مساهمة: البروفيسور عبد الرحمان مبتول*

ترجمة: سعيد بن عياد 

 

شارك الخبير الجزائري الدولي عبد الرحمان مبتول في ندوة نقاش للنادي الجزائري للرفاهية آفاق 2054 بمونتريال بكندا يوم 4 جويلية 2026 تناولت موضوع استراتيجية الصين في مواجهة التحولات الجيوستراتيجية العالمية الجديدة في وقت يشهد فيه العالم ملامح تشكل نظام دولي جديد يخضع مسار تبلوره لتأثيرات من القوى العالمية الكبرى ومن بينها الصين. وتعميما للفائدة تنشر جريدة "بركة نيوز" مداخلة البروفيسور عبد الرحمان مبتول في هذا النقاش وجاءت كالتالي:

تتمحور هذه الندوة حول خمسة محاور رئيسة: موجز تاريخي عن الصين، بعض المؤشرات الاقتصادية للصين ومنها مفتاح نجاح الصين، تثمين العلم- حالة الجزائر، ثقل الصين ضمن الاقتصاد العالمي، استراتيجيتها عبر مجموعة "بريكس" وطريق الحرير وكذلك أهم الشركاء التجاريين للصين: الولايات المتحدة الأمريكية- أوروبا- روسيا-أمريكا اللاتينية- الشرق الأوسط وإفريقيا ومن بينها الجزائر.

1-    موجز تاريخي عن الصين: تتربع جمهورية الصين الشعبية على مساحة إجمالية بحوالي 9.6 مليون متر مربع مما يجعلها رابع أكبر بلد مساحة في العالم. تقدر حدودها البرية بحوالي 22800 كلم يحدها من الشرق المحيط الهادي (خاصة بحر الصين) وتمتد غربا إلى غاية جبال الهيمالايا وشرقا آسيا الوسطى. عاصمتها هي بكين (بيجين) التي تتواجد في شمال البلاد.

تُجاور الصين 14 بلدا، من الشمال: منغوليا، روسيا وكوريا الشمالية، ومن الغرب والى الشمال الغربي: كازخستان، كيغيزستان، تاجيكستان، أفغانستان وباكستان ومن الجنوب الى الجنوب الغربي: الهند، نيبال، بهوتان، ميانمار(بيرمانيا)، لاووس وفيتنام. تملك الصين إحدى اقدم الحضارات عبر القرون من خلال صياغة الكتابة والفلسفة والفنون.

تم بناء سور على مدى 2000 سنة من القرن 3 قبل الميلاد الى القرن 18 بعد الميلاد. وفقا لتاريخ الصين فإنها لم تتعرض الى استعمار استيطاني تقليدي وانما إلى "شبه استعمار" امتد من منتصف القرن الـ19 الى غاية الحرب العالمية الثانية.

فقد خضعت البلاد للهيمنة والنهب والتقسيم إلى مناطق نفوذ من طرف القوى الغربية واليابان وبذلك فان قرنا من الإذلال طبع بعمق التاريخ الحديث.

انتهت الهيمنة وتجزئة الأراضي الصينية رسميا بانتصار الشيوعيين بقيادة "ماو تسي تونغ" والاعلان عن ميلاد جمهورية الصين الشعبية في 1 أكتوبر 1949. وأدى هذا الى نهاية "قرن من العار" بالرغم من أن هونغ كونغ لم تتم اعادتها إلى الصين إلى غاية سنة 1997 ومكاو في 1999، بينما تمثل قضية تايوان إلى اليوم نقطة "الاحتكاك الجيوسياسي" الأكثر انفجارا بين جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وبالنسبة لأصدقائنا الصينيين فقد وجهوا لي هذه الرسالة: " بالنسبة لتايوان أرجوكم استخدام عبارة الجزء القاري للصين. بكين تعتبر الجزيرة المستقلة مثل مقاطعة متمردة تشكل جزءا لا يتجزأ من ترابها وتطالب بإعادة توحيدها".

2-     بعض المؤشرات الاقتصادية للصين:

عموما بلغ تراكم الواردات والصادرات للصين مستوى تاريخيا بـ 6360 مليار دولار أمريكي. في 2025 حققت التجارة الخارجية للصين رقما قياسيا بـ 6480 مليار دولار (45470 يوان).

كما زادت الصادرات بنسبة 5,5 % لترتفع الى 3770 مليار دولار فيما استقرت الواردات عند (+0,5 %) بـ 2580 مليار دولار. وهكذا سجلت الصين فائضا تجاريا تاريخيا بحوالي 1200 مليار دولار بحيث حلّت صادرات المنتجات ذات القيمة المضافة العالية (سيارات كهربائية، بطاريات، ألواح شمسية) محلّ الانتاج بأقل كلفة.

ويفسر استقرار الواردات أساسا باستهلاك محلي أكثر ضعفا عما هو متوقع. في 2025 ارتفع الناتج الداخلي الخام لكل ساكن بالصين إلى 13968 دولار (حوالي 100000 يوان). وتعزز هذا الارتفاع بنمو اقتصادي اجمالي بنسبة 5 % للوصول الى ناتج داخلي خام إسمي بمجموع 19626 مليار دولار.

إن تحويل الناتج الداخلي الخام الإسمي باستخدام سعر الصرف التقليدي لا يُظهر سوى القيمة المالية على مستوى أسواق البورصات العالمية. الناتج الداخلي الخام بمعيار القوة الشرائية يعدّل الأرقام وفقا لكلفة المعيشة الحقيقية في كل بلد مما يسمح بمقارنة أكثر دقة لمستوى المعيشة والرفاهية الاقتصادية للسكان.

في سنة 2026 يقدر الناتج الداخلي الخام لكل ساكن في الصين بحوالي 14874 دولار مقابل الولايات المتحدة بـ 94430 دولار (قيمة إسمية). وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي من حيث الحجم فان ناتجها الداخلي الخام معدلا وفقا لمبدأ القوة الشرائية يتجاوز 41240 مليار دولار مما يضع الصين في المرتبة الأولى عالميا أمام الولايات المتحدة.

وإذا كان الناتج الداخلي الخام لكل ساكن في الصين يقدر بحوالي 14878 مقابل حوالي 94430 دولار بالولايات المتحدة (قيمة إسمية) فحسب تقديرات صندوق النقد الدولي من حيث الحجم  فان ناتجها الداخلي الخام بمقياس القوة الشرائية يتجاوز 41240 مليار دولار مما يضع الصين في الرتبة الأولى عالميا أمام الولايات المتحدة الأمريكية.

وبمعادلة القوة الشرائية فإن للصين ثقل بحوالي 52 % من الناتج الداخلي الخام لدول مجموعة "بريكس +" الذي يعادل الثقل الاقتصادي للولايات المتحدة الامريكية ضمن مجموعة السبع G7. ويقدّر معدّل التضخم السنوي في الصين وفقا لمؤشرات سنة 2025 حوالي 0,5 % ويبقى هذا الارتفاع معتدلا بينما يتراوح معدل البطالة في الوسط الحضري من 5,1  الى 5,3 بالمائة طيلة سنة 2025.

كما ينبغي التنويه إلى أن ثقل الفضاء الموازي في الصين يمثل حوالي 20 % من اجمالي الناتج الداخلي الخام مولّدا قيمة تقدر بحوالي 3600 مليار دولار وهو يمثل حجم الاقتصاد الخفي الأهم في العالم من حيث القيمة المطلقة في ما يشكل حصة من الناتج الداخلي الخام وهو بشكل متناسب الأكثر ضعفا مقارنة ببلدان ناشئة أخرى مثل الهند.

غير أن مفتاح نجاح الصين يتمثل في تثمين العلم والمعرفة بقدر ما تُعتبر الحوكمة والعلم أساس التنمية في كل مجتمع ذلك أن "مجتمعًا بدون نخبة مثل جسد بلا روح". وتجدر الإشارة إلى أنه لا ينبغي الخلط بين مفهوم الديمقراطية لدى الغرب ودولة القانون ويجب الأخذ في الاعتبار- كما أظهره الاقتصادي الهندي اللامع "أمارا سان" صاحب جائزة نوبل في علم الأنتروبولوجيا الثقافية- ضرورة تفادي نسخ مخططات لا تراعي المورفولوجيا التاريخية للمجتمعات.

وتُعرف الحوكمة بكونها مجموعة مبادئ وممارسات ترمي إلى تسيير الشؤون العمومية الاقتصادية والخاصة بشكل شفاف وعادل وفعال بحيث تحمي المواطنين من تعسف السلطة، ودولة القانون هي نظام مؤسساتي تكون فيه القوة العمومية (الدولة-  الحكام والإدارة) خاضعة لاحترام قواعد القانون مع ضمان ألاّ أحد من الاشخاص فوق القانون وتندرج الصين ضمن هذا الاطار.

هناك العديد من العلماء من أصل صيني تكونوا أو هاجروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية يعودون للعمل في الصين تجذبهم إليها استثمارات ضخمة وتحفيزات مالية (خاصة في شنزهان)، مما عزز وضع الدولة في مجال البحث المتقدم. وتُحصي الصين أكثر من 47.6 مليون طالب في التعليم العالي من بينهم حوالي 500000 طالب دولي. وإذا تمت إضافة وتضمين مجمل النظام التربوي (من الروضة إلى الجامعة) يصل الرقم الى حوالي 289 مليون تلميذ وطالب على الصعيد الوطني.

تحتل الجامعات الصينية المراتب العالمية الأولى بحيث تنافس مباشرة أفضل المؤسسات الأمريكية والبريطانية. وتُعتبر جامعة "تسينغوا" وجامعة "بيكين" رأس الحربة للتعليم العالي في الصين، بحيث تصنفان بانتظام ضمن أفضل 20 جامعة دوليا في جميع التخصصات كقائد عالمي بدون منازع في الابتكار.

فقد سجّلت الصين حوالي 1.8 مليون طلب براءة اختراع في السنة الماضية تمثل بمفردها حوالي نصف العدد العالمي. وتحوز البلاد على أكبر حظيرة عالمية بأزيد من 5,7 مليون براءة سارية المفعول.

كما تحصي الصين حاليا أكثر من 17 مليون مهندس وحوالي 2,4 مليون باحث علمي. واصبحت توجد هذه البيئة التكنولوجية الخصبة اليوم في أوجّ توسُعها بفضل سياسة تكوين مكثّفة، فالبلاد تُكوّن كل سنة أكثر من مليون مهندس جديد ( ما يمثل حوالي ثلث حاملي الشهادات في العالم) في المجال كما يرتفع عدد الباحثين في العلوم والتكنولوجيا إلى 2,4 مليون وهو رقم يكاد يتضاعف مقارنة بالعشرية الماضية.

هذه التجربة تستحق التأمل وتأخذها الجزائر في الاعتبار:

لماذا هذا التأثير المحدود لمختلف اللّجان التي تم إنشاؤها لاستقطاب الكفاءات الجزائرية بالخارج خلال فترة حكم الراحل هواري بومدين والراحل الشادلي بن جديد والراحل عبد العزيز بوتفليقة. إذا كان هناك ما يدعو لتهنئة أنفسنا فهو تأسيس المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج والإعلان عن ميلاده في شهر جوان 2026 من أجل التنمية الوطنية، وهو جهاز استشاري يوضع تحت سلطة رئاسة الجمهورية الجزائرية يجمع علماء وباحثين مرموقين ومن ضمنهم من هو في تقاعد، ولعلّ من المهم الطلب منهم لماذا بنُوا مسيرتهم المهنية أو يبنونها بالخارج وقدموا كل شيء للبلد المضيف ويمكنهم اليوم تقديم تجاربهم.

وهناك آخرون لا يمكنهم أن يكونوا على مستوى هذا الهيئة (المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج) بحكم أنهم يشتغلون لحساب هيئات استراتيجية ويشملهم جانب السرية لأبحاثهم، بحيث لا يمكنهم الكشف عنها.

لذلك، لا ينبغي تكرار نفس الأخطاء التي حدثت في الماضي. وما ينبغي معرفته أنه، حسب الخبراء، فان الابتكار يعرف عموما ذروتين من العمر، الأولى في الفترة 25-35/40 سنة (الابتكار المفاهيمي وهي الشريحة التي تعاني من هجرة أفضل الكفاءات كون عدد الجزائريين الذين يوفدون للتكوين بالخارج ويعودون ضئيل) والذروة الثانية عند حدود سن 55 وأكثر عنوانها النضج والخبرة.

تكمن قوة الصين - كما بلدان أخرى على غرار كوريا الجنوبية- في كونها عرفت كيف تُدمج الكفاءات المتواجدة بالخارج ضمن أكبر المختبرات المتخصّصة على المستوى المحلي. ولهذا السبب ولنجاحه، يجب أن يشتغل المجلس الجديد بطريقة دائمة وغير متقطعة وبالتعاون الوثيق مع الكفاءات المحلية عبر إنشاء مخابر، وبالأخص تفادي هذه الهجرة المكثفة للأدمغة من الشباب عن طريق عمليات ملموسة للاحتفاظ بالباقي.

هذه الهجرة لا تقتصر على الجزائر فقط لأن هجرة الأدمغة في افريقيا تمثل خسارة كبيرة للكفاءات، والرأسمال البشري أكثر أهمية من كل الثروات من المواد الأولية، حيث يسجل في كل سنة مغادرة عشرات الآلاف من حاملي الشهادات المؤهلين (أطباء، مهندسين وباحثين) القارة السمراء باتجاه البلدان الصناعية بسبب البطالة ونقص الهياكل وضعف الحوكمة كما أن المرتبات غالبا غير كافية.

 

3-    ثقَل الصين في الاقتصاد العالمي:

دون الحديث عن مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لدينا ثلاث منظمات دولية كبرى في المجال الاقتصادي.

أولا: مجموعة الدول السبع G7 التي تتشكل من أقوى سبعة اقتصادات في العالم وهي: ألمانيا- كندا- الولايات المتحدة- فرنسا- ايطاليا- اليابان وبريطانيا. ويشارك الاتحاد الاوروبي أيضا كمدعو مؤسساتي يمثل حوالي 780 مليون نسمة، مما يمثل أقل من 10 % من تعداد سكان العالم. هذه الدول مجتمعة تشكل ثقلا بأكثر من 44 % من الناتج الداخلي الخام الإسمي وحوالي 28 % من الناتج الداخلي الخام العالمي في تعادل القوة الشرائية، وفي مجال المبادلات فإن حصتها من التجارة العالمية للبضائع تتمثل في حوالي 12 %.

ثانيا: لدينا مجموعة الـعشرين 20G تضم 19 بلدا وهي: جنوب افريقيا- ألمانيا- العربية السعودية- الأرجنتين- استراليا- البرازيل- كندا- الصين- كوريا الجنوبية- الولايات المتحدة- فرنسا- الهند- اندونيسيا- ايطاليا- اليابان- المكسيك- المملكة المتحدة- روسيا- تركيا- الاتحاد الأوروبي منذ 2023- الاتحاد الافريقي- إسبانيا لا تعدّ عضوا كاملا في مجموعة 20 لكنها تستفيد من صفة مدعو دائم. هذه الدول الأعضاء تمثل حوالي 85 الى 90 % من الناتج الداخلي الخام العالمي وأكثر من 75 % من التجارة الدولية وثلثي عدد السكان في العالم.

ثالثا: لدينا مجموعة بريكس + التي كانت تتشكل في البداية من خمسة أعضاء تاريخيين وهي البرازيل- روسيا- الهند- الصين- جنوب افريقيا- تلتها دول اندمجت خلال توسيع العضوية ومن بينها مصر- اثيوبيا- أندونيسيا- ايران. خلال القمة التاريخية بـ"قازان" (روسيا) في أكتوبر 2024 تم إدراج وضع جديد لدول شريكة مما سمح لـ13 بلدا بالانضمام إلى أشغال المجموعة مع وضعهم في موقع المترشح للانضمام مستقبلا، ويتعلق الأمر في افريقيا بـ: الجزائر- نيجيريا- أوغندا. وفي آسيا وأوراسيا: بيلاروس- أندونيسيا- كازاخستان- ماليزيا- أوزباكستان- تايلندا- تركيا- فيتنام. أمريكا اللاتينية: بوليفيا- كوبا. للمقارنة فان مجموعة "بريكس +" تمثل حوالي 24 % من اجمالي الصادرات العالمية من البضائع وأكثر من نصف عدد سكان العالم (حوالي 51 %)، وعلى الصعيد الاقتصادي يتركز فيها أكثر من 40 % من الناتج الداخلي الخام محسوبا على أساس القوة الشرائية وحوالي 35 % من الناتج الداخلي الخام الإسمي العالمي.

تعدّ الصين المحرك الاقتصادي والديمغرافي والصناعي بلا منازع ضمن مجموعة "بريكس +" بحيث تمثل لوحدها حوالي 50 % من الناتج الداخلي الخام للمجموعة وهو وزن كبير يجعل الصين القاطرة الحقيقية للجنوب العالمي في مواجهة مجموعة السبع كما إنها تمتلك حصة من رأسمال بنك التنمية الجديد بنسبة 18,98 % ويعرف بـ"بنك بريكس" والذي يتمثل هدفه في التحرر من مؤسسات "بروتون وودز" التي تم وضعها بعد الحرب العالمية الثانية (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي).

وتم افتتاح "بنك بريكس" بتاريخ 15 جويلية 2014 بمناسبة انعقاد القمة الـ6 بمدينة "فورتاليزا" بالبرازيل، والتحقت به بنغلاديش في 2021 ومصر في 2023 والجزائر في 2024. وتتمثل مزايا هذا البنك في ترقية استعمال العملات النقدية الوطنية للبلدان الأعضاء، مما يسمح بترقية التجارة الداخلية والاستثمار المتبادل بين هذه البلدان وبالتالي الوصول الى تقليص التبعية للدولار. ومع ذلك ينبغي أن نكون واقعيين، إذ تجدر الاشارة إلى أنه في سنة 2025 بقي الدولار الأمريكي العملة المهيمنة في المبادلات الدولية يمثل بالتقريب 89 % من المعاملات في السوق العالمي للعملات الصعبة. ويُصنف "اليورو" ثاني عملة بحصة 28,9 % بينما على مستوى شبكة الدفع الدولية "سويفت" فان الدولار شكل 50,5 بالمائة من التدفقات مقابل 21’9 بالمائة لليورو.

وبالنسبة للمعاملات العالمية فان الدولار الأمريكي يمثل 89 %  بين سنتي 2024/2025 بالرغم من أن الصين تستعمل نظامها الخاص للدفع (سيبس) واليوان الرقمي من أجل تفضيل التسويات المباشرة مع شركائها وتقليص تبعيتها للدولار.

في 2025 بلغت حصة الـ"يُوان" في المعاملات العالمية بين 4/6 % من نظام الدفع العالمي حسب بيانات شبكة "سويفت" بينما تمثل حوالي 8 % من تمويل التجارة الدولية و2 % تقريبا من احتياطيات الصرف (النقد الأجنبي) لدى البنوك المركزية في العالم. غير أن الاستراتيجية داخل مجموعة "بريكس +" والصين تندرج ضمن اطار رؤية استراتيجية طويلة الأمد تدخل ضمن اطار استراتيجية طريق الحرير التي تمثل في آن واحد أحد أكبر الشبكات التجارية منذ العصور القديمة والاستراتيجية الجيوسياسية العصرية الأكثر طموحا للبلاد من أجل تشكيل ورسم مستقبل الاقتصاد العالمي.

دعونا نتذكر أن هذا الطريق تم انشاؤه في عهد سلالة هان (حوالي القرن الثاني قبل الميلاد) فالطريق التاريخي كان عبارة عن شبكة معقدة من مسارات القوافل تربط بين الصين وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا، لكن كان يجري أيضا تبادل التوابل والشاي والخزف والأحجار الكريمة والمعادن.

وفي سنة 2013 أطلق الرئيس الصيني "شي جين بينغ" نسخة حديثة لهذا الطريق هو "طريق الحرير الجديد"  (مبادرة الحزام والطريق) وهو برنامج فرعوني لبناء منشآت ( طرق- موانئ- سكة حديد- خطوط أنابيب) تهدف الى ربط الصين بإفريقيا وآسيا وأوروبا.

وهكذا تم منذ اطلاق المشروع استثمار مئات الملايير من الدولارات في أكثر من 150 بلد شريك بهدف تأمين تمويناتها من الطاقة وبيع فائض طاقتها الإنتاجية الصناعية وتحفيز تنمية مناطقها الداخلية.

واذا كانت البنى التحتية المادية البرية والبحرية تبقى مهمة للتجارة الصينية فان مبادرة الحزام والطريق قد تكيّفت حديثا مع السياق العالمي من خلال اقطاب جديدة في الاستثمارات تتركز بكثافة نحو افريقيا وبلدان أخرى ناشئة أبعد من الجسور والموانئ، فالصين تقوم بتوسيع طريق الحرير نحو الرقمنة (شبكة الجيل الخامس ومراكز البيانات) والتكنولوجيات الخضراء (الواح شمسية وبطاريات) والتحول الطاقوي.

4-    الشركاء التجاريون الرئيسيون للصين: الولايات المتحدة- أوروبا بما فيها روسيا- أمريكا اللاتينية- آسيا

بالنسبة للمبادلات التجارية وبالرغم من الحرب التجارية عبر الرسوم الجمركية فان حجم المبادلات من البضائع بين الصين والولايات المتحدة بلغ مستويات قياسية سنة 2025. فقد بلغت التجارة الخارجية للصين رقما قياسيا بمبلغ 6360 مليار دولار منها 3770 مليار دولار مقابل صادرات (بزيادة 5,5 %) و2580 مليار دولار واردات.

أما الولايات المتحدة فتعاني من عجز تجاري قياسي بصادرات بلغت 2197 مليار دولار أمام واردات بلغت 3438 مليار دولار. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي ثاني مُموّن في 2025 فإن المبادلات التجارية مع الصين بلغت مستويات تاريخية محدثة اختلالا عميقا لصالح بكين، إذ تقدّر صادرات الصين إلى الاتحاد الأوروبي بحوالي 560 الى 580 مليار دولار (بزيادة أكثر من 5 %)، وواردات الصين من الاتحاد الاوروبي حوالي 200 مليار دولار مع عجز تجاري أوروبي بحوالي 380 مليار دولار.

أما المبادلات التجارية بين الصين وروسيا فقد بلغت 228,1 مليار دولار في 2025 بانخفاض قدره 6,9 % مقارنة بسنة 2024 أي حوالي 1630 مليار يوان صيني، منها الصادرات الصينية نحو روسيا 103,3 مليار دولار أمريكي (انخفاض حوالي 10 %) والواردات الصينية من روسيا 124 مليار دولار أمريكي بانخفاض حوالي 4 %.

- لقد استقرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للصين في أمريكا اللاتينية عند مستويات متواضعة خلال السنوات الأخيرة بإجمالي بلغ حسب بيانات متضاربة بين 167 و213 مليار دولار في العشريتين الأخيرتين. وهناك أربعة بلدان تتركز فيها حوالي 76 % من إجمالي التجارة وأهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصينية في امريكا اللاتينية تتواجد في البرازيل والشيلي والبيرو والمكسيك.

- بخصوص العلاقات التجارية بين الهند والصين فقد بلغت في سنتي 2025/2026 رقما قياسيا بمبلغ 151,1 مليار دولار، مما جعل بكين أول شريك تجاري للهند التي بلغت صادراتها إلى الصين 19,47 مليار دولار والواردات الهندية من الصين 131,63 مليار دولار مع عجز تجاري لصالح الصين بمبلغ 112,16 مليار. أما المبادلات التجارية الثنائية بين الصين واليابان فتقدّر إجمالا بحوالي 290 الى 300 مليار دولار سنويا. وتعد الصين أول شريك تجاري لليابان واليابان ثالث شريك للصين، إذ تُقدّر الصادرات الصينية بين 150/160 مليار دولار والواردات الصينية بين 120/130 مليار دولار. وبلغ إجمالي حجم المبادلات التجارية بين الصين وكوريا الجنوبية حوالي 300 مليار دولار في 2025 فقد سجلت الصادرات من الصين نحو كوريا الجنوبية بين 115 و120 مليار دولار، وصادرات كوريا الجنوبية نحو الصين بين 130 الى 135 مليار دولار. اما المبادلات التجارية مع فيتنام فبلغت مستوى قياسيا بمبلغ 251,94 مليار دولار في سنة 2025 ، منها 69,36 مليار دولار من فيتنام إلى الصين وواردات فيتنام من الصين 182,58 مليار دولار. مع إندونيسيا بلغت المبادلات إجمالي 167,4 مليار دولار في  2025 منها واردات إندونيسيا من الصين عرفت ارتفاعا الى حوالي 94 مليار دولار والصادرات حوالي 73/74 مليار دولار. وفي 2025 ارتفع حجم المبادلات التجارية بين الصين وماليزيا إلى 191,66 مليار دولار منها 44 مليار صادرات ماليزيا نحو الصين وحوالي 82,4 مليار دولار واردات ماليزيا من الصين. وفي ما يتعلق بالمبادلات التجارية الثنائية بين البرّ الرئيسي للصين وتايوان فقد سجلت في 2025 حوالي 123 مليار دولار أمريكي، منها صادرات الصين نحو تايوان بحوالي 32 مليار دولار وواردات الصين من تايوان بحوالي 91 مليار دولار.

5- تعاون الصين مع بلدان الشرق الأوسط/ افريقيا ومنها الجزائر

يقارب تراكم الاستثمارات وعقود البناء الصينية في الشرق الأوسط 240 مليار دولار، ويمثل هذا حوالي 20 % من الالتزامات الصينية في إطار "طرق الحرير الجديدة".

لقد أصبحت الصين أول شريك تجاري لبلدان الخليج متجاوزة الولايات المتحدة وبريطانيا ومنطقة اليورو مجتمعة. يأتي حوالي 49,4 % من واردات الصين من البترول الخام والغاز الطبيعي المميع وغيرها من الوقود من الشرق الأوسط، كونها أول شريك تجاري لبلدان الخليج، وبالمقابل تصدّر الصين منتجات مصنعة وتكنولوجيات وسيارات حيث أن 50 % من التجارة الصينية الشرق أوسطية تتركز خاصة مع المملكة العربية السعودية.

الصين هي أول شريك تجاري مع ايران وتحصل على أكثر من 80 إلى 90 % من الصادات البترولية الإيرانية. وفي ما يتعلق بإجمالي الصادرات فان حصة الصين تمثل أكثر من الربع أي ما يعادل 25 % من اجمالي صادرات ايران، وهذا ما يحيلنا إلى ملف "مضيق هرمز" الذي تراقبه إيران والذي تعبر منه حسب الفترات من 20 الى 30 % من منتجات المحروقات.

وفي هذا الصدد، أي ملف مضيق هرمز، تعدّ الصين لاعبا رئيسا، وتتأثر أسعار برميل النفط بشكل مباشر بديناميكية تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وايران، فقد بلغ في بداية جويلية 2026 بين 71/72 دولار لبرميل برنت و68/69 دولار لبرميل الوسيط الأمريكي والغاز تجاوز 70 دولار لواحد ميغاواط ساعي وحاليا نزل السعر الى 48/52 دولار.

مع إفريقيا، فان أهم البلدان المستفيدة من العلاقات الصينية هي: نيجيريا- جنوب افريقيا- أنغولا- تنزانيا- زيمبابوي وزامبيا، دون إغفال بلدان أخرى من القارة السمراء على غرار، كوت ديفوار- النيجر- غانا- الكاميرون- كينيا- السنغال واثيوبيا، حيث تعد الصين أول شريك تجاري وأحد أكبر المستثمرين في سدّ النهضة الإثيوبي العملاق، الذي تم تدشينه في سبتمبر 2025.

ولهذا استثمرت الصين بشكل مكثّف مع التزامات مالية مركّزة بشكل خاص في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية وببنى تحتية.

إفريقيا هي شريك اقتصادي وتجاري هام للصين، التي تبقى أول شريك تجاري لها منذ 16 سنة متتالية. لقد بلغت الاستثمارات والالتزامات الصينية في إفريقيا مبلغا قياسيا بـ 39 مليار دولار في 2025، مما يشير إلى زيادة بحوالي 20 % مقارنة بالسنة السابقة.

حسب بعض التحاليل فانه بإدماج عقود بناء طرق الحرير الجديدة فان هذه الالتزامات تقدر بحوالي 61,2 مليار دولار. وبالرجوع إلى البيانات المقدمة من السلطات الصينية فان المبادلات التجارية بين الصين والقارة الإفريقية سجّلت حجما قياسيا بلغ 348,05 مليار دولار في سنة 2025 بعد أن استقرت عند 295,56 مليار دولار في 2024.

هذه الشراكة تضع الصين أول شريك تجاري لإفريقيا للعام الـ 16 تواليا، فقد سجلت الصادرات الصينية نحو إفريقيا 225,03 مليار دولار والواردات من القارة السمراء 123,02 مليار دولار مع عجز بمبلغ 102,1 مليار دولار، ويتجاوز نمو الصادرات الصينية إلى بلدان القارة الافريقية (+25,8 %) بشكل عريض الواردات الصينية من إفريقيا (+5,4 %).

وبالنسبة لبعض بلدان شمال إفريقيا، تشير بيانات سنة 2024 إلى إن حجم المبادلات التجارية بين الصين ومصر ارتفع إلى 17,37 مليار دولار، منها واردات مصر 16,8 مليار دولار مقابل الصادرات إلى الصين بحوالي 578 مليون دولار. ومع موريتانيا بلغ اجمالي المبادلات 2,4 مليار دولار منها 1,1 الى 1,3 صادرات و1,1 الى 1,4 مليار واردات.

مع تونس بلغت المبادلات 3 مليار دولار، فقد استوردت تونس حوالي 2,9 مليار وصدّرت إلى الصين حوالي 100 مليون دولار. مع ليبيا سجّلت صادرات الصين حوالي 3,59 مليار دولار ومبيعات ليبيا إلى الصين أكثر من 90 % من النفط الخام. وإرتفعت المبادلات مع السودان إلى حوالي 830 مليون دولار بينما بلغت واردات الصين من السودان حوالي 560 مليون دولار.

وبالنسبة للتعاون بين الجزائر والصين فقد بلغت صادرات الصين إلى الجزائر تواليا: 9,46 مليار دولار- 11,68 مليار دولار و13,91 مليار دولار مظهرا نموا مستمرا. وبالمقابل ارتفعت صادرات الجزائر إلى الصين تواليا إلى 849 مليون دولار- 800 مليون دولار و1,34 مليار دولار.

وتتركز محاور التعاون بين الصين والجزائر أساسا في القطاعات التالية: المناجم والفولاذ، منها استغلال المشروع الضخم لمنجم الحديد "غار جبيلات" مع انجاز خط السكة الحديدية الذي يربط موقع بشار بالمسيلة.

وقد استثمرت شركة "جنغ دونغ ستيل" 500 مليون دولار في مصنع للصلب وعدد آخر من المشاريع في مجال المحروقات والطاقات المتجدّدة، من ضمنها عقود تشمل تنمية الطاقة الشمسية بما في ذلك تركيب ألواح شمسية وانتاج تجهيزات للطاقات المتجددة وصناعة السيارات والشاحنات، والقطاع الفلاحي وانتاج أجهزة كهرومنزلية وكذا في المنشآت.

كما ترافق المؤسسات الصينية، في اطار عصرنة البلاد، في البناء والأشغال العمومية والري بإنجاز خطوط سكة حديد جديدة للتعدين وتطوير منشآت لوجيستية أخرى. وتندرج هذا التعاون في اطار مبادرة الحزام والطريق لتعزيز الاندماج التجاري والصناعي.

ما هو الاستنتاج الذي يمكن استخلاصه حول مستقبل الاقتصاد الصيني وقد أصبحت الصين أيضا قوة عسكرية عُظمى، حيث يدعى هذا البلد للعب دور استراتيجي في التشكيل الجيواستراتيجي والاقتصادي للعالم وخاصة في إفريقيا، قارة جميع الرهانات، والتي سوف تكون الصين الشريك الرئيس معها، وتُرشح لأن تصبح القوة الاقتصادية الأولى في العالم. والتنافس الأمريكي- وإن كانت حاليا منشغلة بالفضاء الآسيوي- سوف يكون مع الصين في إفريقيا بين 2030/2040 ولذلك فان الصين تواجه عوائق كبيرة تسعى الحكومة الصينية لرفعها تدريجيا:

اولا: تشهد الصين شيخوخة سكانية سريعة وهي ظاهرة برزت جراء عشريات تطبيق "سياسة الطفل الواحد" مما انجر عنه نقص في اليد العاملة مع ضغط على نظام التقاعد. 

ثانيا: يعاني القطاع العقاري، الذي لطالما كان ركيزة النمو وملاذا آمنا للتوفير بالنسبة للأسر، من أزمة فائض في الانتاج مع افلاس عملاق القطاع مما أضعف الاوضاع المالية للجماعات المحلية وتباطؤ الاستثمارات. 

ثالثا: يرتكز النموذج الصيني تقليديا على الاستثمارات العمومية والصادرات بينما يبقى استهلاك الأسر في مستوى فاتر، مما يدفع بالعائلات إلى تفضيل كنز المال بدل الإنفاق. 

رابعا: الاستثمارات المكثّفة للدولة في التكنولوجيات الجديدة تولّد عنها فائض في الطاقة الإنتاجية مع طلب داخلي ضعيف إنجر عنه ضغط انكماشي.

وختاما، من المهم التأكيد على أن في العلاقات الدولية لا توجد عواطف، لكن توجد فقط المصالح. وأُعبّر عن جزيل الشكر للسيد السفير الصيني بالجزائر  ومساعديه المقربين لمساعدتهم لي في إعداد هذه المساهمة، وقد تشهد العلاقات بين إفريقيا عبر الجزائر والصين ازدهارا كبيرا على أساس شراكة رابح- رابح.

 

*بطاقة:. يتميز البروفيسور الجامعي عبد الرحمان مبتول بمسيرة اكاديمية ومهنية ثرية، هو حامل لدكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية (1974) وله دبلوم في الخبرة المحاسبية من المعهد العالي للتسيير بليل (فرنسا). عضو في عدة منظمات دولية منها بالمجلس العلمي للمنظمة الافريقية الجامعة والمنتدى العالمي للتنمية المستدامة ولديه أكثر من 20 كتابا ونشط أزيد من 500 محاضرة وطنية ودولية.

أستاذ جامعي وخبير دولي مؤسس الجمعية الجزائرية لتنمية اقتصاد السوق رفقة جامعيين ومتعاملين عمومين وخواص والتي ترأسها من سنة 1992 إلى 2016. ساهم في انجاز مشروع طريق الوحدة الافريقية بصفة ضابط ادارة في 1971- مدير للدراسات بوزارة الطاقة / سوناطراك 1974/1979- 1990/1995- 2000/2006-2013/2015- قاض سابق مستشار أول ومدير عام للدراسات الاقتصادية بمجلس المحاسبة(1980/1983)- رئيس المجلس الجزائري للخوصصة برتبة وزير منتدب (1996/1999) تحت قيادة الرئيس الراحل اليامين زروال- مدير الدراسات بديوان المديرية العامة للأمن الوطني (1997/1998) وخبير بالمجلس الاقتصادي والاجتاعي (1995/2007)- خبير برئاسة الجمهورية 2007/2008 بدون أجر للحفاظ على استقلاليته- خبير مستقل لدى الوزارة الأولى بدون أجر للحفاظ عل استقلاليته من جانفي 2013 إلى 2016. قاد عدة ملفات كبرى لحساب الحكومات الجزائرية المتعاقبة من 1974 إلى 2018 . منذ 2019 إلى اليوم يقود على الصعيد الدولي الوفد الجزائري للمجتمع المدني في المتوسط 5+5  + ألمانيا ويرأس لجنة التحول الطاقوي.

يعتزّ البروفيسور عبد الرحمان مبتول بنضال والده المرحوم فقد كان مناضلا كبيرا إبان حرب التحرير ضد الاحتلال الفرنسي وقد تعرض للسجن بلامبيز والحراش 1958/1962 وتوفي رحمة الله عليه تاركا إرثا في الوطنية يواصل إبنه عبد الرحمان بلا كلل ولا ملل ترسيخها في إذهان الأجيال والدفاع عنها في المحافل العلمية الدولية، قناعته أن الجزائر بتاريخها العريق وأمجادها المشهود لها تعتبر عامل استقرار وتنمية في المنطقة والعالم ولديها كل الطاقات والقدرات المادية والبشرية لتساهم في بناء عالم جديد يسوده العدل والاحترام من أجل رفاهية مشتركة.