أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، إلى جانب وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، اليوم الاثنين، على مراسم منح أول اعتماد في الجزائر لشركة استثمار برأسمال مخاطر ذات طابع جامعي، وذلك بالتنسيق مع جامعة الجزائر 3 

هاجر شرفي

وقد جرى الحدث بحضور إطارات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية، إضافة مدير جامعة الجزائر3 ومسؤولي الجامعة وممثّلين عن الأسرة الجامعية والفاعلين الاقتصاديين.

وتُعدّ هذه الخطوة سابقة وطنية تهدف إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية داخل المؤسسات الجامعية، وتمكين الجامعة من لعب دور فعّال في دعم التنمية والابتكار عبر آليات استثمارية حديثة

 ومن جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي  أن هذه المبادرة تُعد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وللاقتصاد الرقمي، والاقتصاد المعرفي، ولكل الأنماط الاقتصادية المرتبطة بالابتكار، باعتبارها خطوة استراتيجية وذكية ستُسهم في خلق قيم مضافة حقيقية.

 

وأضاف أن الاستثمار في الرأسمال سيُمكّن من إنشاء صناديق استثمار متخصّصة بشكل تدريجي، ما سيجعل الجامعة الجزائرية قاطرة للاعتماد على الذات، بفضل الابتكار والتنمية الاقتصادية المبنية على البحث العلمي باعتباره أحد المحدّدين الأساسيين في المربّع السحري للتنمية الاستراتيجية للدولة الجزائرية للفترة 2024–2029.

 

وأوضح الوزير أن هذه الرؤية ستسمح للمؤسسة الجامعية والبحثية بالانتقال من موقع المتلقي للتمويل إلى موقع الفاعل في هندسة التمويل الوطني، مما يعزز دور الاستثمار المالي ضمن المعايير الوطنية للرقابة ويجعل منه رافعة مهمة لدعم الابتكار.

وأشار إلى أن هذا التوجّه سيُحوّل نتائج البحث العلمي من المخابر إلى السوق، ومن الفكرة إلى الرأسمال، بما يعزز الدور الاقتصادي للجامعة من خلال تحويل الأفكار إلى مؤسسات اقتصادية حقيقية، وخلق الثروة ومناصب الشغل، وتحقيق قيم مضافة تدعم التنمية الوطنية

فيما أوضح وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، أن العمليات المالية في الجزائر كانت نادرة على مر التاريخ، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وأن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة لتطوير السوق المالي بطريقة طبيعية ومستدامة، بعيدًا عن أي قرارات سياسية أو إدارية مفاجئة.

وأشار إلى أن الفكرة قُدمت بالتعاون مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها الوزير لإنجاح المبادرة، بينما جاء دوره لتقديم الدعم والتفويض الرسمي لإنجاز هذه الخطوة، مؤكدًا أن المبادرة تمثل بداية لخلق بيئة استثمارية شفافة وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي