ص دلومي
أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أن العلاقات بين الجزائر وجنوب إفريقيا متجذرة في تاريخ مشترك من النضال والتضحيات والتضامن.
وفي كلمة له خلال محادثات مع وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا، رونالد لامولا، اليوم الخميس تحسبا لترؤسهما مناصفة أشغال الاجتماع الوزاري المخصص لمتابعة تنفيذ مخرجات الدورة السابعة للجنة العليا الثنائية للتعاون الجزائرية الجنوب إفريقية، المنعقدة بالجزائر في ديسمبر 2024، رحّب عطاف بضيف الجزائر والوفد المرافق له، مؤكدا أن الزيارة تعكس عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، والإرادة المشتركة الرامية إلى إعطاء زخم متجدد للشراكة، وتجسيد التطلعات المشتركة في نتائج ملموسة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
وأضاف عطاف أن العلاقات بين الجزائر وجنوب إفريقيا متجذرة في تاريخ مشترك من النضال والتضحيات والتضامن. فقد وقفت الجزائر إلى جانب الشعب الجنوب إفريقي في كفاحه من أجل الحرية مشيرا الى أن هذا الإرث ليس مجرد مصدر اعتزاز، بل يمثل مسؤولية ملقاة على عاتق البلدين للحفاظ على هذا الموروث ونقله إلى الأجيال القادمة، من خلال تعزيز التعاون وتكثيف العمل المشترك.
وأشار وزير الدولة إلى أن زيارة الرئيس سيريل رامافوزا إلى الجزائر في ديسمبر 2024، وانعقاد الدورة السابعة للجنة العليا الثنائية للتعاون، شكّلا محطة بارزة تُوّجت باعتماد إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وفي تقييمه للوضع الراهن للعلاقات الثنائية، سجل عطاف ثلاث ملاحظات أساسية لتحديد التدابير اللازمة لإرساء أسس تعاون أكثر ديناميكية ومردودية بين البلدين.
وتتمثل الملاحظة الأولى في أن مستوى الزيارات رفيعة المستوى وتواترها لا يعكسان بعد متانة العلاقات السياسية وتميزها، رغم الإرادة السياسية القوية التي يتحلى بها الجانبان، كما لم تتم تعبئة المؤسسات والآليات والموارد المتاحة بالشكل الكافي، حيث لا تزال الزيارات متباعدة، والاتصالات بين أوساط الأعمال في البلدين محدودة، ولم يكتسب التعاون الاقتصادي والتجاري الزخم المنشود.
أما الملاحظة الثانية، فتتعلق بعدم تمكن البلدين بعد من تحديد القطاعات ذات الأولوية التي يمكن أن تشكل محركات أساسية لتطوير العلاقات الثنائية.
وأكد وزير الخارجية ، أن تحديد هذه القطاعات، إلى جانب ضبط الإجراءات الرئيسية الكفيلة بتعزيز التعاون في كل منها، أمر جوهري لبناء شراكة أكثر تنظيما وفعالية وتركيزا على تحقيق النتائج، من خلال إعداد خارطة طريق مشتركة تحدد بوضوح الأولويات والإجراءات العملية وآليات المتابعة.
وبخصوص الملاحظة الثالثة، أشار عطاف إلى أنه، على الرغم من الإمكانات الكبيرة التي يزخر بها اقتصادا البلدين، لا يزال حجم المبادلات التجارية الثنائية محدودا، كما أن تدفقات الاستثمارات تكاد تكون ضئيلة، ولم يبلغ التعاون القطاعي بعد كامل إمكاناته، ما يعني أن فرصا هامة لا تزال غير مستغلة، وأن البعد الاقتصادي للعلاقات الثنائية لم يحقق بعد الآفاق الواعدة التي ينطوي عليها.
وفي ضوء هذه المعطيات، أكد عطاف ضرورة العمل على ترجمة التفاهم السياسي المشترك إلى روابط اقتصادية أوثق، وتعاون مؤسسي أكثر فعالية، ونتائج ملموسة تحقق منافع متبادلة للبلدين، مشيرا إلى أهمية تعميق التعاون في المجالات الرئيسية التالية.
وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية على تعزيز الحوار السياسي والتنسيق، بالنظر إلى تقاسم البلدين مبادئ مشتركة، من بينها احترام القانون الدولي، وسيادة الدول، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، والتسوية السلمية للنزاعات.
وأكد ضرورة مواصلة تنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية، ولا سيما القضية الفلسطينية ومسألة الصحراء الغربية، مع العمل معا في إطار الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة من أجل تعزيز السلم، وتقوية صوت إفريقيا، والدفع قدما بإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية.
وبشأن تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري، أوضح عطاف أن الجزائر وجنوب إفريقيا تمتلكان موارد كبيرة ومتكاملة، فضلا عن قدرات صناعية وخبرات معتبرة، وهو ما يقتضي تعزيز الروابط بين المؤسسات الاقتصادية، وتشجيع المزيد من الاستثمارات، وتحديد مشاريع ملموسة من شأنها خلق فرص العمل وتحقيق منافع مشتركة.
كما أكد أهمية تحسين الربط الجوي والبحري، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال الخدمات اللوجستية، لتيسير المبادلات التجارية والاستثمارات والتواصل بين أوساط الأعمال في البلدين، مع إعطاء زخم جديد للجنة المشتركة للتجارة والاستثمار ولمجلس الأعمال الجزائري الجنوب إفريقي.
وفيما يتعلق بتنويع الشراكة القطاعية، أشار عطاف إلى ضرورة توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات الطاقة والمحروقات، والتعدين، والصناعة التحويلية، والزراعة، والتكنولوجيات الرقمية والابتكار.
كما شدد على أهمية تكثيف الاستثمار في البحث العلمي والتعاون الأكاديمي، من خلال تعزيز الروابط بين الجامعات ومراكز البحث في البلدين، وتشجيع التبادل بين الطلبة والباحثين، وتطوير مبادرات مشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والرقمنة، والطاقات المتجددة.
وفي محور تعزيز التعاون المؤسسي وضمان التنفيذ الفعّال، أكد عطاف ضرورة تجاوز مرحلة الاتفاقات والإعلانات إلى تحقيق نتائج ملموسة، من خلال تحسين متابعة القرارات المتخذة في إطار اللجنة العليا الثنائية للتعاون، وتحديد الأولويات، وضبط آجال زمنية واضحة، وضمان التقييم المنتظم للتقدم المحرز.
وأوضح وزير الخارجية أن تطلعات الجزائر من هذا اللقاء تتمثل في إجراء تقييم موضوعي وصريح للتقدم المحرز منذ انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا الثنائية للتعاون، وتحديد الصعوبات التي لا تزال قائمة، والاتفاق على خطوات عملية للمضي قدما، مع تحديد أولويات واضحة، وضبط المسؤوليات والآجال الزمنية، وضمان المتابعة المنتظمة للقرارات التي سيتم اتخاذها.
وأضاف أن الهدف يتمثل في الانتقال من التفاهم السياسي إلى التعاون الفعلي، ومن الطموحات المشتركة إلى المشاريع المشتركة، ومن الالتزامات إلى نتائج قابلة للقياس.
وفي ختام كلمته، أكد عطاف أن الجزائر وجنوب إفريقيا تمتلكان المقومات التاريخية، والثقة المتبادلة، والمكانة السياسية اللازمة لبناء شراكة استراتيجية قوية ومتطلعة إلى المستقبل، مشيرا إلى أن المهمة تتمثل في توظيف هذه المكتسبات لتعميق الروابط الاقتصادية، وتعزيز التنسيق بين البلدين، والإسهام في بناء إفريقيا أكثر وحدة وازدهارا وتأثيرا على الساحة الدولية.
كما أعرب عن ثقته بأن روح الأخوة والتعاون والتضامن التي لطالما وجهت العلاقات بين البلدين ستواصل قيادة مسيرتهما نحو تحقيق هذه الأهداف المشتركة.