أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، بأشد العبارات، ما وصفته بـ"جرائم الإبادة الجماعية والعدوان المتواصل" الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العُزّل في مدينة غزة وسائر محافظات القطاع

هارون الرشيد بن حليمة

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن الاحتلال يواصل قصف الأحياء السكنية بمختلف أنواع الأسلحة، وحرمان السكان من الغذاء والدواء، وفرض التهجير القسري، مشيرة إلى أن فريقها الحقوقي وثّق خلال الساعات الـ24 الأخيرة مجازر جديدة في أحياء النصر، الصبرة، تل الهوى، الدرج، ومحيط بركة الشيخ رضوان، كان أخطرها استهداف منازل عائلتي بعلوشة والنمر في حي الشيخ رضوان، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال.

ووفق وزارة الصحة في غزة، فقد أسفر القصف عن 67 شهيدًا و320 إصابة خلال يوم واحد، ليرتفع إجمالي حصيلة العدوان منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 64,522 شهيدًا و163,096 إصابة، معظمهم من النساء والأطفال. كما حُرم آلاف الجرحى من العلاج بسبب تدمير المستشفيات ومنع دخول المساعدات الطبية.

وأشار بيان حشد إلى أن قوات الاحتلال دمّرت خلال الأيام الثلاثة الماضية 5 أبراج سكنية (209 شقق) و350 خيمة للنازحين، ما تسبب في تشريد أكثر من 7,600 مواطن، وتركهم في العراء دون مأوى أو غذاء.

كما وثّقت الهيئة استهداف المدنيين أثناء تجمعهم للحصول على المساعدات، معتبرة أن الاحتلال يستخدم التجويع كسلاح حرب ممنهج، ضمن سياسة الإبادة الجماعية. وأدانت في السياق نفسه عرقلة وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ، حيث تم تسجيل 10 نداءات استغاثة عبر الصليب الأحمر دون استجابة.

وفي ملف التهجير القسري، أكدت حشد أن تصريحات قادة الاحتلال، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، تكشف "نية مبيتة لتغيير الواقع الديمغرافي في غزة".

كما أدانت الهيئة استهداف السفينة "فاميلي" التابعة لأسطول الصمود قبالة السواحل التونسية بطائرة مسيّرة، واعتبرت ذلك "جريمة إرهابية تهدف إلى منع قوارب التضامن من الوصول إلى غزة".

ودعت الهيئة الأمم المتحدة إلى تفعيل صيغة "متحدون من أجل السلام"، وفتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الغذاء والدواء، ووقف استخدام التجويع كسلاح. كما طالبت بفتح تحقيق دولي عاجل في حادثة استهداف السفينة "فاميلي"، وإحالة الجرائم الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات شاملة على دولة الاحتلال.

وختمت حشد بيانها بدعوة شعوب العالم ومنظماته المدنية إلى التحرك العاجل والضغط الشعبي لضمان حماية المدنيين، ودعم وصول أسطول الصمود إلى غزة، وصولًا إلى "عصيان مدني عالمي" يجبر الحكومات على تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.