أكد المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، اليوم، أن  الهدف الأحكام الجمركية المقترحة في قانون المالية 2025، هو الرفع من مداخيل الخزينة العمومية. 

ماريا لعجال

المدير وخلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، نوه بأن التدابير المقترحة تصب في دعم الانعاش الاقتصادي وتحقيق التحول الرقمي بهدف الوصول الى الشفافية في التعاملات وتبسيط الاجراءات لفائدة المتعامليين الاقتصاديين.

وكشف ذات المسؤول، أنه تم اقتراح امكانية بيع البضائع التي لم يتم رفعها عند انتهاء الاجال القانونية للاداع عن طريق التنازل الودي لصالح الادارات والمؤسسات العمومية، بعتبار البضائع متخلى عنها لصالح الخزينة العمومية.

كما ذكر بخوش أيضا، أنه تم تقديم اقتراحات حول اجراءات تسمح بجمركة البضائع المستعملة التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية المتواجدة بالخارج قصد إدخالها بصفة نهائية إلى الوطن، مع إعفائها من كل الرسوم المطبقة عند الاستيراد، بالإضافة إلى إمكانية مصادرة كل المحجوزات من الذهب والفضة والبلاتين، التي لم يطالب بها أصحابها، بعد انقضاء أجل مكوثها في الإيداع الجمركي، لتدفع إلى الاحتياط القانوني للتضامن.

وتحدث المسؤول عن مواد تساهم في تحرير مساحات جمركية بالموانئ والمطارات، عن طريق مراجعة حالات وضع البضائع قيد نظام الإيداع الجمركي تلقائيا, وكذا إخضاع البضائع الموضوعة قيد الإيداع الجمركي إلى نفس إجراءات الإتلاف المطبقة على البضائع المحجوزة والمصادرة.

كما ذكر المدير العام  التدابير المقترحة لتقليص آجال مكوث البضائع في الموانئ والمطارات وكذا تقليص آجال الجمركة، ما شأنه المساهمة في خفض مبالغ غرامات التأخير المحولة إلى الخارج، موضحا أنه تم اقتراح تقليص مدة الجمركة من 15 يوما إلى 8 أيام، فضلا عن مراجعة شروط فحص البضائع المصرح بها، ومباشرتها بعد إعلام المصرح بكل الطرق بما فيها تبليغه إلكترونيا.

وبخصوص تقليص الآجال الجمركة ، ذكر اللواء بخوش المواد 145 و146 و147، التي تتيح تسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين فيما يخص شروط وكيفيات إيداع التصريحات.

أضاف بخوش في حديثه، اقتراح إمكانية إنشاء مخازن مؤقتة داخل الإقليم الجمركي، من طرف الهيئات المكلفة بتسيير المعابر الحدودية، بهدف المساهمة في التسيير الأمثل للمعابر الحدودية وكذا ترقية الصادرات خارج المحروقات وتنشيط الحركة الاقتصادية على مستوى المناطق الحدودية.

وعن عملية التحول الرقمي للجمارك، بما في ذلك رقمنة الإجراءات الجمركية، كشف اللواء التدابير المقترحة، في إطار مشروع القانون، والتي توجب إجراء كل التعاملات رقميا بالاعتماد على نسخ إلكترونية للوثائق المطلوبة، كما يرخص مشروع القانون لإدارة الجمارك إتاحة خدمات استعمال النظام المعلوماتي من طرف المستخدمين بمقابل يدفع إلى ميزانية الدولة.