ماريا لعجال
أكدت الجزائر وجمهورية جنوب إفريقيا عزمهما على تعزيز الشراكة الاستراتيجية والارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مرحلة تنفيذ مشاريع ملموسة، لاسيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والمناجم والصناعة والعلوم والتكنولوجيا، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي جمع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم، ووزير العلاقات الدولية والتعاون الجنوب إفريقي، رونالد لامولا، بالجزائر العاصمة.
وجاء الاجتماع، حسب بيان للوزارة، في إطار متابعة تنفيذ مخرجات الدورة السابعة للجنة الثنائية العليا للتعاون، المنعقدة بالجزائر في ديسمبر 2024، وتفعيل الالتزامات الواردة في إعلان الشراكة الاستراتيجية الموقع بهذه المناسبة، بعد اجتماع الخبراء الذي انعقد يومي 13 و14 أكتوبر الجاري.
وأعرب الوزيران، في بيان مشترك، عن ارتياحهما للمستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية، القائمة على إرث مشترك من النضال التحرري والتضامن، واحترام سيادة الدول واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتمسك بالقانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
كما شددا على ضرورة الانتقال من مرحلة إرساء الأطر القانونية والمؤسساتية للتعاون إلى مرحلة تنفيذ المشاريع، وفق مقاربة ترتكز على تحديد الأولويات والآجال الزمنية وآليات المتابعة والتقييم.
وفي هذا السياق، استُقبل الوزير الجنوب إفريقي من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في لقاء شكل فرصة لتأكيد أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ومواصلة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها على أعلى مستوى.
أكد الجانبان أن التجارة والاستثمار يمثلان الأولوية الرئيسية للمرحلة المقبلة، بالنظر إلى الإمكانات المتاحة ومكامن التكامل بين اقتصادي البلدين، ورحبا بالتقدم المحرز في التحضير لعمل اللجنة المشتركة للتجارة والاستثمار، مع الاتفاق على عقد اجتماعها الأول في أقرب الآجال.
كما شددا على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال المنشأ سنة 2023، وتشجيع تبادل بعثات رجال الأعمال، وتنظيم معرض للمنتجات الجزائرية بمدينة جوهانسبورغ، إلى جانب تعزيز الاتصالات المباشرة بين المتعاملين الاقتصاديين والغرف التجارية.
واتفق الطرفان على استكشاف فرص جديدة للشراكة في قطاعات الصناعة والزراعة والصناعات الغذائية والصيدلانية والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي والمؤسسات الناشئة، مع الترحيب بالمناقشات المرتقبة بشأن إقامة توأمة بين ميناء جن جن الجزائري وميناء ديربان الجنوب إفريقي.
كما أكدا أهمية استغلال خط النقل الجوي المباشر بين الجزائر العاصمة وجوهانسبورغ لتسهيل تنقل رجال الأعمال والمستثمرين والطلبة والباحثين، والاستفادة من الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لتعزيز المبادلات التجارية وبناء سلاسل قيمة إقليمية.
حظي التعاون في مجالات الطاقة والمحروقات والموارد المعدنية باهتمام خاص خلال الاجتماع، حيث رحب الوزيران بالمشاورات الجارية بين المؤسسات المعنية، وشجعا على إقامة شراكات عملية تشمل الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والصناعات البتروكيماوية والمنتجات البترولية، إلى جانب الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، والنجاعة الطاقوية وتخزين الطاقة.
وفي مجال المناجم، أكد الطرفان استعدادهما لتطوير التعاون في استكشاف الموارد المعدنية وتحويلها وتصنيعها محليا، مع التشديد على أهمية المعادن الحيوية في التحول الطاقوي، وضرورة الحفاظ على سيادة إفريقيا على مواردها الطبيعية، وتعزيز نقل التكنولوجيا وتطوير سلاسل القيمة الصناعية داخل القارة.
كما اتفقا على تشجيع الزيارات التقنية المتبادلة للخبراء والمتعاملين الاقتصاديين في قطاعي الطاقة والمناجم، بهدف تحديد مشاريع قابلة للتنفيذ.
ورحب الوزيران باللقاء الذي جمع رونالد لامولا بوزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، لبحث آفاق تعزيز التعاون في مجال المحروقات، بما في ذلك الغاز الطبيعي وغاز البترول المميع والصناعات البتروكيماوية.
كما نوها باللقاء الذي جمع الوزير الجنوب إفريقي بوزير المناجم والصناعة المنجمية، مراد حنيفي، وأكدا أهمية تطوير شراكات استراتيجية في مجال تثمين الموارد المعدنية محليا، ونقل التكنولوجيا، والبحث الجيولوجي، والتكوين المتخصص، وتطوير الصناعات المرتبطة بالثروات المنجمية.
وفي المجال العلمي والتكنولوجي، أكد الوزيران أهمية تطوير المشاريع البحثية المشتركة وتبادل الباحثين والطلبة، وتشجيع الشراكات بين الجامعات والمؤسسات الناشئة، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية والتكنولوجيا الحيوية والابتكار.
كما رحب الطرفان بالمناقشات الجارية بشأن إبرام مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وأكاديمية العلوم في جنوب إفريقيا، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال تنمية المهارات.
وعلى الصعيد الثقافي والتاريخي، جدد الطرفان تأكيد أهمية الإرث المشترك للنضال التحرري، ورحبا بالمبادرات الرامية إلى إحياء ذكرى الكفاح ضد الاستعمار ونظام الفصل العنصري، من خلال تنظيم فعاليات ثقافية وفكرية وأكاديمية مشتركة.
على الصعيدين الإقليمي والدولي، أكد البلدان التزامهما بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والتعددية، ودعمهما إصلاح منظومة الحوكمة العالمية بما يضمن تمثيلا إفريقيا عادلا وفعالا، لاسيما في مجلس الأمن الأممي ومؤسسات بريتون وودز.
كما جددا دعمهما لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مع التشديد على ضرورة وقف الاعتداءات وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
وبخصوص الصحراء الغربية، أكد الجانبان دعمهما لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وفقا لقرارات ومبادئ الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، مع دعم الجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يتيح للشعب الصحراوي ممارسة هذا الحق.
كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن الأزمات في عدد من المناطق الإفريقية، وشددا على أهمية الحلول السياسية والحوار الشامل واحترام سيادة الدول، وتعزيز قدرات الاتحاد الإفريقي والآليات الإقليمية في مجال الوقاية من النزاعات وبناء السلام.
وفي سياق تعزيز التكامل القاري، شدد الوزيران على ضرورة تسريع تنفيذ اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتطوير البنية التحتية العابرة للحدود، وزيادة المبادلات التجارية والاستثمارات البينية، والمضي قدما في تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
كما اتفقا على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب في مجالات تمويل التنمية والتكنولوجيا والأمن الغذائي والطاقوي، والعمل على إصلاح النظام المالي الدولي بما يستجيب بصورة أفضل لاحتياجات البلدان النامية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الطرفان أن نجاح الشراكة الجزائرية الجنوب إفريقية سيقاس بقدرتها على تحويل التقارب السياسي إلى مشاريع ملموسة ونتائج قابلة للقياس، مع إعطاء الأولوية للمشاريع الاستراتيجية، وتحديد آجال واضحة لتنفيذها، وتكثيف التنسيق بين المؤسسات المعنية، وضمان تقديم تقارير منتظمة إلى وزارتي الخارجية في البلدين.
وجدد الوزيران عزمهما على جعل الشراكة بين الجزائر وجنوب إفريقيا نموذجا للتعاون الإفريقي الفعال، القائم على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة والتضامن.