أكد أعضاء المحكمة الدستورية، خلال الورشات التكوينية لفائدة وسائل الاعلام على استعداد المحكمة للانتخابات الرئاسة المقبلة  مشددين على الإجراءات الواردة في الدستور الجديد لضمان نزاهة العملية السياسية وشفافيتها، بهدف بناء جزائر جديدة تقوم على مبادئ الحكم الديمقراطي وتعزيز فصل السلطات وتحقيق التوازن بينها، إضافة إلى ضمان استقلالية القضاء وتعزيز حقوق الفرد والحريات، واستعادة مكانة الدولة على الصعيدين الوطني والدولي.

مريم بوطرة 
في هذا الصدد أشار محمد بوطرفاس  عضو المحكمة الدستورية  إلى تطور دور القضاء الدستوري في مجال العمليات الانتخابية، حيث أن الدستور الجديد منح السلطة الوطنية للانتخابات ولاية كاملة مع إمكانية الطعن في قراراتها أمام المحكمة الدستورية، وهذا يعكس التزام رئيس الجمهورية بتعزيز الحياة السياسية.

 وفي سياق متصل أوضح أن السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات تقرر صحة طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية بموجب قرار معلل تعليلاً قانونياً في مدة قصيرة، ويحق للمترشح الطعن أمام المحكمة الدستورية في حال رفض ترشحه في أجل لا تتعدى 48 ساعة من ساعة تبليغه المادة  252فقرتين الأولى والثانية من القانون العضوي للانتخابات  وعند توصل المحكمة بملفات الترشح، تقوم بنظر في الطعون المرفوعة وتفصل فيها في مدة محددة، مؤكداً على دور القوانين السابقة في إنشاء هيئات مستقلة لمراقبة الانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها.

دور المحكمة الدستورية في حماية حق الانتخاب 
وفي سياق آخر تطرق عمار عباس، عضو المحكمة الدستورية، إلى الدور البارز الذي تلعبه المحكمة في حماية حق الانتخاب وفصل المنازعات الانتخابية، وإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية مؤكدا  أن القضاء الدستوري الجزائري يعمل على مراقبة التشريعات الانتخابية وتحديد النزاعات الناشئة عنها، وتوفير بيئة تسهل عملية الانتخاب وتضمن حريتها ونزاهتها، مما يسهم في تعزيز شرعية واستقرار السلطات المنتخبة.

وأوضح عباس أن قانون الانتخابات يضمن مجموعة من الإجراءات لضمان حماية حقوق الناخب ومنع أي تدخل في حريته في التصويت، حيث يعاقب المخالفون وفقاً للمادة 300 بالحبس من 2 إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية، وتضمن المادة 157 رقابة دقيقة على عمليات التصويت والفرز والاحتجاجات المتعلقة بها.

حماية حق الترشح للانتخابات الرئاسية
بدوره أكد عمر بوضياف  عضو المحكمة الدستورية  دور المحكمة في حماية حق الترشح للانتخابات الرئاسية، مستشهداً بمبادئ الحرية والديمقراطية التي يناضل من أجلها الشعب الجزائري وأكد  أيضا أن الدستور يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات، ويؤكد على التداول الديمقراطي من خلال انتخابات دورية.

وأشار بوضياف إلى أهمية وجود محكمة دستورية، التي تلعب دوراً مميزاً في فصل الطعون الانتخابية، مؤكداً على محايدتها وعدم انتمائها لأي حزب، وتفرغها التام لمزاولة مهامها بكفاءة.

وأوضح أن السلطة المستقلة تقرر صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلاً قانونياً في مهلة قصيرة، ويمكن للمترشح طعن قرار السلطة المستقلة أمام المحكمة الدستورية في مهلة محددة بعد تبليغه بالقرار.

 الدعوة لاستحداث مؤسسات رقابية
أما نصر الدين صابر، عضو المحكمة الدستورية، ناقش دور المحكمة كجهة طعن في قرارات لجنة تمويل الحملة الانتخابية، وأكد على أهمية استحداث مؤسسات رقابية دستورية لضمان شفافية التسيير، مثل مجلس المحاسبة الذي يعمل على مراقبة الممتلكات العمومية وترقية الحكم الراشد.

وأشار إلى أن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد تعتبر مؤسسة مستقلة ومسؤولة عن وضع استراتيجية وطنية للشفافية ومكافحة الفساد، وتقوم بمعالجة ونشر المعلومات ذات الصلة وتقديمها للجهات المعنية، وتعمل على مراقبة تمويل الحملات الانتخابية من خلال لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.

وفيما يتعلق بالضوابط المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية ومراقبتها، أشار صابر إلى الضوابط الزمنية والمكانية لبدء وانتهاء الحملة الانتخابية، بالإضافة إلى الضوابط الأخلاقية مثل منع خطاب الكراهية واستخدام السلوك العنيف أو المهين، و استعمال رموز الدولة بشكل سيء.

 وجرت  الجلسة الثانية برئاسة وليد لعڤون عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي،  حيث تمحورت الجلسة حول "دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في العملية الانتخابية" وتميزت الجلسة بعرض مداخلتين مهمتين، الأولى من تقديم  شوقي يعيش تمام، أستاذ التعليم العالي بجامعة بسكرة، حول "الضمانات المؤسساتية لحماية العملية الانتخابية" أما المداخلة الثانية، فقد ألقاها أحمد دخينسة، أستاذ التعليم العالي بجامعة الجزائر 1، حول موضوع "الضمانات الإجرائية لحماية العملية الانتخابية".