أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بياناً صحفياً حاداً ،حذرت فيه من التداعيات "البالغة الخطورة" لقرار وقف المخصصات المالية للأسرى وأسر الشهداء والجرحى، معتبرة ذلك خروجاً عن السياق الوطني والقانوني و تماشيا مع "إملاءات خارجية".

ضياء الدين سعداوي 

وجاء البيان ردا على ما وصفته الهيئة بـ"المقاربات التي تمس جوهر الحقوق الثابتة" في سياق النقاش الدائر حول منظومة الحماية الاجتماعية، ولا سيما ما تضمنه بيان المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي مؤخرا.

وأكدت "حشد" أن سياسة قطع الرواتب والمخصصات "تقوم على قرارات غير قانونية ومجحفة"، وتشكل "إنكارا لتضحيات" فئات قدمت أغلى التضحيات من أجل حرية الشعب الفلسطيني وكرامته. كما رأت أن هذه السياسة تمثل "مخالفة صريحة" للقانون الأساسي الفلسطيني وللقوانين الوطنية التي كرست حقوق هذه الفئات ومكانتهم الاعتبارية كـ"رموز للنضال الوطني".

ورفضت الهيئة بشكل قاطع أي محاولة لتحويل ملف حقوق الأسرى والشهداء والجرحى إلى "مسار اجتماعي أو إغاثي"، أو التعامل مع أصحاب الحقوق بوصفهم "حالات اجتماعية"، سواء عبر مؤسسة التمكين الاقتصادي أو أي جهة أخرى، معتبرة أن ذلك "خرقًا صارخًا للقانون ويخدم رواية الاحتلال في تجريم النضال الفلسطيني".

وشدد البيان على أن هذه المخصصات "حق وطني وقانوني ثابت، ولا يجوز إخضاعه للمساومة أو الابتزاز السياسي أو لاشتراطات الاحتلال".

وحذرت "حشد" من أن استمرار هذا المسار "يشكل تهديداً مباشراً مباشرا" للحقوق الوطنية والإنسانية للفئات المستحقة، ويزيد من معاناة آلاف العائلات، ويعمق الانقسام الوطني، خاصة في ظل ما تتعرض له السجون الإسرائيلية من "أبشع الممارسات الوحشية" ضد الأسرى.

وطالبت الهيئة في ختام بيانها السلطة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن قرار وقف مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى و إعادة الاعتبار لمؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى ولقانون رعاية الأسرى والمحررين، باعتبارهما مرجعيتين وطنيتين أصيلتين.
إلى جانب ضمان الالتزام الكامل بالمسؤوليات الوطنية والقانونية تجاه هذه الفئات، والحفاظ على كرامتهم وحقوقهم ومكانتهم الاعتبارية.

ودعت "حشد" إلى فتح "حوار وطني شامل" يضم القوى السياسية والمؤسسات الحقوقية وممثلي الأسرى والشهداء والجرحى، للتوصل إلى صيغة وطنية تحفظ الحقوق وتصونها من أي مساس.