ص دلومي
أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها اعتماد إطار تنظيمي جديد للإفصاح عن المعلومات البيئية والاجتماعية والحوكمة، موجّه للشركات المدرجة في البورصة، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي للسوق المالية الجزائرية وتعزيز الشفافية.
وحسب بيان للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، فقد صدرت التعليمة رقم 26-08 المؤرخة في 28 أكتوبر 2026، التي تحدد مضمون التقرير حول المعلومات غير المالية، المغطية للجوانب البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة، والموجّه إلى الشركات المدرجة في البورصة.
ويعد هذا الإجراء سابقة على المستوى الوطني وخطوة هامة في مسار تحديث الإطار التنظيمي للسوق المالية الجزائرية، كما يدرج الجزائر ضمن الدائرة المحدودة من البلدان الإفريقية التي اعتمدت متطلبات تنظيمية خاصة بالإفصاح عن المعلومات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة.
وتأتي هذه التعليمة تطبيقا لأحكام المادة 44 من نظام اللجنة رقم 25-04 المؤرخ في 22 أكتوبر 2025، المتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها المنقولة مسعّرة في البورصة، حيث تضع إطارا منظما للإفصاح عن المعلومات غير المالية، يرتكز على ثلاثة أبعاد أساسية تتمثل في البعد البيئي والبعد الاجتماعي وبُعد الحوكمة.
ويشمل هذا الإطار، على وجه الخصوص، المسائل المتعلقة بالتغيرات المناخية واستخدام الموارد والظروف الاجتماعية، وتشكيلة أجهزة الحوكمة وسير عملها، فضلا عن آليات الوقاية من الفساد ومكافحته.
ولا يقتصر التقرير على عرض المؤشرات والبيانات المتعلقة بهذه الأبعاد، بل يتعين أن يتضمن أيضا عرضا لنهج المؤسسة في مجال المسؤولية المجتمعية، وتحديد الأطراف ذات الصلة بها، والقضايا ذات الأولوية في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة، وتحليل الأهمية النسبية لهذه القضايا، فضلا عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة.
وقد استند الإطار المرجعي المعتمد أساسا إلى معايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI) وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مع إتاحة إمكانية اعتماد مرجعيات أو معايير دولية أخرى معترف بها في مجال إعداد التقارير غير المالية.
كما يستند هذا النظام إلى مبدأ الامتثال أو التفسير، بما يسمح بمرافقة الشركات المعنية في التبني التدريجي لهذه المتطلبات الجديدة.
ولا تقتصر أهمية هذا الإجراء على تكريس التزام جديد بالنشر والإفصاح، بل تمتد إلى تحسين شفافية الشركات وتعزيز جودة المعلومات الموضوعة تحت تصرف المستثمرين، وتمكينهم من تقييم أفضل للمخاطر والفرص المرتبطة بقضايا الاستدامة.
كما يشكل هذا الإطار رافعة لدعم تطوير التمويل المستدام وتعزيز جاذبية السوق المالية الجزائرية، ومواكبة التحولات التي تشهدها أسواق رؤوس الأموال على المستوى الدولي.
وتدخل هذه المتطلبات حيز التطبيق ابتداء من السنة المالية 2026، في إطار الديناميكية الإصلاحية التي تقودها اللجنة من أجل إرساء سوق مالية أكثر شفافية وجاذبية، وأكثر قدرة على مواكبة متطلبات التمويل المستدام للاقتصاد الوطني.
