ضياء الدين سعداوي
انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بوضع الإطار التشريعي لاعتماد وترخيص المرافق الصحية المتخصصة للسياحة الصحية، برئاسة الجزائر، وبحضور الوزير المفوض بهجت أبو النصر، مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية، وفق ما نقلته وكالات الأنباء والصحف المصرية (اليوم السابع، روز اليوسف).
ويهدف الاجتماع الذي يستمر يومين إلى وضع إطار تشريعي عربي استرشادي لاعتماد وترخيص المرافق الصحية المخصصة للسياحة الصحية، تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري العربي للسياحة رقم (362) في دورته العادية (28)، والذي كلف الأمانة بالتعاون مع مملكة البحرين بهذا الملف.
وأكد الوزير المفوض بهجت أبو النصر، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الإطار التشريعي يستهدف وضع أسس ومعايير عربية استرشادية تضمن جودة الخدمات الصحية، وتحمي حقوق المرضى، وتعزز ثقة المستفيدين، إلى جانب دعم تنافسية الدول العربية في مجال السياحة الصحية.
وشهد الاجتماع استعراض التجربة الجزائرية في مجال السياحة العلاجية "الحموية"، حيث تُعد الجزائر من الدول الرائدة في هذا المجال بفضل ما تمتلكه من ينابيع معدنية وحموية طبيعية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.
وبحسب ما أوضحه أبو النصر، فإن الإطار يحدد الجهات المعنية والمسؤولة عن الإشراف على تطبيقه، وفي مقدمتها وزارات الصحة وهيئات السياحة وجهات الإعتماد الصحي، على أن تتولى كل جهة مسؤولياتها وفق اختصاصاتها، بما يحقق التكامل بين القطاعين الصحي والسياحي.
كما يشمل نطاق تطبيق الإشار جميع المرافق الصحية العامة والخاصة التي تقدم خدمات صحية للزوار القادمين من خارج الدولة بغرض السياحة الصحية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، ومراكز التأهيل والعلاج الطبيعي، والمنتجعات العلاجية، وفق ما نقلته صحيفة "الأهرام".
وتتضمن المتطلبات الأساسية للاعتماد الالتزام بالأنظمة والقوانين الصحية الوطنية، واستيفاء معايير الجودة وسلامة المرضى، وتوفير الكوادر الصحية المؤهلة والمرخصة، وتوافر البنية التحتية والتجهيزات الطبية المناسبة، إلى جانب وضع سياسات واضحة لحماية حقوق المرضى وآليات لتلقي الشكاوى.
ويشترط الإطار أيضاً تطبيق نظم إدارة الجودة المعتمدة، والالتزام ببروتوكولات السلامة ومكافحة العدوى، وضمان استمرارية تقديم الرعاية والمتابعة الطبية، مع اعتماد معايير واضحة للتعامل مع الحالات الطارئة.
ويتضمن الإطار منظومة للرقابة والتقييم من خلال إخضاع المرافق لعمليات تفتيش وتقييم دوري، وإنشاء آلية لمراجعة الأداء وقياس مستوى رضا المستفيدين، مع إمكانية تعليق أو سحب الاعتماد في حال الإخلال بالمعايير المعتمدة، حسب ما ورد في تقرير وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وشدد الوزير المفوض على ضرورة ربط تطبيق الإطار بشكل إلزامي ومباشر باختصاصات هيئات السياحة العربية والجهات المعنية، بما يضمن التكامل المؤسسي بين القطاعين الصحي والسياحي، وتوحيد الجهود التنظيمية والرقابية.
وعلى صعيد التعاون العربي، يشجع الإطار على تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين الدول العربية، ودعم الاعتراف المتبادل بالاعتماد وفق ضوابط متفق عليها، إلى جانب دعم المبادرات العربية المشتركة في مجال السياحة الصحية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تولي أهمية متزايدة لقطاع السياحة الصحية، حيث تحصي 282 منبعاً حموياً، مع برمجة 44 مشروعاً استثمارياً في هذا المجال عبر 10 ولايات، من المنتظر أن يُستلم 16 مشروعاً منها خلال العام 2026.