في إطار تلبية احتياجات تكيف الجزائر على المدى القصير و المتوسط ؛ و لرسم أسس التكيف للمدى الطويل، أشرفت وزيرة البيئة والطاقة المتجددة فازية دحلب صبيحة اليوم الخميس بمقر الوزارة، على إفتتاح ورشة عمل إطلاق مشروع تعزيز عملية المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية.

 

 

في كلمة لها أكدت فازية دحلب أن المشروع جاء في إطار تنفيذ الالتزامات الوطنية المتعلقة باتفاق الأمم المتحدة الإنمائي باعتباره الوكالة المنفذة ، و مع وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وكل القطاعات المعنية ، للنهوض بمسار المخطط الوطني للتكيف في الجزائر لتلبية احتياجات التكيف القصيرة والمتوسطة الأجل وإرساء أسس التكيف على المدى الطويل في إطار إرادة البلاد من خلال استراتيجيتها الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة 2020- 2035. مشيرة بذلك لأهداف المشروع القائمة على تعزيز قدرة النظم البيئية على الصمود، من أجل تقليل المخاطر المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ .يضاف اليها مكافحة التآكل وتشجيع استصلاح الأراضي، في إطار سياسة مكافحة الجزائر للتصحر مع دمج آثار تغير المناخ في الاستراتيجيات القطاعية الخاصة بقطاعات الموارد المائية والزراعة والنقل والصحة التي تعكس آفاق المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية ، كوثيقة استراتيجية طورتها الدولة للتعامل مع التأثيرات الحالية والمستقبلية لتغير المناخ، في المجال الذي يسمح بالعمل على خلق مجتمع واقتصاد قادرين على الصمود أمام الآثار السلبية لتغير المناخ.

من جهة أخرى نوهت ذات المسؤولة على أن المشروع يندرج ضمن 155مشروع وطني ؛76منها مقترحة من القطاعات الوزارية المتعلقة بالتخفيف من الغازات الباطنية ،يضاف اليها 63 مشروع مقترح لرسم أولويات التكيف مع التغيرات المناخية في الجزائر في المسعى الذي يسمح بتجسيد الأولويات الأساسية لإنجاز مخطط آخر يعي بتعزيز قدرات الجزائر في التكيف .

وعلى ضوء ذلك تشير دحلب بأن وزارة البيئة والطاقات المتجددة قد أعدت دراسة معمقة تتعلق بالهشاشة الوطنية في الأقاليم التي تستدعى حسب الالتزامات الدولية المصادق عليها منذ 2019 النزول للمستوى المحلى بالموازة مع انجاز المخططات الثلاثة في ثلاثة ولايات كالتالي "البيض و مسيلة و سيدي بلعباس " كأقاليم تعنى بتجسيد المخطط الوطني الذي يبرهن مسؤولية الجزائر في النهوض بقطاع البيئة و التنمية. من جهتها اكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر في كلمتها على أن التعاون مع وزارة البيئة والطاقات المتجددة جاء لتحديد الحلول و التخطيط للإستراتجيات التنموية لأهم التحديات العالمية في الوقت الراهن، التي قدمت على اثرها الهيئة الحكومية الدولية لهيئة الأمم المتحدة تقييم مفصل وشامل لكل التغيرات المناخية على مدى السنوات التسعة الماضية لحماية البيئة و الحد من تداعيات التلوث البيئي موضحة في ذات السياق بأن الدعم المالي من صندوق المناخ الأخضر يعكس التزامات الجزائر وعزمها على تطوير الخطة الوطنية للتكيف في عدة تخصصات تفرض انشاء اقتصاد قادر على الصمود يرتكز بشكل خاص على الإستهلاك الرشيد الموافق لطموحات الحكومة الجزائرية .