مريم.ر
اعتمدت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها إطارا تنظيميا خاصا بالسندات الخضراء، يهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو المشاريع المستدامة وتعزيز دور السوق المالية الجزائرية في تمويل الانتقال البيئي والمناخي.
وأوضح بيان للجنة، اليوم، أن النظام رقم 26-01، المعدل والمتمم للنظام رقم 23-04 المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، يحدد شروط منح صفة «السندات الخضراء» لسندات الدين المقبولة للتداول في القسمين الممتاز والناشئ لسوق سندات الدين ببورصة الجزائر.
ويشترط الإطار الجديد تخصيص الأموال المحصلة حصريا لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع مؤهلة، تشمل الطاقات المتجددة، والنقل النظيف، وحماية التنوع البيولوجي، والتسيير المستدام للموارد الطبيعية، والاقتصاد الدائري، إلى جانب مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية.
كما يُلزم المؤسسات الراغبة في إصدار هذه السندات بإعداد إطار مرجعي يوضح كيفية استخدام الأموال، ومعايير اختيار المشاريع وتقييم آثارها البيئية والاجتماعية، فضلا عن آليات متابعة الموارد المالية وإعداد التقارير الدورية بشأن تخصيصها.
وينص النظام على إخضاع هذا الإطار وعمليات تخصيص الأموال لمراجعة خارجية مستقلة، بما يعزز الشفافية وقابلية تتبع الاستثمارات، ويدعم ثقة المستثمرين في الأثر البيئي للمشاريع المستفيدة.
ومن المنتظر أن يفتح هذا التنظيم المجال أمام المؤسسات لتنويع مصادر تمويلها، ويوفر للمستثمرين فرصا لتوجيه أموالهم نحو مشاريع ذات فوائد بيئية قابلة للتقييم، بما يسهم في تطوير التمويل الأخضر ودعم مسار التنمية المستدامة في الجزائر.