الحاج بن معمر

لطالما قدمت الإمارات العربية المتحدة نفسها كقوة استثمارية وتنموية تبحث عن الفرص في القارة الإفريقية، لكن الوقائع على الأرض في منطقة الساحل الإفريقي تكشف وجهاً آخر، وجهاً لا علاقة له بالتنمية، بل بصناعة النفوذ عبر الفوضى، وتفكيك الدول من الداخل، وتحويل الساحل إلى ساحة حرب بالوكالة تخدم أجندات تتقاطع مع تل أبيب والرباط.

إن المتتبع لتحركات أبوظبي في مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وليبيا والسودان، يدرك أننا أمام استراتيجية ممنهجة، ليست وليدة الصدفة، بل هي خطة مرسومة بدقة لضرب العمق الاستراتيجي للجزائر، وتطويقها من الجنوب، وإنهاء دورها التاريخي كقوة ضامنة للاستقرار في الساحل.

 الإستثمار كغطاء للاختراق الأمني

دخلت الإمارات إلى الساحل تحت شعار "الاستثمار في الذهب والطاقة والموانئ". في مالي، ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا، ظهرت شركات إماراتية تشتري الذهب بطرق غير رسمية وبأثمان بخسة، ثم تقوم بتهريبه عبر دبي التي تحولت إلى أكبر مركز لغسيل ذهب الصراعات في العالم. هذا الذهب ليس مجرد تجارة، بل هو وقود مباشر للجماعات المسلحة.

تحت غطاء الاستثمار، نسجت أبوظبي علاقات مع مجالس عسكرية وقادة ميليشيات، وقدمت لهم الدعم المالي واللوجستي مقابل الحصول على امتيازات تعدين ومواقع استراتيجية. السفير السابق عمار بلاني وصفها بدقة: "مناورة تطويقية" تهدف لتحييد النفوذ التقليدي للجزائر الذي بني على روابط تاريخية واجتماعية عميقة مع شعوب الطوارق والعرب في الساحل، واستبداله بنفوذ قائم على المال والسلاح.

السلاح مقابل النفوذ: دعم الميليشيات وتغذية الحروب

في ليبيا، كان الدور الإماراتي واضحاً وفاضحاً. دعم غير محدود للواء المتقاعد خليفة حفتر بالطائرات المسيرة والأسلحة والمرتزقة، في محاولة لفرض حكم عسكري على حدود الجزائر الغربية، وتهديد أمنها القومي المباشر. نفس السيناريو تكرر في السودان، حيث كشفت تقارير دولية عن جسر جوي إماراتي لدعم ميليشيا الدعم السريع بالسلاح، مما حول السودان إلى دولة فاشلة ومصدر لملايين اللاجئين وتدفق السلاح نحو تشاد والنيجر.

وفي منطقة الساحل نفسه، تشير تقارير أمنية متطابقة إلى أن شحنات أسلحة إماراتية وصلت إلى جماعات مسلحة تنشط على الشريط الحدودي بين مالي والجزائر. الهدف ليس السيطرة، بل خلق حالة من الفوضى المزمنة، فوضى تمنع أي مشروع تنموي جزائري مثل طريق العابر للصحراء أو أنبوب الغاز العابر للصحراء، وتبرر في نفس الوقت التواجد العسكري الأجنبي.

المحور الثلاثي: أبوظبي - الرباط - تل أبيب

لا يمكن فهم الدور الإماراتي في الساحل بمعزل عن اتفاقيات أبراهام الموقعة في 2020. بعد التطبيع مع إسرائيل، تشكل محور أمني عملياتي خطير بين الإمارات والمغرب وإسرائيل. هذا المحور يتقاطع مصلحياً في الساحل.

المغرب يريد تطويق الجزائر من الجنوب بعد فشله في اختراقها من الغرب، وإسرائيل تريد موطئ قدم استخباراتي على حدود الجزائر لمراقبة برنامجها العسكري وقطع طرق إمداد المقاومة، والإمارات هي الممول والوسيط الذي يوفر الغطاء المالي والدبلوماسي. التنسيق بين الأجهزة الثلاثة لم يعد سراً، وهو ما يفسر الطابع العملياتي للدعم المقدم لبعض الجماعات التي تستهدف المصالح الجزائرية.

المخدرات وتمويل الفوضى

الوجه الأخطر للدور الإماراتي هو ما كشفه الأمن الجزائري مؤخراً. عمليتان نوعيتان، حجز أكثر من 12 مليون قرص مهلوس وقناطير من الكوكايين، والتحقيقات تثبت أن مركز القيادة المالية للشبكات موجود في دبي. عناصر الشبكة هناك تتولى تسيير وتحويل العائدات الإجرامية بالدرهم الإماراتي.

هذا ليس مجرد تهريب، بل هو اقتصاد حرب. عائدات المخدرات تستخدم لتمويل الجماعات المسلحة في الساحل، وشراء الذمم، وتجنيد الشباب العاطل، وإغراق الجزائر نفسها بالمخدرات لضرب نسيجها الاجتماعي. دبي التي تروج لنفسها كمدينة آمنة، تحولت إلى ملاذ آمن لأباطرة المخدرات المطلوبين للعدالة الجزائرية.

 لماذا تستهدف الإمارات الجزائر تحديداً؟

الجواب بسيط: الجزائر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي ترفض منطق الولاءات المشتراة. الجزائر ترفض القواعد العسكرية الأجنبية، ترفض التطبيع، ترفض التدخل في شؤون الدول، وتتمسك بمبدأ تقرير المصير. هذا الموقف السيادي يجعلها عقبة أمام مشروع إماراتي أكبر لإعادة رسم خريطة النفوذ في شمال إفريقيا، مشروع تريد فيه أبوظبي أن تكون هي الوكيل الحصري للغرب وإسرائيل في المنطقة.

لذلك، كان قرار الجزائر بقطع العلاقات في 10 سبتمبر 2026 ليس رد فعل عاطفي، بل هو قرار سيادي دفاعي. بعد أن استنفدت كل وسائل التنبيه والتحذير، من "للصبر حدود" في 2024 إلى "لا تجعلونا نندم على اليوم الذي عرفناكم فيه" في 2026، أدركت الجزائر أن الصمت لم يعد ممكناً.

الساحل الإفريقي اليوم أمام مفترق طرق: إما أن يبقى مجالاً للتعاون والتنمية بقيادة دوله الأصلية وعلى رأسها الجزائر، أو أن يتحول إلى سوق نخاسة تباع فيه السيادة لمن يدفع أكثر، وتدار فيه الحروب من غرف مكيفة في أبوظبي. وقرار الجزائر الأخير هو إعلان واضح بأنها اختارت الدفاع عن الخيار الأول، مهما كان الثمن.