أكد الممثل الدائم للجزائر بجنيف، رشيد بلادهان، اليوم  أن الإطار القانوني والمؤسساتي الجزائري يضمن بشكل كامل الحقوق والحريات، ويوفر بيئة مواتية للتعبير والعمل للمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك وفقا للممارسات الدولية.

ماريا لعجال 

بلادهان وخلال الحوار التفاعلي حول تقرير الزيارة التي أجرته المقررة المعنية بحالة حقوق الإنسان، ماري لولور إلى الجزائر،  أعرب باسم الوفد الجزائري عن امتنانه لزيارة لولور إلى الجزائر والتي جاءت غداة زيارة كليمان فول، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين جمعيات، أن هاتين الزيارتين “تعكسان تمسك الجزائر بإقامة تعاون نشط ومتين وشفاف مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.

كما أنهما “تعكسان التزامها المتجدد بحماية وترقية حقوق الإنسان في الجزائر، باعتباره إجراء رئيسيا في برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.

وردا على مزاعم  عدم وجود إطار لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر

أكد بلادهان أن التعديل الدستوري لسنة 2020 يضمن “بيئة مواتية للتعبير والعمل للمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك وفقا للممارسات الدولية”.

وأردف قائلا: “يجسد إنشاء هيئة وسيط الجمهورية سنة 2021، باعتبارها قناة اتصال بين المواطنين والمؤسسات العمومية، “إرادة السلطات العليا في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”، مذكرا أنه “على الرغم من عدم وجود قانون محدد مخصص للمدافعين عن حقوق الإنسان، والذي قد يؤدي إلى خلق تفاضل بين المواطنين، فالإطار القانوني والمؤسساتي الجزائري يضمن بشكل كامل الحقوق والحريات اللازمة لعملهم”.

وفيما يتعلق بحماية الحريات الأساسية

تطرق بلادهان إلى المادتين 19 و 20 من الدستور اللتان “تضمنان حريات تكوين الجمعيات والتعبير والتدخل العلني والاجتماع، فضلا عن الحق النقابي وحق الإضراب”، منوها أن القانون الجديد المتعلق بممارسة الحق النقابي، يشكل “مراجعة شاملة للمعايير القانونية التي تنظم إنشاء وعمل المنظمات النقابية، والحرية النقابية، وكذا ممارسة الحق النقابي، وفقا لأحكام اتفاقيات منظمة العمل الدولية والاتفاقيتين الدوليتين”.

وبخصوص الصحفيين

أكد ممثل الجزائر أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام يكفل حمايتهم من أي شكل من أشكال العنف أو الإهانة في إطار أو عند ممارسة مهنتهم، مبرزا أنه لم يتم تسجيل أي حالة قمع أو عقوبة تستهدف الصحفيين أو المدونين أو وسائل الإعلام أو الأفراد بسبب محتوى منشوراتهم، سواء كانت مكتوبة أو سمعية بصرية أو رقمية.

وتابع ممثل الجزائر أن الحالات النادرة للمتابعات أو الاتهامات المذكورة في التقرير تندرج حصريا في إطار القانون العام وهي قضايا لا تتعلق بأي حال من الأحوال بحرية التعبير أو ممارسة مهنة الصحافة.