سعيد بن عياد
يرصد الخبير الدولي الجزائري عبد الرحمان مبتول الاستنتاجات التي تستخلص من اجتماع مجموعة السبع7G الذي ينعقد من 15 إلى 17 جوان 2026 بفرنسا محددا الآفاق المرتقبة من اجتماع أغنى دول العالم وتأثير نتائجه على الاقتصاد العالمي الذي يرتبط مصيره بمدى تطبيق الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية بحيث يستعيد وضعه ما قبل الحرب والحصار في المقابل وعلى الصعيد الجيواستراتيجي فان خارطة الشرق الأوسط غير لن تكون كما كانت في السابق.
يشير الخبير الدولي عبد الرحمان مبتول في قراءته للمشهد الجديد ضمن السياق الراهن إلى أن اجتماع البلدان السبعة يسعى لبلورة إستراتيجية للتكيّف مع التحديات الجديدة والصدمات العالمية بحيث تحاول البلدان الأعضاء تنسيق نشاطاتها عبر اجتماعات وزارية عاجلة، موضحا في نفس الوقت أنه لا ينبغي نسيان الاختلالات المتنامية للاقتصاد العالمي، حيث على سبيل المثال ترتفع المديونية الإفريقية في سنة 2025 إلى حوالي 1860 مليار دولار مع اقتراب متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الخام من 67 بالمائة. وتخصص القارة السمراء أكثر من 90 مليار دولار سنويا لتسديد خدمة المديونية وهو عبء يمثل الميزانيات مجتمعة لقطاعات الصحة والتعليم في عدة بلدان.
الطاقة العمود الفقري للإستراتيجية الأمريكية
ويستطرد الخبير في قراءته لتطورات المشهد فيقول "علاوة على الرهانات الجيواستراتيجية فان لتوقيع اتفاق أمريكا وإيران أيضا أساس طاقوي يشكل العمود الفقري لإستراتيجية أمريكا في سعيها لمراقبة سلاسل توريد الطاقة والسيطرة عليها. فعلى غرار فنزويلا حيث أدت التطورات الأخيرة بهذا البلد إلى دخول مكثف للشركات الأمريكية فان إيران علاوة على توفرها على تكوينا متخصص تمتلك ثاني احتياطي عالمي من الغاز بعد روسيا (36.000 مليار متر مكعب غاز) وقبل قطر (20.000 مليار متر مكعب غاز) بأكثر من 32.000 مليار متر مكعب غاز متجاوزة الجزائر ونيجيريا التي تعدّ أول خزان إفريقي من الغاز وصاحبة ثالث احتياطي من البترول في العالم يقدر بين 151 و208 مليار برميل ما يعادل 12 بالمائة من الاحتياطيات العالمية بعد فنزويلا (حوالي 303 مليار برميل من النفط الثقيل) والمملكة العربية السعودية بحوالي 267 مليار برميل".
وفي رصده لملف تداعيات غلق مضيق هرمز التي تطرح على طاولة اجتماع مجموعة السبع يشير الخبير مبتول إلى أن 20/25 بالمائة من النفط والغاز الطبيعي المميع غير أن غلق المضيق أدى إلى ندرة سريعة مع انفجار لأسعار برميل النفط الذي تجاوز 100 دولار لنفط برنت و60 دولار لكل ميغاواط/ ساعة من الغاز (بين 95/100 متر مكعب). لقد أحدث غلق مضيق هرمز موجات صدمة اقتصادية فما عدا الولايات المتحدة فان أوروبا هي أول المتضررين فهي تستورد أكثر من 60 بالمائة من احتياجاتها من الطاقة وكذلك بعض بلدان آسيا أولها الصين. ويوضح مبتول أنه لا توجد خلافات إستراتيجية بين أمريكا وأعضاء مجموعة 7 من أوروبا وإنما توجد بينهم خلافات تكتيكية ولذلك تنادي أوروبا بفتح مضيق هرمز الذي يكتسي طابعا حيويا لاقتصادياتها وقد أبدت ترحيبها الحذر باتفاق إنهاء الحرب إلى حين تكريسه على الأرض وقد نتج عنه مباشرة بعد إعلانه تراجعا في أسعار برميل برنت من 115 إلى 80,16 دولار والوسيط الأمريكي إلى 77,75 دولار مع توقع تسجيل مزيد من التراجع ونفس التداعيات للغاز الطبيعي المميع.
مراجعة مؤشرات النمو العالمي.
ويضيف المحلل الدولي أن هذه التوترات ذات الطابع الجيواستراتيجي تؤثر على الاستثمارات والتجارة الدولية مع توقعات مراجعة مؤشرات النمو العالمي إلى حوالي 2,5 بالمائة هذه السنة 2026 ويعكس هذا تباطؤا مقارنة بالسنوات الماضية مع عبء ثقيل للمديونية العمومية وعودة التضخم ترافقها توترات اجتماعية ولكبح هذا التضخم المستورد اضطرت البنوك المركزية (الفيديرالي الأمريكي- البنك المركزي الأوروبي- بنك اليابان ) إلى الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة مما يحد من القروض والاستثمار للمؤسسات وبالتالي نمو الناتج الداخلي الخام. وبالمقابل فان حكومات مجموعة الـ7 التي خصصت مساعدات مكثفة (تخفيض الرسوم وصكوك الطاقة) تزيد من فجوة العجز العام. وقد لجأت عدة بلدان من المجموعة لضخ كميات هائلة من احتياطياتها الإستراتيجية من النفط من أجل محاولة خفض مؤقت لأسعار المواد الطاقوية أولها الوقود.
للتذكير يقول الخبير تتشكل مجموعة الـ 7 وهي واحدة من أكبر ثلاث منظمات دولية من 7 بلدان قوية اقتصاديا هي ألمانيا- كندا- الولايات المتحدة- فرنسا- ايطاليا- اليابان- المملكة المتحدة. كما يشارك الاتحاد الاوروبي كمدعو مؤسساتي يمثل حوالي 780 مليون نسمة ما يعادل 10 بالمائة من تعداد السكان في العالم كما تزن هذه البلدان أكثر من 44 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام العالمي الاسمي و28 بالمائة من الناتج الداخلي الخام العالمي في تعادل القوة الشرائية. وفي مجال المبادلات التجارية تبلغ حصتها حوالي 12 بالمائة. المنظمة الثانية هي مجموعة الـ 20 تتشكل من 19 طرفا بعد خروج اسبانيا منذ 2023 حيث تشارك كمدعو دائم وتمثل هذه المجموعة 85 إلى 90 بالمائة من الناتج الداخلي الخام العالمي و75 بالمائة من حجم التجارة الدولية وثلثي عدد السكان في العالم وتضم بلدان من مختلف القارات. أما المنظمة الثالثة فهي مجموعة "بريكس" التي انطلقت بخمس دول أعضاء أصحاب المبادرة (البرازيل – روسيا- الهند- الصين- جنوب إفريقيا) ثم توسعت العضوية لـ 13 بلدا أخر بصفة بلدان شريكة وتمثل بريكس حوالي 24 بالمائة من حجم الصادرات العالمية للبضائع وأكثر من نصف عدد السكان في العالم (51بالمئىة) كما تتركز فيها أكثر من 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام معادل القوة الشرائية وحوالي 35 بالمائة من الناتج الخام العالمي الإسمي.