بوجمعة عبد القادر ملاخ

قام والي ولاية غرداية، عبد الله أبي نوار، صبيحة اليوم الاثنين، بزيارة ميدانية إلى موقع مشروع السكة الحديدية الرابط بين الجزائر العاصمة وولاية تمنراست، رفقة عدد من المديرين التنفيذيين المعنيين، وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، والسلطات المحلية للبلديات المعنية، إلى جانب مدير المشروع، وذلك لمعاينة الرواق الرئيسي لمسار السكة الحديدية وتحديد الارتفاقات الأمنية المرتبطة به.

ويمتد المشروع على مسافة 173 كيلومتراً عبر إقليم أربع بلديات بولاية غرداية، انطلاقاً من بريان، التي تبعد بنحو 45 كيلومتراً عن مقر الولاية، مروراً بغرداية، ثم متليلي الشعانبة، الواقعة على بعد 50 كيلومتراً، وصولاً إلى المنصورة، التي تبعد بنحو 70 كيلومتراً عن مقر الولاية، على أن يمتد المسار إلى حدود ولاية المنيعة جنوباً. كما تقرر تخصيص منطقة فوينيس بإقليم متليلي الشعانبة قاعدة للحياة لفائدة الشركة الصينية المكلفة بإنجاز المشروع.

ويأتي ذلك بعد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي عقدها والي الولاية على مدار ثلاثة أشهر، بهدف ضبط المسار النهائي للسكة الحديدية وتحديد ملحقاته، بمشاركة مختلف القطاعات والجهات المعنية، على غرار مصالح الأشغال العمومية والفلاحة وأملاك الدولة، إلى جانب المستثمرين الصناعيين.

كما شهدت هذه المرحلة تنظيم لقاءات دورية لعرض الدراسات والتصورات الأولية والمخططات التمهيدية، لاسيما ما تعلق بمحطات توقف المسافرين الثلاث، ونقاط نقل البضائع، ومواقع الراحة، بما يسمح بضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين ومراعاة خصوصية المناطق التي يعبرها المشروع.

وفي السياق ذاته، أعلن والي غرداية انتهاء التحقيقات العقارية المتعلقة بتعويض الملاك الخواص الذين تقع ممتلكاتهم ضمن رواق السكة الحديدية، مؤكداً إيداع المستحقات المالية للمُعنيين، سواء تعلق الأمر بأراضٍ ذات طابع فلاحي أو صناعي أو مدني، على مستوى الخزينة العمومية، في إطار الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.

وأوضح المصدر ذاته أن التحفظات المرتبطة بالمشروع قد رُفعت كلياً، في انتظار صدور قرار السلطات العليا بشأن الانطلاق الرسمي للأشغال، المرتقب مطلع شهر نوفمبر المقبل.

ويراهن سكان الولاية والفاعلون المحليون على هذا المشروع لتعزيز الحركية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية بالمنطقة، فضلاً عن توفير فرص عمل لفائدة البطالين بمختلف الرتب والتخصصات، وفتح المجال أمام المتعاملين الاقتصاديين المحليين للمساهمة في عمليات التموين والدعم وتقديم الخدمات المرتبطة بإنجاز المشروع.

ومن المنتظر أن يشكل هذا المشروع، بالنظر إلى امتداده وأهميته الاستراتيجية، رافداً للتنمية المحلية، من خلال تحسين الربط بين المناطق، ودعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز فرص الاستثمار والتشغيل بالولاية والمناطق المجاورة.