الحاج بن معمر

في كل مرة تواجه فيها الجزائر كارثة طبيعية أو ظرفًا استثنائيًا، لا يتأخر بعض المتربصين في تحويل المأساة إلى منصة للتشكيك، ولا يتردد آخرون في إطلاق الأحكام الجاهزة من خلف الشاشات، متهمين الدولة بالتقصير، ومشككين في قدرات الحماية المدنية، ومقللين من حجم الجهود التي يبذلها رجال الميدان. غير أن من يريد قراءة المشهد بموضوعية، بعيدًا عن الانفعال والحسابات السياسية، عليه أن يضع حرائق الجزائر في سياقها الحقيقي، وأن يقارن الوقائع بالوقائع، لا أن يقارن المأساة بالرغبات، أو يختزل معركة النار في صورة عابرة أو مقطع قصير على مواقع التواصل.

فالحرائق التي شهدتها الجزائر لم تكن حادثًا محليًا بسيطًا، ولا حريقًا معزولًا يمكن احتواؤه بوسائل عادية، بل جاءت في سياق مناخي شديد التعقيد، اتسم بارتفاع درجات الحرارة، وجفاف الغطاء النباتي، وسرعة الرياح، واتساع رقعة الحرائق في عدد من الولايات خلال فترات متقاربة. وفي مثل هذه الظروف، تتحول النار إلى خطر متحرك لا يعترف بالحدود الإدارية، ولا ينتظر اكتمال الترتيبات، ولا يمنح فرق التدخل الوقت الكافي لالتقاط الأنفاس.

إن من السهل أن يكتب شخص بعيد عن الميدان: «أين الإمكانيات؟»، لكن من الصعب أن يقف وسط الدخان، وأن يواجه ألسنة اللهب، وأن يحمي القرى والمنازل والأرواح، في وقت تتغير فيه اتجاهات الرياح خلال دقائق. ومن السهل أن تُوجَّه الاتهامات، لكن الأصعب هو الاعتراف بأن مواجهة حرائق الغابات لا تتوقف على عدد الطائرات أو حجم العتاد فقط، بل ترتبط بعوامل طبيعية وجغرافية ومناخية وبشرية متداخلة.

لقد أثبتت الوقائع أن الحماية المدنية الجزائرية لا تواجه الحرائق بوسائل بدائية كما يحاول البعض تصوير الأمر، بل تعمل ضمن منظومة تدخل تشمل الوحدات البرية ووسائل الإطفاء الجوية والتنسيق مع مختلف المصالح والهيئات. كما أن تدخلاتها لا تقتصر على إخماد النيران، بل تشمل إنقاذ السكان، وإجلاء العائلات، وحماية المنشآت، وتأمين الطرق، ومراقبة البؤر المشتعلة، ومنع امتداد الحرائق إلى المناطق السكنية.

وتظهر حصائل التدخل أن جهاز الحماية المدنية يواجه يوميًا آلاف العمليات في مختلف أنحاء البلاد، تشمل الحرائق وحوادث المرور والإجلاء الصحي والإنقاذ ومختلف حالات الاستغاثة. ففي حصيلة رسمية ليوم واحد فقط، سجلت الوحدات أكثر من أربعة آلاف تدخل، إلى جانب عمليات متواصلة لإخماد حرائق الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية، وهو ما يعكس حجم الضغط العملياتي الذي تعمل تحته هذه الفرق. 

أما الذين يرددون أن الجزائر «ضعيفة الإمكانيات»، فعليهم أن يتذكروا أن حرائق الغابات لم تعد مشكلة تخص بلدًا بعينه. دول أوروبية تملك أساطيل جوية ضخمة، وتجهيزات متطورة، وميزانيات هائلة، شهدت خلال السنوات الأخيرة حرائق واسعة أحرقت آلاف الهكتارات، وأجبرت السكان على مغادرة منازلهم، وأوقعت خسائر بشرية ومادية. فهل يعني اندلاع الحرائق في تلك الدول أن مؤسساتها عاجزة؟ وهل يعني وصول النيران إلى بعض التجمعات السكنية أن أجهزة الحماية فيها فشلت؟

الجواب واضح: الكوارث الطبيعية لا تُقاس بمنطق النجاح المطلق أو الفشل المطلق. فحتى أقوى الدول لا تستطيع منع كل حريق، ولا يمكن لأي جهاز في العالم أن يضمن السيطرة الفورية على النيران عندما تجتمع الحرارة الشديدة والجفاف والرياح والتضاريس الوعرة واتساع رقعة الاشتعال.

ومن غير المنصف أن تُقارن الجزائر بدول أخرى من خلال صورة واحدة أو حادثة واحدة، بينما تُهمل طبيعة الجغرافيا، واتساع المساحات، وتعدد بؤر الحرائق، وسرعة انتشارها. فالإنصاف يقتضي النظر إلى حجم الخطر، وسرعة التدخل، وعدد الأرواح التي تم إنقاذها، والمناطق التي حُميت، والحرائق التي تم احتواؤها قبل أن تتحول إلى كوارث أكبر.

إن النقد المسؤول مطلوب، بل هو حق وضرورة. ومن حق المواطن أن يسأل عن خطط الوقاية، وعن تعزيز الأسطول الجوي، وعن تطوير وسائل الرصد المبكر، وعن دعم فرق الإطفاء، وتحسين جاهزية الوحدات. لكن هناك فرقًا بين النقد الذي يبحث عن حلول، والخطاب الذي ينتظر الكارثة ليعلن الفشل قبل انتهاء المعركة.

فالقول بضرورة تطوير الإمكانيات لا يعني أن الإمكانيات معدومة، والمطالبة بالمزيد من الطائرات لا تعني أن رجال الميدان يعملون بلا وسائل، والإشارة إلى بعض النقائص لا تبرر إنكار الجهود أو التقليل من تضحيات من يخاطرون بحياتهم لحماية الآخرين.

لقد تحولت بعض المنصات إلى ساحات للمبالغة، حيث تُنشر صور قديمة أو مقاطع مبتورة، ثم تُبنى عليها روايات عن «انهيار» أو «عجز شامل»، دون انتظار البيانات الرسمية أو التحقق من الوقائع. ويبدو أن بعض الأصوات لا تبحث عن الحقيقة بقدر ما تبحث عن أي حدث يمكن توظيفه ضد الجزائر.

لكن الجزائر ليست صورة حريق، وليست عنوانًا متسرعًا، وليست منشورًا غاضبًا على مواقع التواصل. الجزائر هي رجال الحماية المدنية الذين يدخلون مناطق الخطر بينما يخرج منها الآخرون، وهي أفراد الجيش والمصالح المختصة والمتطوعون والمواطنون الذين يتكاتفون لحماية القرى والغابات والممتلكات.

إن النار لا تسأل عن جنسية من يواجهها، ولا عن انتمائه السياسي، ولا عن رأيه. وحين تشتعل الغابات، يصبح الواجب الأول هو حماية الإنسان، ثم حماية الأرض والثروة الطبيعية. ولذلك فإن تحويل الحرائق إلى مناسبة للتشفي أو تصفية الحسابات لا يخدم الحقيقة، ولا يخفف من حجم المأساة، بل يضيف إلى الدخان دخانًا آخر من التضليل والتهويل.

والرد الحقيقي على من تكالب على الجزائر وأهلها ليس بالصراخ، ولا بالمزايدات، بل بالوقائع: وحدات تدخل تعمل ليلًا ونهارًا، وعمليات إجلاء لحماية السكان، ووسائل برية وجوية تُسخّر لمواجهة النيران، وتنسيق ميداني مستمر، ومواطنون يقفون إلى جانب مؤسساتهم في لحظات الخطر.

إن الجزائر لا تدعي الكمال، ولا تزعم أن منظومتها لا تحتاج إلى تطوير. فكل تجربة صعبة تفرض مراجعة الخطط، وتعزيز الوقاية، وتحديث العتاد، وتوسيع قدرات الرصد والتدخل. لكن الاعتراف بالحاجة إلى التطوير شيء، وتحويل ذلك إلى اتهام شامل بالعجز شيء آخر.

في زمن الحرائق، لا تحتاج الجزائر إلى من يراقب ألسنة اللهب من بعيد ليكتب أحكامًا جاهزة، بل إلى من يدعم رجال الميدان، وينشر الوعي، ويحذر من السلوكيات التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، ويحترم حجم الخطر الذي يواجهه الوطن.

لقد احترقت مساحات، وتضررت ممتلكات، وتألمت عائلات، وهي خسائر لا يجوز التقليل منها. لكن وسط الدخان ظهرت أيضًا صورة أخرى: صورة رجال يواجهون النار، ومؤسسات تتحرك، ومواطنين يتضامنون، وبلد يواجه محنته بإمكاناته وإرادته.

أما الذين راهنوا على أن تُحاصر الجزائر بالنار، فقد نسوا أن هذا الوطن اعتاد أن ينهض من الشدائد، وأن أبناءه حين يشتد الخطر لا يسألون من يربح المعركة السياسية، بل يسألون: كيف نحمي الناس؟ وكيف ننقذ الأرض؟

فالجزائر تحتاج إلى نقد يبني، لا إلى شماتة تهدم؛ وإلى حقائق تُنير، لا إلى حملات تُضلل؛ وإلى تضامن في لحظة الخطر، لا إلى تكالب على وطن وأهله وهم يواجهون واحدة من أصعب معارك الصيف.