شهد مقر وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، اليوم الاثنين، مراسم تسليم المهام بين الوزير المنتهية مهامه الطيب زيتوني والوزيرة الجديدة آمال عبد اللطيف.

هارون الرشيد بن حليمة

 هذا التغيير يأتي في إطار القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية، والمتعلق بالتعديل الحكومي الجزئي الذي شمل عدداً من القطاعات الوزارية بهدف تعزيز الأداء الحكومي في قطاعات حيوية.

جرت مراسم التسليم بمقر الوزارة في الجزائر العاصمة بحضور إطارات وإداريي القطاع، حيث تم التأكيد على استمرارية البرامج المتعلقة بضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك، مراقبة الأسعار، وتنظيم السوق الوطنية دون انقطاع.

خلال مراسم التسليم، عبّر الوزير السابق الطيب زيتوني عن شكره لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه طيلة فترة تسييره للقطاع، مؤكداً أن قرار إنهاء مهامه يندرج في إطار التعديل الحكومي الذي يهدف إلى إحداث حركية جديدة في الجهاز التنفيذي.

من جانبها، أكدت الوزيرة الجديدة آمال عبد اللطيف تقديرها للثقة التي وضعها فيها رئيس الجمهورية، مشددة على التزامها بمواصلة العمل لضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك، وتعزيز آليات الرقابة على الأسعار، والتصدي لظاهرة المضاربة والاحتكار.

كما أبرزت أهمية مواصلة برامج الرقمنة لتحسين تسيير شبكات التوزيع وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية.

ويأتي هذا التغيير في إطار مسعى الدولة إلى إضفاء ديناميكية جديدة على عمل الجهاز التنفيذي، بما يضمن تعزيز فعالية السياسات العمومية وتحقيق استقرار السوق الوطنية، في وقت يترقب فيه المواطنون انعكاسات هذه التعديلات على حياتهم اليومية.