استدعت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الخميس، القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر إلى مقر الوزارة، وذلك على خلفية القرار المتعلق بتمديد الحبس المؤقت في حق موظف قنصلي جزائري.

ص دلومي

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد تم استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر بتاريخ 26 مارس الجاري إلى مقر الوزارة، حيث عبّرت الجزائر، وبأشد العبارات، عن احتجاجها على القرار الصادر يوم أمس والقاضي بتجديد الحبس المؤقت لمدة إضافية قدرها سنة واحدة في حق موظف قنصلي جزائري.

كما تم، خلال هذا اللقاء، لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي بشكل حازم إلى أن الموظف القنصلي الجزائري يخضع للحبس المؤقت منذ شهر أفريل 2025 لمدة سنة كاملة، رغم تمتعه بوضع يحظى بحماية قانونية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963.

وفي السياق ذاته، أبلغت الجزائر الدبلوماسي الفرنسي استنكارها الشديد للمعاملة التي يتعرض لها الموظف القنصلي الجزائري منذ إيداعه السجن، وهو ما كشفت عنه أول زيارة قنصلية سُمح له بها بتاريخ 17 مارس الجاري.

وفي ختام البيان، تم إخطار القائم بالأعمال الفرنسي بأن هذا القرار، الذي اعتبرته الجزائر صعب التبرير وغير مقبول، ستكون له حتمًا عواقب على المسار العادي للعلاقات الجزائرية الفرنسية.