ص دلومي
جددت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" دعوتها إلى تعزيز حماية الأطفال الفلسطينيين، في ظل الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها، خاصة في قطاع غزة، وما يرافقها من حرمان من حقوقهم الأساسية في الحياة والتعليم والصحة والأمان، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل المصادف لـ20 نوفمبر من كل عام.

وحسب بيان حشد، فإن إحياء هذه المناسبة يأتي هذا العام في ظل ظروف إنسانية وحقوقية بالغة القسوة يعيشها الأطفال الفلسطينيون، ولا سيما في قطاع غزة، نتيجة تداعيات العدوان الإسرائيلي وما خلفه من خسائر بشرية ودمار واسع ونزوح متكرر وانهيار للخدمات الأساسية، ما حرم مئات الآلاف من الأطفال من أبسط مقومات الحياة الآمنة والكريمة، وحقوقهم في الحماية والتعليم والرعاية الصحية والاستقرار النفسي والاجتماعي.
وأوضحت الهيئة أن أطفال فلسطين يعيشون واحدة من أقسى المراحل في تاريخ طفولتهم، بعدما تحولت حياتهم اليومية إلى صراع مستمر من أجل البقاء، في ظل فقدان أفراد أسرهم وتدمير منازلهم والنزوح المتكرر، إلى جانب تراجع فرص الحصول على الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية والتعليم. وأكدت أن آثار الحرب لا تقتصر على المخاطر المباشرة، بل تمتد إلى صحتهم الجسدية والنفسية ونموهم ومستقبلهم.
وفي السياق ذاته، كشفت الهيئة أن الإحصائيات الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي أظهرت استشهاد أكثر من 21 ألفا و976 طفلا فلسطينيا منذ بدء العدوان، بينهم 348 طفلا منذ وقف إطلاق النار، ما يعكس استمرار سقوط الضحايا في صفوف الأطفال، رغم إعلان وقف إطلاق النار وغياب الحماية الفعلية للمدنيين.
كما حذرت "حشد" من تفاقم المخاطر الإنسانية والصحية التي تحاصر أطفال غزة، في ظل استمرار مئات الآلاف من النازحين في العيش داخل خيام ومراكز إيواء تفتقر إلى أدنى شروط الحماية والخصوصية والصرف الصحي والتدفئة. وأشارت إلى أن الأمطار والسيول الأخيرة كشفت هشاشة هذه الظروف، بعدما تسببت في غرق وتضرر أماكن الإيواء والممتلكات، وأودت بحياة ثلاثة أطفال ووالدتهم، إثر انهيار كثيب رملي على خيمتهم في دير البلح عقب هطول الأمطار.
ومن جهة أخرى، شددت الهيئة على أن حرمان الأطفال من التعليم يمثل أحد أخطر الانتهاكات طويلة الأمد لحقوقهم، مشيرة إلى بيانات اليونيسف الصادرة في مايو 2026، والتي تفيد بأن نحو 700 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما حرموا من التعليم الوجاهي المنتظم لما يقارب ثلاثة أعوام دراسية متتالية، فيما تعرض نحو 98 بالمائة من المباني المدرسية للأضرار، وهو ما يهدد بتعميق الفجوة التعليمية وحرمان جيل كامل من فرص التعلم والنمو.
وأضافت الهيئة أن الآثار النفسية والاجتماعية للعدوان والنزوح وفقدان الأهل والمنازل والأصدقاء لا تقل خطورة عن الإصابات الجسدية، حيث يواجه الأطفال مستويات متزايدة من الخوف والقلق والصدمات النفسية واضطرابات النوم وفقدان الشعور بالأمان، ما يستدعي توفير تدخلات متخصصة ومستدامة في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي وإعادة التأهيل، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال ذوي الإعاقة وفاقدي الرعاية الأسرية والمنفصلين عن ذويهم.
وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة، نبهت "حشد" إلى تصاعد الانتهاكات التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين، وتشمل القتل والإصابة والاعتقال والاقتحامات العسكرية، والقيود المفروضة على الحركة والوصول إلى المدارس والخدمات الصحية، فضلا عن الاعتداءات التي تطال الأطفال في التجمعات السكانية المتأثرة بعنف المستوطنين والتهجير وهدم المنازل.
وفي هذا الإطار، أشارت الهيئة إلى بيانات مؤسسات الأسرى الفلسطينية التي تفيد بوجود أكثر من 350 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يتعرضون لظروف اعتقال قاسية وانتهاكات تمس حقوقهم الأساسية في الحرية والسلامة الجسدية والنفسية وضمانات المحاكمة العادلة.
وأكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" أن اليوم العالمي للطفل يجب ألا يقتصر على إحياء رمزي أو تجديد الالتزامات النظرية، بل ينبغي أن يشكل مناسبة لاتخاذ خطوات عملية لحماية الأطفال الفلسطينيين وإنهاء معاناتهم، وضمان حقهم في العيش بأمان وكرامة ومستقبل خال من الخوف والعنف والحرب.
كما اعتبرت أن استمرار الانتهاكات وغياب المساءلة الفاعلة يقوضان منظومة الحماية الدولية للأطفال، ويكشفان عن فجوة بين الالتزامات القانونية المعلنة والممارسات على أرض الواقع، مشددة على ضرورة تحرك دولي يتجاوز البيانات والتصريحات إلى إجراءات تضمن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وإنهاء الإفلات من العقاب ومنع تكرارها.
وفي ختام بيانها، طالبت الهيئة الدولية "حشد" المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات المعنية بوقف جميع الانتهاكات والهجمات في قطاع غزة والضفة الغربية، وتوفير حماية خاصة للأطفال في مناطق النزاع والنزوح، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل.
كما دعت حشد إلى تفعيل آليات التحقيق والمساءلة الدولية وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وتوفير الغذاء والمياه والمأوى والرعاية الطبية للأطفال.
وشددت على ضرورة دعم الصحة النفسية للأطفال، وإعادة تأهيل المدارس وتعويض الفاقد التعليمي، وتعزيز منظومة حماية الطفولة، مع توفير الحماية اللازمة للأيتام وذوي الإعاقة والأطفال المنفصلين عن أسرهم.
