بقلم: شيراز محمد عاشور
ليس أقسى من أن يُسلب الإنسان حريته، إلا أن تتحول هذه الحرية المسلوبة إلى ذريعةٍ لسلبه حقه في الطعام والكرامة والحياة. فالسجن، مهما اشتدت قسوته، لا ينبغي أن يتحول إلى مختبرٍ لإذلال الإنسان، ولا إلى مساحةٍ مفتوحة لتجريب أقسى أشكال العقاب على الجسد والروح.
وما يرويه المحامي خالد محاجنة عن واقع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يفتح باباً بالغ القسوة على سؤال العدالة وحقوق الإنسان، إذ يشير إلى أن كميات الطعام التي تصل إلى الأسرى تُحدد بأدوات القياس، عبر «مغرفة توزيع» و«إبريق قياس»، بحيث يتحول الطعام من حاجةٍ إنسانية أساسية إلى مقدارٍ محسوب، وكأن الجوع نفسه أصبح جزءاً من نظام الإدارة اليومية للسجن.
إن الصورة هنا تتجاوز دلالتها المادية، فالمغرفة والإبريق لا يعودان مجرد أداتين لتوزيع الطعام، بل يتحولان، في دلالتهما الإنسانية، إلى رمزٍ لنظامٍ يُقاس فيه جوع الإنسان بالمليمتر، ويُختزل جسده في حصةٍ محددة، وتُترك كرامته معلقةً على مقدار ما تسمح به يد السجّان.
حين يُدفع الأسير إلى الجوع، لا يكون المستهدف معدته وحدها؛ إنما يُستهدف جسده بوصفه آخر مساحة يمتلكها الإنسان، وتُستنزف قدرته على الصمود، ويُدفع إلى مواجهة الألم لا باعتباره عارضًا عابرًا، بل باعتباره جزءًا من يومه الطويل خلف القضبان.
وتزداد فداحة المشهد حين تتحدث التقارير والشهادات عن معاناة الأسرى من نقص الغذاء وفقدان أوزان كبيرة وتدهور أوضاعهم الصحية. فالجسد الذي يفقد وزنه يومًا بعد يوم لا يفقد الكيلوغرامات وحدها؛ إنه يفقد شيئًا من قدرته على المقاومة، فيما تتراكم عليه آثار الحرمان والمرض والإرهاق.
أيّ معنى للعدالة إذا كان السجين يُعاقب فوق عقوبة الأسر؟ وأيّ معنى للإنسانية إذا صار الطعام وسيلةً لإذلال من حُرم أصلًا من حريته؟
إن التجويع، متى استُخدم بصورة متعمدة أو منهجية ضد المحتجزين، ليس مجرد نقصٍ في الطعام؛ إنه اعتداء على جوهر الحق في الحياة والكرامة الإنسانية. ولذلك فإن التعامل مع قضية الأسرى لا ينبغي أن يبقى أسير اللغة السياسية وحدها، بل يجب أن يُقرأ أيضًا في ضوء القانون الإنساني الدولي، ومبادئ معاملة المحتجزين، والمسؤولية الأخلاقية والقانونية عن حماية الإنسان في أكثر لحظاته ضعفاً.
والمؤلم في المسألة أن الجسد الأسير لا يستطيع أن يحتج إلا بما تبقى فيه من قدرة على الاحتمال. لا يستطيع أن يهرب من الجوع، ولا أن يفتح نافذةً في الجدار، ولا أن يستبدل الطعام بآخر. إنه ينتظر الحصة التي تصل إليه، ثم يحاول أن يقنع جسده بأن القليل يكفي ليومٍ آخر.
لكن كم يستطيع الجسد أن يحتمل؟
كم يستطيع قلبٌ أنهكه الحرمان أن يصمد؟ وكم تستطيع عظامٌ أنهكها المرض أن تحمل صاحبها؟ وإلى متى يمكن للإنسان أن يبقى قويًا حين يتحول الطعام الذي يحتاجه للبقاء إلى أداةٍ للتحكم والإذلال؟
إن قضية الأسرى ليست أرقاماً في سجلات السجون، ولا أسماءً في قوائم المعتقلين، ولا أجساداً خلف الأبواب الحديدية. إنهم بشرٌ لهم حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الجسدية، مهما كان الخلاف السياسي أو العسكري أو القانوني حول قضاياهم.
ولذلك فإن الصمت أمام معاناة الأسير ليس حيادًا، لأن الحياد أمام الجوع المتعمد، إن ثبتت وقائعه، يتحول إلى مشاركةٍ في تطبيع الألم.
إن الخبز حق، والماء حق، والعلاج حق، والكرامة حق؛ ولا ينبغي أن يصبح أيٌّ منها امتيازاً تمنحه إدارة السجن أو تحجبه.
وفي النهاية، يبقى السؤال الذي لا تستطيع القضبان أن تخنقه:
من يحصي أرغفة الأسير، من يحصي أيضًا سنوات عمره التي تلتهمها الزنازين؟ ومن يزن مقدار الطعام الذي يُمنح له، من يزن مقدار الألم الذي يتركه الجوع في جسده وروحه؟
فالإنسان لا يُقاس بالمغرفة، ولا تُقاس كرامته بإبريق قياس.
ومن يحاول أن يختزل الإنسان في مقدارٍ من الطعام، إنما يكشف، قبل كل شيء، مقدار ما فقده هو من إنسانيته.