وأفاد بيان الأتحاد الموقع باسم رئيسه ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن "هذا التصرف يمثل خرقا للأعراف والمواثيق الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة كانت".

وأكد الاتحاد على دعمه "الكامل للجزائر قيادة وبرلمانا وحكومة وشعبا", مشيرا إلى "أن الجزائر تتمتع بمؤسسات دستورية راسخة وقضاء مستقل يكفل حماية الحقوق والحريات وفق المعايير القانونية والإنسانية".

 كما دعا الاتحاد البرلمان الأوروبي إلى "التوقف عن استغلال قضايا حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شؤون الدول الأخرى", مطالبا ب"احترام القضاء الجزائري والعمل, بدلا عن ذلك, من أجل تعزيز السلام والاستقرار الدوليين".