أعلنت المحكمة الدستورية عن تنظيم ملتقى دولي حول “حق الأفراد في اللجوء للقضاء الدستوري كآلية لحماية الحقوق والحريات” يومي 18 و19 نوفمبر بالجزائر، وذلك بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة أحمد بن بلة بوهران، ومنظمة المحامين بناحية تيارت، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

قسم التحرير

وافتتحت رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي أشغال الملتقى بمداخلة أبرزت فيها أهمية تعزيز دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق وحل النزاعات من خلال تمكين الأفراد من آلية اللجوء المباشر لرفع الدفوع بعدم الدستورية معتبرة أن توسيع هذا الحق يمثل خطوة أساسية لترسيخ دولة القانون.

ويتناول الملتقى عرضاً لتجارب دولية في مجال الدفع بعدم الدستورية وآليات تطبيقه إضافة إلى مناقشة العلاقة بين السلطة القضائية والمحكمة الدستورية ودور هذه الأخيرة في تسهيل إجراءات الدفوع وإبراز هيئة الدفاع كوسيلة فعّالة لحماية الحقوق والحريات.

كما يسعى اللقاء العلمي إلى إلقاء الضوء على الإطارين القانوني والدستوري لتقنيات الدفع بعدم الدستورية في الجزائر إلى جانب استعراض التجارب المقارنة من خلال خبراء وقضاة وأساتذة جامعيين، بما يمكن من إثراء النقاش وتحديد أفضل الممارسات لتفعيل هذه الآلية.

وأكدت المحكمة الدستورية أن هذا التجمع العلمي يشكل فضاء للتبادل والتفكير حول سبل تعزيز القضاء الدستوري في الجزائر، وجعله أداة فاعلة لحماية الحقوق وتكريس مبادئ العدالة الدستورية.