في إطار مرافقة الفاعلين الاقتصاديين وتعزيز الامتثال للتشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي، احتضنت المديرية الولائية للشباب والرياضة لولاية المنيعة، لقاءً تكوينياً خُصص لشرح إلزامية التصريح بالمستفيد الحقيقي، وذلك بالتنسيق مع الغرفة الولائية للتجارة والصناعة "الورود" لولاية المنيعة.

لحسن الهوصاوي

 اللقاء يأتي ضمن برنامج الدورات التكوينية التي أقرتها السلطات الوصية، بهدف توعية مختلف الهيئات والجمعيات بالإجراءات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصريح بالمستفيد الحقيقي، وتمكينهم من فهم آليات تطبيقها في الميدان.

وشهدت الدورة حضور عدد من ممثلي الجمعيات والهيئات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والتنظيمي، حيث تولى تأطيرها لحول عبد القادر، مأمور الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري لولاية المنيعة، الذي قدم عرضاً مفصلاً حول الإطار القانوني والتنظيمي لهذا الإجراء.

وخلال مداخلته، أكد المتحدث أن التصريح بالمستفيد الحقيقي يعد من الآليات القانونية المهمة التي تهدف إلى تحديد المالكين الفعليين للمؤسسات والكيانات الاقتصادية، بما يعزز الشفافية في المعاملات التجارية ويساهم في حماية المنظومة الاقتصادية من الاستغلال غير المشروع للهياكل القانونية.

كما تناول اللقاء الجوانب التطبيقية المتعلقة بكيفية التصريح بالمستفيد الحقيقي لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، مع توضيح الفئات المعنية بهذا الإجراء والآجال القانونية المحددة لإيداع التصريحات، إضافة إلى التذكير بالعقوبات القانونية التي قد تترتب عن عدم الامتثال لهذه الالتزامات.

وأشار لحول عبد القادر إلى أن مثل هذه اللقاءات التكوينية تشكل فضاءً مهماً للتواصل مع الفاعلين الاقتصاديين ومرافقتهم في تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية الجديدة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة قانونية قائمة على الشفافية والانضباط في تسيير المؤسسات.

وفي ختام اللقاء، أكد المشاركون أهمية مواصلة تنظيم مثل هذه المبادرات التكوينية، لما لها من دور في نشر الوعي القانوني وتمكين مختلف الفاعلين من مواكبة المستجدات التشريعية، بما يدعم مناخ الأعمال ويعزز ثقة المتعاملين في المنظومة الاقتصادية.