الحاج بن معمر

يشهد فضاء الساحل والصحراء مرحلة جديدة من إعادة تشكيل التوازنات السياسية والأمنية والاقتصادية، في ظل صعود تحالفات إقليمية جديدة، وتراجع أدوار تقليدية كانت لعقود جزءاً من المشهد، وظهور مقاربات أكثر استقلالية لدى دول المنطقة في إدارة علاقاتها الخارجية وأمنها ومصالحها الاقتصادية.

وفي قلب هذا التحول تقف الجزائر أمام اختبار استراتيجي بالغ الأهمية، ليس فقط لأنها الدولة الأكبر مساحة في إفريقيا وتملك حدوداً واسعة مع منطقة الساحل، وإنما لأنها تاريخياً تنظر إلى أمن محيطها الجنوبي باعتباره امتداداً مباشراً لأمنها الوطني، وتتعامل مع أزمات المنطقة من منطلق يقوم على الحوار والوساطة ورفض التدخل العسكري الخارجي في معالجة النزاعات الداخلية.

وإذا كانت السنوات الماضية قد شهدت تراجعاً في مستوى التنسيق الجزائري مع بعض عواصم الساحل نتيجة أزمات سياسية وأمنية متراكمة، فإن مؤشرات عام 2026 توحي بوجود محاولة لإعادة ترتيب العلاقات وفتح قنوات جديدة للحوار، خصوصاً مع مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وقد أصبحت هذه العودة أكثر وضوحاً في ضوء التحولات التي طرأت على تحالف دول الساحل، الذي انتقل من صيغة تحالف دفاعي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو إلى مشروع كونفدرالي يسعى إلى بناء هياكل مشتركة في مجالات الأمن والدبلوماسية والتعاون الاقتصادي.

وفي يونيو ويوليو 2026، شهدت مؤسسات الكونفدرالية خطوات إضافية باتجاه تنظيم العمل الدبلوماسي والأمني المشترك، بما في ذلك بحث آليات توحيد المواقف الخارجية واعتماد إطار قانوني للقوة الموحدة للدول الثلاث، وهو تطور يعني أن المنطقة لم تعد تتحرك فقط وفق ردود فعل على الضغوط الخارجية، وإنما بدأت في بناء ترتيبات إقليمية خاصة بها.

 وهنا تحديداً تبرز أهمية الجزائر، لأن التحولات الجديدة في الساحل لا يمكن فصلها عن الجغرافيا السياسية للمنطقة. فالجزائر تشترك في حدود طويلة مع مالي والنيجر، وتمتلك علاقات تاريخية مع شعوب ودول الساحل، كما أن استقرار شمال مالي والنيجر يمثل بالنسبة إليها مسألة أمن قومي وليست مجرد ملف من ملفات السياسة الخارجية.

ولذلك فإن أي تدهور أمني واسع في هذه المنطقة يمكن أن ينعكس على الحدود الجزائرية من خلال تنامي نشاط الجماعات المسلحة وشبكات الجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية وتهريب البشر والسلع والأسلحة، فضلاً عن احتمال انتقال الأزمات السياسية والاجتماعية من دولة إلى أخرى.

ومن هذه الزاوية، تبدو الاستراتيجية الجزائرية أمام فرصة لإعادة بناء حضورها الإقليمي على أساس مختلف عن المقاربات التي سادت خلال السنوات الأخيرة. فالجزائر لا تحتاج إلى منافسة القوى الدولية داخل الساحل بقدر ما تحتاج إلى تثبيت موقعها باعتبارها دولة جوار لا يمكن تجاوزها في أي ترتيبات مستقبلية تخص أمن المنطقة. وهذه النقطة تمثل جوهر القوة الجزائرية: الجغرافيا، والخبرة الدبلوماسية، والقدرة على التواصل مع أطراف متعددة، ورفض تحويل المنطقة إلى ساحة صراع مفتوح بين القوى الكبرى.

كما أن استعادة العلاقات مع مالي تمثل تطوراً مهماً في هذا الاتجاه. فقد شهدت العلاقات بين الجزائر وباماكو أزمة حادة خلال 2025، قبل أن تعود الاتصالات الدبلوماسية إلى مسارها في يوليو 2026، مع إعادة السفراء وفتح المجال الجوي بين البلدين. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لأن مالي تمثل إحدى أهم حلقات الأمن الإقليمي بالنسبة للجزائر، كما أن أي قطيعة طويلة بين البلدين كانت ستترك فراغاً استراتيجياً يمكن لقوى أخرى أن تملأه.  

وبذلك يمكن النظر إلى المصالحة الجزائرية المالية باعتبارها أكثر من مجرد تطبيع للعلاقات الثنائية؛ إنها محاولة لإعادة تشغيل قنوات الحوار في منطقة أصبحت فيها لغة القوة أكثر حضوراً من لغة التفاوض.

لكن عودة الجزائر إلى الساحل لا تعني العودة إلى الماضي بحذافيره. فالساحل تغير، والأنظمة السياسية تغيرت، والتحالفات الدولية تغيرت، وموازين القوى لم تعد كما كانت قبل سنوات. دول تحالف الساحل الثلاث باتت أكثر تمسكاً بخياراتها السيادية، ووسعت علاقاتها مع شركاء جدد، بينما تراجعت مكانة القوى الغربية التقليدية في بعض عواصم المنطقة.

كما أن التعاون العسكري بين روسيا ودول التحالف شهد توسعاً، مع استمرار التهديدات المسلحة وتصاعد التحديات الأمنية، الأمر الذي يعكس أن المنطقة تبحث عن ترتيبات جديدة للأمن بعد تراجع نماذج التعاون السابقة.  

ولذلك فإن الدبلوماسية الجزائرية مطالبة اليوم بأن تتعامل مع الساحل الجديد كما هو، لا كما كان. وهذا يعني احترام الخيارات السيادية لدول المنطقة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على المصالح الجزائرية ومبادئها الأساسية، وعلى رأسها رفض تحويل دول الساحل إلى ساحات صراع بالوكالة بين القوى الدولية.

فالجزائر تستطيع أن تتعامل مع مختلف الأطراف دون أن تصبح جزءاً من أي محور، وهذه ميزة يمكن أن تتحول إلى مصدر نفوذ سياسي إذا أحسن استخدامها.

ومن هنا تأتي أهمية المبادرة الدبلوماسية الجزائرية في المرحلة المقبلة. المطلوب ليس فقط استعادة العلاقات السياسية، وإنما الانتقال إلى بناء شبكة مصالح متبادلة تجعل الاستقرار مصلحة مشتركة بين الجزائر ودول الساحل. ويمكن أن يشمل ذلك توسيع التعاون في مجالات التجارة والطاقة والنقل والصحة والتعليم والتكوين وربط المناطق الحدودية بالمشاريع الاقتصادية، لأن الأمن المستدام لا يمكن أن يتحقق من خلال المقاربة العسكرية وحدها. فالحدود الجنوبية للجزائر لا ينبغي أن تكون مجرد خطوط أمنية، وإنما يمكن أن تتحول إلى فضاءات للتبادل والتنمية المنظمة.

وإذا كانت دول الساحل تعاني من صعوبات اقتصادية وهيكلية كبيرة، فإن الجزائر تملك مؤهلات تمكنها من لعب دور اقتصادي أكبر، خصوصاً في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية والخدمات. وهنا تبرز أهمية مشاريع الربط بين شمال إفريقيا وعمقها الإفريقي، باعتبارها أدوات استراتيجية تستطيع أن تمنح الجزائر نفوذاً قائماً على المصالح وليس على الاصطفافات.

إن بناء الطرق وشبكات النقل والممرات التجارية وتطوير المبادلات الحدودية يمكن أن يكون، على المدى البعيد، أكثر تأثيراً من البيانات السياسية، لأنه يخلق مصالح متشابكة تجعل الاستقرار هدفاً جماعياً.

وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل البعد الإفريقي في الاستراتيجية الجزائرية. فالجزائر ليست دولة ساحلية بالمعنى الجغرافي الضيق، لكنها دولة متوسطية وصحراوية وإفريقية في الوقت نفسه، وموقعها يجعلها جسراً طبيعياً بين أوروبا وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل.

وبالتالي فإن إعادة ترتيب دول الساحل لعلاقاتها الدولية تمنح الجزائر فرصة لإعادة تعريف موقعها في القارة، بعيداً عن المنافسة التقليدية مع القوى الإقليمية والدولية. لكن هذه الفرصة تحمل أيضاً مخاطر.

فالساحل يعيش وضعاً أمنياً هشاً، وتواجه مالي وبوركينا فاسو والنيجر تهديدات مسلحة متواصلة، فيما أظهرت التطورات الأخيرة في شمال مالي أن الجماعات المسلحة قادرة على شن عمليات معقدة وتهديد مناطق استراتيجية، ما يعني أن الأزمة الأمنية لم تُحسم رغم تغير الشركاء العسكريين.

 ولذلك فإن الجزائر مطالبة بالحفاظ على توازن دقيق: دعم استقرار دول الجوار دون الانخراط في صراعات داخلية، وتشجيع الحوار دون فرض حلول، وحماية أمن حدودها دون تحويل الحدود إلى خطوط مواجهة دائمة. كما أن عليها أن تدرك أن التحولات في الساحل لا تسير كلها في اتجاه واحد. فكونفدرالية دول الساحل تعمل على تعزيز استقلالية قرارها، لكنها في الوقت ذاته تواجه تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، وقد اختارت توسيع شراكاتها الدولية بدلاً من الانغلاق.

وهذا يعني أن الجزائر تستطيع أن تجد موقعاً مهماً داخل هذا المشهد إذا قدمت نفسها كشريك استراتيجي متوازن، لا كقوة تسعى إلى فرض الوصاية أو إعادة إنتاج نفوذ قديم. ومن هنا يمكن فهم التحرك الجزائري نحو النيجر وبوركينا فاسو أيضاً، إذ أشارت تحليلات إقليمية إلى أن الجزائر كثفت خلال 2026 اتصالاتها الدبلوماسية مع البلدين بهدف استعادة حضورها في الساحل، مع بقاء العلاقة مع مالي الأكثر حساسية وتعقيداً.  

وهذا المسار يفتح أمام الجزائر إمكانية بناء مقاربة جديدة تقوم على التعامل مع دول الساحل الثلاث ككتلة إقليمية لها خصوصيتها، مع الحفاظ على علاقات ثنائية قوية مع كل دولة على حدة. والأهم أن الجزائر تستطيع استثمار خبرتها التاريخية في الوساطة، خصوصاً في الملف المالي، لإحياء ثقافة الحوار السياسي بدل ترك الساحة بالكامل أمام الحلول العسكرية.

غير أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب واقعية سياسية؛ فالدبلوماسية الجزائرية لا يمكن أن تعمل بالأساليب القديمة في بيئة تغيرت فيها موازين القوى. دول الساحل تريد شراكات تقوم على الندية، وتبحث عن استثمارات وفرص اقتصادية، وتريد دعماً أمنياً دون شروط سياسية ثقيلة، كما أنها أصبحت أكثر حساسية تجاه أي خطاب ينظر إليها باعتبارها مجرد مناطق نفوذ. لذلك فإن أفضل استراتيجية جزائرية هي تحويل مفهوم "العمق الاستراتيجي" من مفهوم أمني إلى مفهوم شامل يجمع الأمن بالدبلوماسية والاقتصاد والتنمية والثقافة. فالجزائر تستطيع أن تصبح بوابة طبيعية لمنتجات الساحل نحو البحر المتوسط، وفي المقابل يمكن أن تستفيد من الأسواق الإفريقية ومن موقعها كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا. وإذا نجحت في تطوير هذا الدور، فإن نفوذها في المنطقة سيصبح نتيجة طبيعية للمصالح المشتركة، لا نتيجة للضغط السياسي.

إن عودة ترتيب دول الساحل لا تعني ببساطة ظهور تحالف جديد أو اختفاء تحالف قديم، وإنما تعني أن المنطقة بأكملها تبحث عن نظام إقليمي جديد. وفي هذا النظام، ستكون الجزائر أمام خيارين: إما أن تكتفي بمراقبة التحولات من حدودها الجنوبية، أو أن تكون شريكاً رئيسياً في صياغة قواعد المرحلة الجديدة. والمعطيات الحالية تشير إلى أن الجزائر اختارت الخيار الثاني من خلال إعادة فتح قنوات الحوار وتعزيز اتصالاتها مع عواصم الساحل. لكن الاختبار الحقيقي سيكون في قدرة هذه الدبلوماسية على الانتقال من إدارة الأزمات إلى صناعة المصالح.

فالساحل لا يحتاج إلى المزيد من المنافسات الدولية بقدر ما يحتاج إلى بناء منظومة تعاون إقليمي تحترم سيادة الدول وتواجه الإرهاب والجريمة المنظمة وتفتح المجال أمام التنمية.

والجزائر، بما تملكه من موقع جغرافي وخبرة سياسية ووزن إقليمي، قادرة على أن تكون أحد أعمدة هذه المنظومة. لذلك فإن المعركة المقبلة لن تكون حول من يملك النفوذ في الساحل فقط، وإنما حول من يستطيع تقديم نموذج أكثر استدامة للعلاقات مع دوله. وإذا نجحت الجزائر في الجمع بين الدبلوماسية الهادئة، والتعاون الاقتصادي، والانفتاح على مختلف الأطراف، والدفاع عن أمنها القومي دون الانجرار إلى الاستقطاب، فإنها قد لا تستعيد فقط موقعها التقليدي في الساحل، بل تنتقل إلى مرحلة جديدة تصبح فيها لاعباً محورياً في صياغة التوازنات الإفريقية.

وهنا تكمن أهمية اللحظة الراهنة: الساحل يعيد ترتيب نفسه، والتحالفات تتغير، والقوى الكبرى تعيد حساباتها، والجزائر أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء حضورها الإفريقي على أساس المصالح المشتركة والندية والاستقرار.

فالرهان الجزائري الحقيقي ليس السيطرة على الساحل، وإنما منع تحوله إلى مصدر دائم لعدم الاستقرار، وربطه بمسار اقتصادي وسياسي يجعل أمن الجزائر وأمن جيرانها مصلحتين متكاملتين. وفي عالم تتراجع فيه الحدود التقليدية أمام شبكات التجارة والطاقة والأمن والهجرة، فإن الدولة التي تنجح في تحويل جغرافيتها إلى قوة اتصال ستكون الأقدر على التأثير. والجزائر، في هذه المرحلة تحديداً، تملك كل المقومات التي تسمح لها بأن تكون نقطة التوازن بين المتوسط والساحل، شرط أن تتحول العودة الدبلوماسية إلى استراتيجية طويلة المدى، وأن يتحول النفوذ الجغرافي إلى شراكات اقتصادية، وأن يصبح الحوار السياسي أداة دائمة لا مجرد استجابة مؤقتة للأزمات.