عبّرت جبهة المستقبل عن استنكارها الشديد لما جاء في اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 23 جانفي الجاري، والتي تضمنت دعوة للإفراج الفوري وغير المشروط عن مواطن جزائري محل متابعة قضائية.

وقالت الجبهة، في بيان لها نشر عبر حسابها الرسمي على "فايسبوك"، مساء الجمعة، أنها ترفض اللائحة رفضا قاطعا، مضيفة أن "هذا الموقف، يُعد تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية للدولة الجزائرية، وتعدياً صارخاً على سيادتها الوطنية واستقلالية مؤسساتها الدستورية".

وأضافت جبهة المستقبل، أن "على الجزائر التي استمدت مشروعيتها التاريخية من نضالها الطويل ضد الاستعمار، لن تسمح بعودة أي شكل من أشكال الوصاية أو التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية، وأن مؤسساتها القضائية تعمل وفق مبادئ العدالة والاستقلالية المنصوص عليها في الدستور".

ونددت الجبهة بما وصفته "بازدواجية المعايير لدى بعض الأطراف الخارجية التي تستغل مفاهيم حقوق الإنسان لتمرير أجندات سياسية، تتنافى مع قواعد العلاقات الدولية المبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

ودعت الجبهة البرلمان الأوروبي إلى "إدراك أن الجزائر ليست بحاجة إلى دروس من أحد"، مشددة على أن هذا "التصرف لن يُثنيها عن مواصلة تعزيز سيادة مؤسساتها، والتمسك بمبادئها الدبلوماسية القائمة على الشراكة العادلة".

كما دعت الجبهة "جميع القوى الوطنية لرص الصفوف والوقوف بحزم ضد أي محاولة للنيل من هيبة الدولة الجزائرية ومكانتها الإقليمية والدولية".