وجه الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول رسالة إلى وزير التجارة غداة حادثة الحافلة التي سقطت بوادي الحراش تتعلق بمسالة ندرة وغلاء قطع الغيار في السوق يوضح فيها أن ضبط التجار الخارجية لا يعني الرخص الإدارية التي تتولد عنها الزبائنية وغيرها من السلوكات المشينة مما يستوجب الابتعاد عن الذهنية البيروقراطية.

 

سعيد بن عياد

 

وبعد أن أشار الخبير مبتول إلى خطورة حوادث الطريق، أخرها سقوط الحافلة يوم 15 أوت الجاري مخلفا 18 وفية و23 جريحا وفقا لحصيلة الحماية المدنية، أوضح أن المتسبب يمكن أن يون العنصر البشري حسب الخبراء لكن هناك حوادث سببها ندرة قطع الغيار وغلاء أسعارها التي تضاعفت ثلاث مرات لبعض أصناف المركبات.

وأشار الخبير إلى أن حظيرة المركبات الوطنية استنادا إلى أرقام نشرها الديوان الوطني للإحصائيات سنة 2023 تضم 6,3 مليون مركبة من كل الأصناف ويتوقع ارتفاع العدد إلى أكثر من 7 مليون مركبة نهاية سنة 2025 في ما يقدر الطلب السنوي على السيارات بين 600 ألف إلى 700 ألف مركبة. واستنادا للمؤشرات فان هيكلة الحظيرة على النحو التالي، المركبات أقل من 5 سنوات: 19,32 بالمائة – المركبات بين 5 و9 سنوات: 22,8 بالمائة – المركبات بين 10 إلى 14 سنة: 17,22 بالمائة – مركبات بين 15 إلى 19 سنة: 22,08 بالمائة – والباقي مركبات عمرها 20 سنة فما فوق. وبالتالي يضيف الخبير فان 80 بالمائة من المركبات التي تسير عبر شبكة الطرق الوطنية يفوق عمرها 5 سنوات والثلثين (58 بالمائة) تتجاوز 10 سنوات وفقط خمس الحظيرة 1/5 ذات عمر أقل من 5 سنوات وخمسها أكثر من 10 سنوات مع ما بترتب عنه من حجم الطلب على قطع الغيار لكافة أنواع المركبات الخاصة أو التابعة للإدارات العمومية والمؤسسات.

وأمام هذا الوضع دعا الخبير مبتول إلى مراعاة واقع سوق السيارات آملا اعتماد وزير التجارة مقاربة ترتكز على مرونة الإجراءات الأخيرة المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية بإدراجها ضمن تخطيط استراتيجي مع اشراك جميع القطاعات الوزارية بعيدا عن إجراءات إدارية لم تحقق الهدف المعلن في تجارب بلدان أخرى. وحسب الخبير فان الحل الأمثل لضمان رفع مستدام لاحتياطي الصرف يتمثل في إعطاء دفع ديناميكي للجهاز الإنتاجي مع الارتكاز على عنصر الثقة والحوكمة، مبرزا ما تضمنه تقرير الديوان الوطني للإحصائيات المؤرخ في 9 أوت 2025 بشأن التحديات الواجب رفعها والمتمثلة في الصادرات خارج المحروقات التي بلغت في الثلاثي الأول 2025 مستوى 885 مليون دولار (مع معدل سعر صرف رسمي 1دولار مقابل 132 دينار).

وأشار مبتول في ذات السياق إلى أن بعض المقاولين الخواص يلجأون غالبا إلى السوق الموازية للعملة الصعبة لتفادي انقطاع التموين ذلك أن أي ندرة مفاجئة لبعض قطع الغيار الرقمية يمكن أن تؤدي إلى تضرر سلسلة النشاط الاقتصادي الذي يعتمد أنظمة إنتاج الكترونية كما يصعب جراء ذلك وضع مخططات إنتاج شهرية أو سنوية تستجيب للطلب المتعلق بالإنتاج الوطني.