وقف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أمس الأحد، على سير عمل اللجنة الوزارية لدراسة طلبات الحصول على الوثيقة المسبقة للتوطين البنكي الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.

 

كريمة بندو

 

واستمع إلى عرض مفصل حول الطلبات المقدمة والإجراءات المتبعة في دراستها ومعالجة الطلبات,

وحسب بيان لوزارة التجارة ، فقد وجه الوزير التعليمات التالية:

1- إعادة تأطير عمل المنصة الرقمية الخاصة بعمليات منح وثيقة التوطين البنكي وعصرنتها لضمان شفافية معالجة الملفات المتعلقة بالاستيراد. 

2- الإسراع في معالجة الطلبات المقدمة مع مراعاة كمية الإنتاج الوطني بهدف تعزيز الصناعات الوطنية وتشجيع الاستثمار.

3- مراقبة هيكلة الأسعار المعتمدة من طرف المستوردين، ومتابعة الأسعار في الأسواق العالمية، والاسعار المعتمدة في السوق الوطنية.

4- ارسال جميع وثائق التوطين البنكي المتحصل عليها من طرف المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، إلى مصالح الضرائب.