نددت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بقرار وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على ثلاث من أبرز المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، هي: مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، معتبرة أن القرار يشكل "جريمة دولية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان".

ماريا لعجال 

وقالت الهيئة في بيان لها إن العقوبات الأميركية تأتي في إطار "محاولات ممنهجة لإسكات صوت المنظمات الحقوقية الفلسطينية، ومنعها من مواصلة دورها في فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ومتابعة المساءلة عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني".

 

وأضافت حشد أن استهداف هذه المؤسسات لم يكن إلا بسبب عملها في الرصد والتوثيق والتواصل مع المجتمع الدولي عبر الآليات الدولية، مشددة على أن القرار الأميركي يمثل "تقويضاً ممنهجاً لمسار العدالة الدولية، وانقلاباً على القيم التي يفترض أن تحاسب المجرمين لا الضحايا والمدافعين عن حقوقهم".

 

كما حذرت الهيئة من خطورة استخدام العقوبات والاتهامات الباطلة بالإرهاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، معتبرة ذلك "سياسة خطيرة تهدف إلى تشويه وتجريم العمل الحقوقي الفلسطيني، والاعتداء على حرية تكوين الجمعيات والتعبير، والمسّ بالحماية الدولية للمدافعين عن حقوق الإنسان".

 

ودعت حشد الإدارة الأميركية إلى التراجع الفوري عن هذه السياسات، كما طالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة القرار وضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعم الجهود الرامية إلى محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

 

وختمت الهيئة بدعوة "أحرار العالم إلى التحرك الجاد لمواجهة شريعة الغاب الأميركية – الإسرائيلية، والعمل على تشكيل تحالف دولي إنساني يحمي القانون الدولي ويوقف الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، مع فرض العقوبات على دولة الاحتلال ومحاسبتها أمام القضا

ء الدولي".