الحاج بن معمر

يمثل قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر تطورًا مهمًا في مسار العلاقات الجزائرية النيجرية، وخطوة تستحق القراءة من زاوية تتجاوز بعدها العسكري المباشر إلى أبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية والإقليمية.

فالقرار الذي أعلنته رئاسة الجمهورية الجزائرية يوم 26 أكتوبر 2026، بعد موافقة مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني بالإجماع في جلسات مغلقة يوم 25 أكتوبر، يستند إلى طلب السلطات النيجرية، ويهدف رسميًا إلى حماية المصالح الطاقوية والاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وتكمن أهمية هذا التطور في أن الجزائر، التي ارتبطت سياستها الأمنية تاريخيًا بالتحفظ إزاء نشر قواتها المسلحة خارج الحدود، تتجه إلى صيغة جديدة من التعاون الأمني مع دولة مجاورة تواجه تحديات معقدة، في منطقة تتداخل فيها الجماعات المسلحة والأزمات السياسية والتنافس الدولي على الموارد والممرات الاستراتيجية.

غير أن فهم القرار يقتضي التمييز بين ما أعلنته السلطات رسميًا، وما يمكن استخلاصه من دلالاته الاستراتيجية، وما لا يزال مجهولًا بشأن حجم القوة ومكان انتشارها وقواعد عملها ومدتها.

فالقرار ليس مجرد تفصيل في العلاقات الثنائية، بل محطة تطرح أسئلة جوهرية عن طبيعة الدور الذي تريد الجزائر أن تؤديه في منطقة الساحل، وعن العلاقة بين حماية الاستثمارات الاقتصادية وصيانة الأمن القومي، وعن حدود التعاون العسكري مع دول المنطقة في ظل تحولات عميقة تشهدها موازين القوة والتحالفات الإفريقية.

من حماية المصالح الاقتصادية إلى إعادة تعريف الأمن القومي

يكتسب القرار دلالته الأولى من طبيعة المهمة المعلنة؛ فالرئاسة الجزائرية لم تتحدث عن عملية قتالية ضد جماعة مسلحة بعينها، ولم تعلن عن مشاركة في حرب إقليمية، بل ربطت إرسال الوحدات العسكرية بحماية المصالح الطاقوية والاقتصادية المشتركة.

وهذا التفصيل مهم، لأنه يضع الخطوة في إطار حماية الأصول والمشروعات الاستراتيجية بالتنسيق مع الدولة المضيفة، وليس في إطار إعلان تدخل عسكري مفتوح.

ومع ذلك، فإن حماية المصالح الاقتصادية في منطقة الساحل لا يمكن فصلها عن البيئة الأمنية المحيطة بها. فالمنشآت الطاقوية، وطرق الإمداد، والمناطق الحدودية، وممرات النقل، كلها عناصر قد تصبح أهدافًا للجماعات المسلحة أو عرضة للاضطراب نتيجة ضعف السيطرة على بعض المناطق. ومن ثم، فإن تأمين الاستثمار الاقتصادي قد يتحول عمليًا إلى مهمة أمنية ذات أبعاد أوسع من حماية منشأة بعينها.

وتكشف هذه المعادلة عن تحول في طبيعة التحديات التي تواجه الجزائر؛ فالأمن القومي لم يعد مرتبطًا فقط بحماية الحدود من الاختراقات المباشرة، بل أصبح يتصل كذلك بقدرة الدولة على تقليص المخاطر في محيطها الإقليمي، قبل أن تتحول إلى تهديدات تمس استقرارها الداخلي ومصالحها الاقتصادية.

وقد أتاح التعديل الدستوري لعام 2020 إطارًا قانونيًا لنشر وحدات من الجيش الوطني الشعبي خارج البلاد، وفق الشروط الدستورية المتعلقة بموافقة البرلمان. ويكتسب القرار الحالي أهمية إضافية بالنظر إلى أن تقارير صحفية دولية تصفه بأنه أول انتشار للقوات الجزائرية خارج الحدود منذ مشاركتها في حرب أكتوبر 1973، إذا نُفذ الانتشار المعلن.

لكن الانتقال من الإطار القانوني إلى التطبيق الميداني يفرض أسئلة تتعلق بطبيعة المهمة، وقواعد الاشتباك، والتنسيق مع الجيش النيجري، والمدة الزمنية للانتشار، والآليات التي ستضمن عدم تحول مهمة حماية المصالح الاقتصادية إلى انخراط عسكري أوسع. وهي تفاصيل لم يكشف عنها الإعلان الرسمي حتى الآن.

 النيجر.. نقطة ارتكاز في معادلة الأمن الجزائري

لا يمكن فهم أهمية النيجر بالنسبة إلى الجزائر من خلال الجغرافيا وحدها، رغم أن الحدود المشتركة تجعل ما يحدث داخل الأراضي النيجرية عاملًا مباشرًا في حسابات الأمن الجزائري. فالنيجر تقع في منطقة تتقاطع فيها طرق العبور الصحراوية مع شبكات التجارة والطاقة، وتواجه تحديات أمنية تتجاوز قدرات دولة واحدة على احتوائها.

وتتعرض أجزاء من منطقة الساحل لتهديدات جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، في وقت تسعى فيه الحكومات إلى تعزيز سيطرتها على الأراضي والمراكز الحيوية. كما أن تطور التنسيق بين الجماعات المسلحة واستهداف البنى التحتية والممرات التجارية يزيدان من تعقيد البيئة الأمنية في المنطقة.

وبالنسبة إلى الجزائر، فإن استقرار النيجر يرتبط مباشرة بأمن جنوب البلاد، وبالقدرة على مراقبة التحركات عبر المناطق الصحراوية الواسعة، والحد من نشاط شبكات التهريب والجريمة المنظمة، ومنع الجماعات المسلحة من استغلال الفراغات الأمنية.

ومن هذا المنظور، يمكن قراءة القرار بوصفه محاولة لتعزيز الأمن في العمق الإقليمي للجزائر عبر التعاون مع دولة مجاورة، بدل الاكتفاء بالتعامل مع التهديدات عند وصولها إلى الحدود الوطنية. غير أن هذا التفسير يظل قراءة استراتيجية محتملة، ولا يعني أن الجزائر أعلنت عن تبني استراتيجية عسكرية جديدة شاملة في منطقة الساحل.

وتكمن أهمية النيجر أيضًا في موقعها ضمن فضاء الساحل والصحراء، حيث تتداخل الأزمات الأمنية مع هشاشة بعض مؤسسات الدولة، والتنافس على الموارد، وتحديات التنمية، وتراجع الثقة بين عدد من الحكومات والمنظمات الإقليمية. ولهذا فإن أي خطوة عسكرية داخل هذا الفضاء تحمل بالضرورة أبعادًا سياسية تتجاوز حدود المهمة المباشرة.