ص دلومي 
 
أكد السفير والمندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، تمسك الجزائر بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
 
وأوضح بن جامع، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي، أن مشاركة الجزائر في الاجتماع تأتي بصفتها دولة مجاورة معنية بالنزاع في الصحراء الغربية المستمر منذ خمسين سنة، والذي يشكل مصدرًا للتوترات في المنطقة، فضلًا عن كونها بلدًا مضيفًا لمئات الآلاف من اللاجئين الصحراويين، حيث توفر لهم المساعدة والحماية ما داموا محرومين من حقهم في تقرير المصير، وكذا بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة تحترم الشرعية الدولية وتتمسك بمقاصد الميثاق ومبادئه.
 
وفي مستهل مداخلته، هنأ المندوب الدائم للجزائر الرئاسة اليونانية على إدارتها أعمال مجلس الأمن خلال الشهر، كما شكر روسيا الاتحادية على تقديم مشروع التمديد التقني لولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو»، والدول الأعضاء التي اختارت، حسب تعبيره، ألا تكون طرفًا في «ظلم واضح وانتهاك فاضح لأسس منظمتنا».
 
وفي هذا السياق، أوجز بن جامع مداخلته في ست كلمات مفتاحية، مستهلًا حديثه بمسؤولية «حامل القلم»، مؤكدًا أن الاضطلاع بهذا الدور يمثل مسؤولية جسيمة وليس امتيازًا، بل واجبًا أخلاقيًا يقتضي كسب ثقة الأطراف من خلال نهج يقوم على الإصغاء والحياد والإنصاف، متسائلًا عما إذا كانت هذه المعايير قد روعيت عند صياغة النص المعروض أمام المجلس.
 
وبخصوص حق تقرير المصير، أوضح بن جامع أنه شكّل على الدوام مرجعًا أساسيًا لتسوية النزاع في الصحراء الغربية، باعتباره السبيل الأوضح والأكثر أمانًا لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه بحرية في اختيار مستقبله، متسائلًا: «لكن، من يخشى الديمقراطية؟ من يخشى من التصويت؟».
 
كما شدد على أهمية التوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين، معتبرًا أن القانون الدولي يمثل أساس أي عملية سياسية، وأن نجاحها يظل مرهونًا بموافقة جميع الأطراف، من خلال مفاوضات تقوم على حسن الإصغاء والصبر والابتكار، بهدف الوصول إلى حل يقبله الجميع ويكون في مصلحة الجميع.
 
وأشار في هذا الإطار إلى أن جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، أبلغت مجلس الأمن موقفها مسبقًا، كما شاركت الجزائر وموريتانيا في العملية السياسية بانفتاح وحسن نية، وعرضتا شواغلهما وتحفظاتهما بشأن النص المقترح، متسائلًا: «فهل أُصغي إليهما؟ كلا».
 
وانتقد بن جامع الأحكام الواردة في النص المقترح، معتبرًا أنها تتعامل مع المفاوضات وكأنها انتهت قبل أن تبدأ، وتجعل «سيادة الاحتلال» نقطة الانطلاق ونقطة الوصول في الوقت نفسه، مؤكدًا أن المفاوضات ينبغي أن تكون مسارًا يتسم بالصبر نحو حل يفضي إلى السلام، لا وسيلة لفرض نتيجة محددة سلفًا.
 
وفي حديثه عن السيادة، أكد المندوب الدائم للجزائر أنها إحدى القواعد الملزمة في القانون الدولي، ولا يحق لأي طرف أن يمنح قوة قائمة بالاحتلال ملكية لا تملكها من الناحية القانونية، محذرًا من أن المساس بهذه القاعدة الجوهرية يفتح الباب أمام المغامرات وفرض إرادة الأقوى على الأضعف، فضلًا عن تعارض ذلك مع الغاية التي أُنشئ مجلس الأمن من أجلها، والمتمثلة في صون السلم والأمن الدوليين.
 
وفي سياق متصل، اعتبر بن جامع أن الوثيقة المعروضة أمام المجلس تهدف إلى إضفاء الشرعية على أمر واقع نجم عن غزو إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي وضمّه، مشيرًا إلى أن هذا الوضع، حسب تعبيره، ثمرة «صفقة مشينة أُبرمت على حساب الشعب الفلسطيني»، مضيفًا أن الشعب الصحراوي يُطلب منه الآن أن يدفع من حريته ثمنًا للعائدات الموعودة لقوة الاحتلال.
 
أما بشأن البعد الإنساني، فأبرز بن جامع أن العمل الإنساني يشكل الركيزة الثالثة للأمم المتحدة، مستذكرًا ما تنص عليه اتفاقية عام 1951 بشأن حق اللاجئين في الحماية والمساعدة والعيش بكرامة، ومشددًا على أنهم بشر وليسوا مجرد أرقام، ولكل واحد منهم قصة وأحلام بحياة أفضل.
 
وانتقد في هذا الصدد اختزال مأساة الشعب الصحراوي في مصطلح «السكان اللاجئين» والإحصاءات والاحتياجات الغذائية والميزانيات، بدل التعامل معها باعتبارها قضية شعب محروم من حقه في تقرير المصير.
 
كما حذر من المبادرة التي يُراد إشراك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيها، معتبرًا أنها قد تفرض عقوبة ثلاثية على اللاجئين الصحراويين، تتمثل في إدامة معاناتهم في ظروف الصحراء القاسية، وممارسة الابتزاز عبر التجويع، في ظل التخفيض الحاد للحصص الغذائية المقدمة لسكان يعانون أصلًا من معدلات مقلقة من سوء التغذية، وصولًا إلى اقتراح التهجير القسري باعتباره بديلًا وحلًا دائمًا.
 
وفي ختام كلمته، أكد بن جامع أن الجزائر تقف أمام مجلس الأمن لأنها مارست حقها في تقرير المصير وانتزعته بتضحيات جسام، مشددًا على أنه لم يكن بوسعها التزام الصمت أو أن تصبح شريكة في ما وصفه بـ«انحراف واضح»، وفاءً لمبادئ الأمم المتحدة ومثلها العليا.
 
وجدد المندوب الدائم للجزائر التأكيد على مواصلة العمل بإخلاص وعزم من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.