وخلال يوم إعلامي حول تمويل المؤسسات عبر السوق المالي ورأس المال الاستثماري أوضح رئيس اللجنة يوسف بوزنادة،  أن هذا المبلغ جمع من خلال عمليات إصدار الأسهم والسندات لفائدة كل من القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمية المحلية، شركة "مستشير'' الناشئة، الشركة المغاربية للإيجار المالي، شركة "توسيالى الجزائر'' والشركة العربية للإيجار المالي.

وأكد بوزنادة أن التمويل برأس المال الاستثماري مكن من دعم 167 مؤسسة صغيرة ومتوسطة, بقيمة إجمالية بلغت 4ر7 مليار دينار إلى غاية 30 يونيو الماضي, مضيفا أن خمس شركات مرخصة تنشط في هذا المجال, وتتوفر على قدرة تمويل إجمالية تقدر بـ 20 مليار دينار, كما تدير صناديق ولائية بقيمة 58 مليار دينار موجهة لدعم المؤسسات الناشئة والمبتكرة.

كما كشف المسؤول ذاته عن قرب صدور نص تنظيمي في الجريدة الرسمية, يسمح بإنشاء صناديق توظيف جماعي برأس مال استثماري, ما سيفتح آفاقا جديدة لتمويل المشاريع.

من ناحيته قال المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, شكيب إسماعيل قويدري, أن التمويل خارج الأطر التقليدية لا يزال يحتاج إلى مزيد من الترويج, غير أنه عرف بداية مشجعة بفضل اعتماد نماذج تمويلية جديدة.

واشار إلى أن الغرفة تعتبر السوق المالي خيارا بديلا لتمويل المؤسسات, وتعمل على دعم المبادرات الهادفة إلى ترقية الاستثمار وتحفيز إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, فضلا عن رفع انشغالات المتعاملين الاقتصاديين لدى السلطات.

وفي كلمته، قال الأمين العام للجنة كوسوب, إبراهيم ميهوبي, أن تنوع صيغ التمويل ساهم في رفع عدد المستثمرين من بضعة عشرات الآلاف في عام 2023 إلى أكثر من 100 ألف مستثمر حاليا.

وأضاف أن السوق يترقب صدور النص التنظيمي الخاص بالصكوك السيادية, المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2025, والذي يرتقب أن يمنح ديناميكية إضافية للسوق المالي.

يذكر أن القيمة السوقية لبورصة الجزائر سجلت نموا بنسبة 07ر40 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2025, لتعد بذلك الأسرع نموا بين البورصات العربية, وفقا لبيانات صندوق النقد العربي.

وشكل هذا اليوم الإعلامي المنظم من قبل "كوسوب" بالتعاون مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة فرصة لتعريف المتعاملين الاقتصاديين بآليات التمويل البديلة, وتمكينهم من استغلال الإمكانات التي يوفرها السوق المالي, عبر عروض تعريفية وفضاء للنقاش المباشر بين المتعاملين ومسؤولي اللجنة.