في خطوة تعكس تحوّلًا لافتًا في طبيعة الأدوار التي تضطلع بها المؤسسات الأمنية، أطلقت مصالح الشرطة بالمنيعة حملة تشجير بالتنسيق مع مديرية البيئة وجمعية شباب المنيعة لحماية البيئة والتراث، وذلك على مستوى أحد مقراتها المستحدثة. هذه المبادرة، التي انطلقت فعليًا اليوم، لا تندرج فقط ضمن الأنشطة المناسبة للمناسبات البيئية، بل تحمل في طياتها دلالات أعمق تتعلق بإعادة تعريف العلاقة بين الأمن والمجتمع والبيئة.

لحسن الهوصاوي

لقد أظهرت هذه الحملة بوضوح أن جهاز الشرطة لم يعد حبيس المهام التقليدية المرتبطة بحفظ النظام العام فحسب، بل بات فاعلًا أساسيًا في قضايا التنمية المستدامة. فالانخراط المباشر في نشاط بيئي كالتشجير يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الحفاظ على التوازن البيئي، خاصة في ظل التحديات المناخية التي باتت تفرض نفسها بقوة على مختلف الفاعلين.

ومن زاوية أخرى، يبرز التنسيق المحكم بين مختلف الأطراف المشاركة—مديرية البيئة والجمعيات المحلية—كنموذج ناجح للعمل التشاركي. إذ لم تعد الجهود الفردية كافية لمواجهة الإشكالات البيئية، بل أصبح من الضروري توحيد الإمكانيات والخبرات ضمن رؤية جماعية متكاملة. وفي هذا السياق، تلعب الجمعيات دورًا محوريًا من خلال تأطير المواطنين وتعزيز ثقافة التطوع، بينما توفر المؤسسات الرسمية الدعم اللوجستي والإطار التنظيمي.

كما أن اختيار مقر أمني لاحتضان هذه المبادرة يحمل بعدًا رمزيًا مهمًا، إذ يرسّخ فكرة أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تبدأ من المؤسسات وتمتد إلى المجتمع. وهو ما من شأنه أن يعزز ثقة المواطن في هذه الهيئات، ويقوي الروابط بينها وبين محيطها الاجتماعي.

في المحصلة، لا يمكن النظر إلى هذه الحملة كحدث معزول، بل كإشارة إلى بداية مسار جديد تتقاطع فيه الأدوار الأمنية مع الرهانات البيئية. مسارٌ يفتح المجال أمام مبادرات مماثلة، ويؤكد أن حماية الطبيعة لم تعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها تحديات الحاضر ورهانات المستقبل.