بأزيد من 127 بالمائة مقارنة بالتقديرات الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2023، يضيف البيان.

أما بخصوص إجمالي المبالغ الباقية للتحصيل إلى غاية 31 ديسمبر 2023، فذكر المدير العام -حسب نفس المصدر- أنها قدرت بأزيد من 62 مليار دج.

من جهته، ذكر بن هاشم بالأهمية البالغة لقطاع الأملاك الوطنية الذي يعبر عن "كل الممتلكات التي تملكها الدولة باسم الشعب، وتستعمل لخدمة المصلحة العامة وتنظيم شؤون المجتمع"، مثمنا اعتماد النظام المعلوماتي للأملاك الوطنية.

وسمحت المناقشات التي عرفتها الجلسة، بطرح النواب لانشغالات وتساؤلات تمحورت حول عقود الامتياز، الدفاتر العقارية، الرقمنة، ملف تسوية العقار الفلاحي، مع اقتراح ترقية مديرية الأملاك الوطنية إلى وزارة منتدبة حتى يكون لها أثر إيجابي على الخزينة العمومية، وكذا تحيين الإتاوات بشكل دوري.