وقد وقع على هذه الوثيقة،  اسعيد زرب، عن المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الممثلة لوزارة العدل، والسيدة بليرتا أليكو، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، و السيد حسين مزود، ممثل المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وفي ذات السياق أبرز  زرب أن هذا المشروع يهدف إلى "دعم إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين"، مذكرا بأن المرحلة الأولى من مشروع التعاون بين الأطراف الثلاث والتي تمت في الفترة الممتدة بين سنوات 2014 و 2022، "ساهمت في دعم جهود الجزائر لتطوير منظومتها العقابية وفتح لها أبواب الاستفادة من الخبرة الدولية لتطوير جملة من الممارسات والبرامج الرائدة للتكفل بالمحبوسين وتقييم احتياجاتهم ومرافقتهم".

وأوضح أن هذا البرنامج "مكن من زيادة عدد الجمعيات المتعاونة مع إدارة السجون وإعادة الإدماج ليرتفع عددها إلى 273 جمعية وطنية ومحلية ووضع الآليات والإجراءات التنظيمية للتعاون والعمل المشترك بين الجمعيات والمصالح الخارجية والمؤسسات العقابية".

وأعربت السيدة بليرتا أليكو، بدورها عن امتنانها للحكومة الجزائرية من خلال وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ووزارة العدل على ثقتهم و"الشراكة الممتازة" التي تم تطويرها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ومن جانب آخر، ثمن ممثل المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الجهود المبذولة من قبل ممثلي برنامجالأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر وعلى رأسها السيدة بليرتا أليكو، إلى جانب سفيري سويسرا و هولندا بالجزائر على دعم حكومتهما من خلال تمويل هذه المرحلة الثانية.