أجرى الوزير الأول سيفي غريب ،اليوم ، بقصر الحكومة محادثات ثنائية مع رئيس وزراء جمهورية صربيا، جورو ماتسوت، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى.

نسرين بوزيان

وفقا لبيان وزارة الأولى، عقب هذه المحادثات، عقدت جلسة موسعة شملت وفدي البلدين تم خلالها استعراض مختلف أوجه التعاون بين الجزائر وصربيا، وتقييم واقعها وبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية وتحفيز المبادلات التجارية والاستثمارات البينية.

بالمناسبة، أكد رئيس الوزراء الصربي الإرادة السياسية الصادقة لبلاده ورغبتها الأكيدة في تعزيز العلاقات التي تجمع البلدين، مستعرضا التاريخ المشترك منذ فترة الثورة الجزائرية وغداة الاستقلال بوصفه "قاعدة لبناء علاقات قوية في شتى المجالات".

كما نوه ضيف الجزائر بالأهمية التي يكتسيها تنشيط آليات التعاون الثنائي وعلى رأسها اللجنة المشتركة للتعاون، من أجل تنفيذ مختلف أنشطة وبرامج التعاون المتفق عليها واستكشاف آفاق جديدة للشراكة لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وفي معرض حديثه عن القضايا الإقليمية والدولية، أبرز رئيس الوزراء الصربي الرؤية المشتركة للبلدين فيما يخص الالتزام بالشرعية الدولية واحترام سيادة الدول وقرارات الأمم المتحدة بوصفها "ضمانة للسلم والاستقرار العالمي".

من جهته، أشاد الوزير الأول بالروابط التاريخية بين الجزائر وصربيا التي تعود إلى دعم جمهورية يوغسلافيا السابقة لثورة التحرير المجيدة ومساندتها لنضال الشعب الجزائري لاسترجاع السيادة الوطنية والتحرر من الاستعمار.

مشيرا إلى أهمية العمل المشترك لترقية المبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، التي تبقى محدودة مقارنة بإمكاناتهما وقدراتهما الكبيرة في عديد المجالات.

في سياق ذي صلة، نوه الوزير الأول بالإصلاحات الاقتصادية التي قادها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار بالجزائر، داعيا الشريك الصربي إلى اغتنام الديناميكية السياسية التي تميز العلاقات بين البلدين، واستثمار الفرص التي يوفرها السوق الجزائري لتعزيز استثماراته، بما يسهم في ترقية المحتوى الاقتصادي للعلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية.

مثمنا التعاون الثنائي والتوافق الذي يجمع الجزائر وصربيا حول أهمية الالتزام بالشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، اللذين أصبحا مهددين أكثر من أي وقت مضى بسبب انتشار بؤر التوتر وما يتبعها من تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، مؤكدا الحاجة الملحة لتظافر الجهود والتنسيق على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية، من أجل المساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلم والاستقرار والتنمية.

 

كما أشرف الوزير الأول رفقة نظيره الصربي، على مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات المالية والفلاحة والبريد والسياحة والثقافة.