أحيت ولاية المنيعة، على غرار باقي ولايات الوطن، اليوم العالمي لحماية حقوق المستهلك من خلال تنظيم أبواب مفتوحة بادرت بها مديرية التجارة على مستوى مقر المفتشية الإقليمية للتجارة، تحت شعار “منتجات آمنة… مستهلكون واثقون”.

لحسن الهوصاوي

في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي والتعريف بجهود الدولة في حماية المستهلك وتنظيم السوق الوطنية.

وجاءت هذه المبادرة في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات العمومية لترقية منظومة حماية المستهلك، حيث شهدت التظاهرة مشاركة عدة هيئات ومؤسسات فاعلة، من بينها المركز الوطني للسجل التجاري، وغرفة التجارة والصناعة، ومديرية الصناعة التقليدية، ومديرية البيئة، إضافة إلى مصالح الحماية المدنية ومديرية الشباب والرياضة. ويعكس هذا الحضور المؤسساتي المتنوع المقاربة التشاركية المعتمدة في تعزيز آليات الرقابة وترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية احترام قواعد السوق المنظمة.

وقد شكلت الأبواب المفتوحة فرصة سانحة للمواطنين للاطلاع عن قرب، على طبيعة العمل الرقابي الذي تضطلع به مصالح التجارة، حيث تم عرض الحقيبة التفتيشية التي يستخدمها أعوان الرقابة خلال عمليات المراقبة الميدانية، إلى جانب تقديم شروحات مفصلة حول الأجهزة التقنية المعتمدة في فحص جودة المنتجات والتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية والقانونية المعمول بها.

كما تضمن البرنامج عرضاً توعوياً حول آليات حماية المستهلك استناداً إلى أحكام القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، حيث تم تسليط الضوء على الحقوق الأساسية التي يضمنها التشريع الجزائري للمستهلك، إضافة إلى التعريف بالإجراءات الرقابية المعتمدة للتصدي لمختلف أشكال الغش التجاري والممارسات غير القانونية في السوق.

من جهتها، ساهمت مصالح الحماية المدنية بعرض تحسيسي ركز على أهمية الوقاية والسلامة في استعمال بعض المنتجات، خاصة تلك التي قد تنطوي على مخاطر في حال سوء الاستخدام، وذلك في إطار دعم ثقافة الوقاية وتعزيز الوعي المجتمعي بالسلوك الاستهلاكي الآمن.

ويرى متابعون أن تنظيم مثل هذه المبادرات التحسيسية يعكس توجهاً متزايداً نحو ترسيخ ثقافة استهلاكية قائمة على الوعي والمسؤولية المشتركة بين المؤسسات والمواطنين، حيث لم تعد حماية المستهلك مقتصرة على الإجراءات الرقابية فحسب، بل أصبحت تشمل أيضاً التوعية والتثقيف الاقتصادي وتعزيز الثقة داخل السوق.

كما تؤكد هذه الفعالية حرص مديرية التجارة بولاية المنيعة على تكريس قنوات التواصل مع المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، بما يساهم في نشر ثقافة الشفافية وترقية الممارسات التجارية السليمة، في سياق يهدف إلى بناء سوق أكثر توازناً وأمناً للمستهلك.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة حماية المستهلك وترقية جودة المنتجات والخدمات، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحافظ على صحة المواطن وسلامته في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النشاط التجاري.