أكد رئيس الجمهورية، في خطابه خلال أشغال الدورة ال78 للجمعية العامة للامم المتحدة، بنيويورك مساء أمس الثلاثاء ، أن الجزائر تتأهب لتبوؤ مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن، مبرزا موقف الجزائر الثابت في مساندة القضايا العادلة ودعم الشعوب المضطهدة التي تكافح من أجل التحرر على رأسها القضيتين الفلسطينية والصحراوية،مجددا الدعوة  لعقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

قسم التحرير

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة  قال رئيس الجمهورية، أن الجزائر تبنت "خطة التنمية المستدامة وأدرجتها كأولوية وطنية ضمن كل الاستراتيجيات والبرامج الحكومية"، مؤكدا أن ذلك مكن من "قطع أشواط مهمة جدا وتحقيق نتائج معتبرة في مسار أهداف التنمية المستدامة، سيما في قطاعات التربية، الصحة، البناء، الكهرباء والمياه".

ضرورة تعزيز الحقوق والحريات

وأوضح  أن التعديل الدستوري لسنة 2020 يعد "إشهادا على قناعتنا بضرورة تعزيز الحقوق والحريات وأنه لا يمكن أبدا المساس بجوهرها"، حيث كرس هذا التعديل في أحكامه --أضاف الرئيس تبون-- "المساواة بين كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات لإزالة العقبات التي تحول دون المشاركة الفعالة للجميع، لا سيما في مجال ترقية حقوق المرأة وتنميتها سياسيا واقتصاديا من أجل إدماجها في مناصب المسؤولية وتحقيق مبدأ المناصفة في سوق التشغيل وتعزيز دورها في السلم والأمن وترقية مكانتها في مختلف مجالات الحياة على المستوى الوطني والقاري والدولي".

وفي ذات السياق، اعتبر رئيس الجمهورية أنه "بعد مضي أكثر من 8 سنوات على اعتماد برنامج 2030 للتنمية المستدامة وخطة عمل أديس أبابا، لا تزال العديد من الدول النامية تواجه تحديات تستوجب تضامنا أكثر على المستوى الدولي من أجل عالم أفضل ونموذج اقتصادي فعال وعادل يسمح بتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

ولدى تطرقه إلى موضوع ترقية حقوق الإنسان، قال الرئيس تبون أن "الجزائر التي حضيت بدعم وثقة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لنيل العضوية فيها، هي طرف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وتعمل بكل حرص على تعزيز تعاونها معها ومواصلة تنسيقها مع مختلف هيئات المعاهدات المعنية بحقوق الإنسان وآليات الاستعراض الدولي الشامل"، مذكرا بتقديم الجزائر في نوفمبر 2022 تقريرها الوطني الرابع في إطار هذه الآلية.

وشدد على أن الجزائر "تؤمن إيمانا عميقا بأن احترام حقوق الإنسان وترقيتها هو حجر الزاوية لأي نظام سياسي ذي مصداقية وتعمل على تعزيزها بكل الوسائل الممكنة"، مضيفا أنه إيمان نابع من "تمسك الشعب الجزائري بحقوق الإنسان".

وأوضح في هذا الشأن أنه تم إعداد مخطط وطني عملي في إطار تنفيذ قرار صادر عن مجلس الأمن "تلتزم من خلاله الجزائر بالحرص على ترقية دور المرأة في حل النزاعات والوقاية منها بما يتماشى ومبادئ السياسة الخارجية للجزائر".

كما تطرق رئيس الجمهورية إلى الطاقات الشبانية الهائلة التي تزخر بها الجزائر والتي تم لأجلها إعداد مناهج تمكن من توفير الإطار المؤسساتي والوسائل المادية الكفيلة بتنمية قدرات هذه الطاقات و"إدماج الشباب كقوة محركة في مسارات التنمية المستدامة وعلى كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية".

 الجزائر تسخر خبرتها  في  الوساطة وتغليب التسوية السلمية للنزاعات 

كما شدد رئيس الجمهورية في ذات السياق  على أنه " بهدف "التمكن من تكريس السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة في عالم متعدد الأقطاب ، فالجزائر تعمل على تسخير خبرتها الثرية في مجال الوساطة و تغليب التسوية السلمية للنزاعات، كما ستنضم الى مجلس الأمن حاملة لآمال شعوب القارة الإفريقية و المنطقة العربية" و داعية الى الاعتماد على مقاربة ترتكز على الحلول النهائية للأزمات من خلال معالجة أسبابها الجذرية".

وذكر الرئيس، في هذا السياق بأن الجزائر كانت قد "ناضلت ومنذ نحو 50 سنة خلت و من هذا المنبر الأممي من اجل إصلاح مكامن الخلل في النظام الدولي الحالي" من خلال دعوتها إلى نظام دولي جديد تكون فيه المساواة بين الدول" و هي المبادئ التي كانت قد تأسست من أجلها منظمة الأمم المتحدة".

وأكد رئيس الجمهورية أن "الجزائر التي تعي جيدا ثمن انتزاع الحرية لن تتخلى عن مساندة القضايا العادلة ودعم الشعوب المضطهدة التي تكافح من أجل التحرر"، مشددا أنه من هذا المنطلق سعت الجزائر على الدوام لدعم القضية الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقوقه غير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف طبقا لقرارات الشرعية الدولية.

وذكر رئيس الجمهورية بمبادرة الجزائر، خلال السنة الماضية، التي كللت بعقد مؤتمر لم الشمل من أجل توحيد الفصائل الفلسطينية والذي اختتم باعتماد إعلان الجزائر.

وبالمناسبة، جدد السيد الرئيس المطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما دعا محكمة العدل الدولية للاستجابة لطلب الجمعية العامة للمنظمة المؤرخ في 30 ديسمبر 2022 لإصدار رأيها الاستشاري حول الممارسات التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف.

كما طالب رئيس الجمهورية مجلس الأمن بـ"إصدار قرار يؤكد بموجبه حماية حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي ووقف الأعمال أحادية الجانب للسلطة القائمة على الاحتلال على رأسها الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".