أشرف والي ولاية المنيعة، بن مالك مختار، اليوم على انطلاق فعاليات اليوم الإعلامي حول قانون المالية لسنة 2025 بولاية المنيعة.

لحسن الهواصي

الفعالية التي نظمت من قبل الغرفة الولائية للتجارة والصناعة "الورود" بالتنسيق مع مديرية التجارة، شهدت حضور شخصيات ومسؤولين رفيعي المستوى، على غرار رئيس المجلس الشعبي الولائي، ممثل عن وزارة التجارة على المستوى المركزي، الأمين العام للولاية ومدير الإدارة المحلية، مدراء البنوك، شركات التأمين، المؤسسات الاقتصادية، المتعاملون الاقتصاديون، الموثقون، والمحاسبون المعتمدون.

ويهدف اللقاء  إلى شرح الإجراءات الجبائية والتحفيزية التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2025، مع التركيز على: الضرائب والجمارك، حيث تشكل هذه الجوانب محاور رئيسية تؤثر على بيئة الأعمال والمستثمرين.

كما تم التطرق الى التسهيلات والتحفيزات التي تقدمها الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، وكذا نشر الوعي حول القوانين الجديدة وتعزيز الشفافية المالية، مما يسهم في تحسين الامتثال الضريبي وتقليل النزاعات بين الإدارة الجبائية والفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن تعزيز فهم المتعاملين الاقتصاديين والمحاسبين للقوانين المالية، مما يساعدهم على التكيف مع المستجدات القانونية.

و في كلمة له أكد والي ولاية المنيعة بن مالك مختارأن  قوانين المالية في الأنظمة الدستورية المختلفة  تعتبر من بين أهم القوانين في الدولة حيث أن النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي يقوم في الأساس على الميزانية العمومية التي تتطور بموجب قوانين المالية السنوية، وتتميز قوانين المالية بمختلف أنواعها بالكثير من الخصوصية عن غيرها من القوانين الأخرى نظرا لطبيعتها المختلفة.

وتابع الوالي،  أن استمرارية الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة تبقى مرهونة بصدور قانون المالية، كما أكد انه  ستكون  2025 سنة مواصلة الإصلاح الميزاني والمالي الهادف إلى إرضاء مبادئ الشفافية في النفقات العمومية وتعزيز التسيير المبني على النتائج وهي من هذا المنظور سنة التعزيز الانتعاش الاقتصادي وكذا المحافظة على نسيجه عبر دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة.

وأوضح ذات المسؤول أنه وتنفيذا لقرارات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فإن قانون المالية لسنة 2025 يهدف إلى تعزيز قاعدة البنية التحتية وتقوية ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء والمحافظة على القدرة الشرائية والسلم الاجتماعي.