أصدرت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات والمديرية العامة للجمارك، بيانًا هامًا أوضحت فيه الشروط الجديدة المتعلقة باستيراد السيارات السياحية الأقل من ثلاث سنوات.

ضياء الدين سعداوي

وذكر البيان أن هذه العمليات تخضع لأحكام المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، بعد تعديلها بموجب المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025.

و يقتصر حق استيراد هذا النوع من السيارات ـ حسب البيان ـ على المواطنين المقيمين فقط، بشكل فردي وليس جماعي.كما يحظر الإستيراد على جميع الشركات، بغض النظر عن طبيعة نشاطها أو شكلها القانوني. فيما يسمح لكل مواطن مقيم بعملية استيراد واحدة كل ثلاث سنوات. و يمنع منعًا باتاً بيع هذه السيارات في أي فضاءات بيع خارج الإطار القانوني المنصوص عليه.

يأتي هذا القرار لتوضيح الإطار القانوني لإستيراد المركبات، والحد من الممارسات المخالفة، وتنظيم السوق المحلية.