شهدت قاعة المحاضرات بالبنك الوطني للإسكان، صباح اليوم الثلاثاء، تنظيم مراسم إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك تحت إشراف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الدكتورة صورية مولوجي، وبحضور وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، إلى جانب ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية.

شروق طالب 

 

وأكدت الوزيرة في مستهل كلمتها أن إحياء هذا اليوم العالمي يمثل محطة لتجديد الالتزام بتجسيد القيم الدستورية المرتبطة بالعدالة والمساواة، وتعزيز حماية حق المرأة في العيش بأمان وصون كرامتها. 

وشددت على أن مكافحة العنف ضد النساء “هي أساس بناء مجتمع متماسك يقوم على تكافؤ الفرص واحترام الحقوق”.

وأبرزت مولوجي أن العنف، بمختلف أشكاله، يخلف آثارا خطيرة على المرأة والأسرة والمجتمع، معتبرة أن الوقاية عبر التعليم والتوعية وتمكين النساء معرفيا ومهنيا تمثل ركيزة أساسية لمعالجة الظاهرة من جذورها.

وفي الشق القانوني، ذكرت الوزيرة بأن الدولة الجزائرية عززت حماية المرأة عبر عدة آليات تشريعية، من بينها التعديلات التي طالت قانون العقوبات في أفريل 2024، والتي شددت العقوبات على مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات. 

كما أشارت إلى قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية الصادر عام 2020، والذي يجرم كل الممارسات التي تستهدف المرأة بأي وسيلة، بما فيها الوسائط الإعلامية والرقمية.

وأكدت مولوجي الدور المحوري للقطاعات الوزارية والمؤسسات الأمنية والجمعيات والمراكز التعليمية والدينية في التكفل بالنساء ضحايا العنف، مثمنة جهود كافة الفاعلين العاملين في حماية المرأة وتعزيز الأمن الاجتماعي.

رقم أخضر جديد لحماية النساء من العنف

وفي إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء المنعقد في 09 فيفري 2025، أعلنت الوزيرة عن جملة من التدابير الجديدة، أبرزها إطلاق الرقم الأخضر المجاني “1026” للتبليغ عن حالات العنف، والذي يشتغل على مدار الأسبوع، حيث يوفر دعم فوري وتوجيه متخصص للنساء والفتيات.

كما كشفت عن إصدار دلائل إعلامية وتوجيهية، من بينها “دليل التكفل بالنساء ضحايا العنف”، و“دليل التمكين الاقتصادي للمرأة”، و“الدليل القانوني لحماية المرأة”.

منصتا “سندكم” و“حمايتي”... دعم رقمي للأسرة والمرأة ضحية العنف

وفي سياق تطوير الخدمات الرقمية، أعلنت الوزيرة إطلاق منصة “سندكم” لتقديم الاستشارات الأسرية، ومنصة “حمايتي” الخاصة بالتكفل الرقمي بالنساء ضحايا العنف بالتنسيق مع قطاعات العدل والصحة والدرك الوطني والأمن الوطني. 

وأشارت إلى أن المنصة ستدعم العمل المشترك عبر ربط إلكتروني بين مختلف الهيئات، بعد توقيع اتفاقية إطار مع المحافظة السامية للرقمنة.

كما أبرزت مولوجي الدور المتواصل لفضاءات الاستقبال والإصغاء والتوجيه والمرافقة المتواجدة عبر مديريات النشاط الاجتماعي في كل ولايات الوطن، والتي توفر خدمات اجتماعية ونفسية واقتصادية للنساء في وضع هش.

حملة وطنية تحسيسية بأضرار العنف 

وفي سياق متصل، اعلنت مولوجي عن اطلاق حملة وطنية تحسيسية تمتد لـ16 يوما عبر مديريات النشاط الاجتماعي والخلايا الجوارية، بمشاركة واسعة من الفاعلين في المجتمع المدني، بهدف رفع الوعي بأضرار العنف وشرح آليات الحماية والوقاية التي وضعتها الدولة.

تدابير جديدة يؤكدها وزير العدل لحماية المرأة 

أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، خلال كلمته بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أنّ إحياء هذه المناسبة يمثل فرصة لتجديد الالتزام الوطني بحماية المرأة ودعم حقوقها.

وأوضح أن الدولة أولت عناية خاصة لتعزيز الترسانة القانونية بما ينسجم مع التزاماتها الدولية، وترجمت ذلك في الدستور الذي ينص صراحة على حماية المرأة من كل أشكال العنف.

كما أشار إلى أن التشريعات الوطنية، وعلى رأسها قانون العقوبات وقانون حماية الطفل والقوانين الخاصة بالاتجار بالبشر والاختطاف، جاءت لتوفير حماية واسعة للضحايا وضمان آليات فعالة للتكفل بهن.

وكشف الوزير عن تدابير جديدة لسنة 2025، من بينها إدراج أحكام إضافية في مشروع قانون الإجراءات الجزائية لتوسيع نطاق حماية الضحية، واستحداث منصة رقمية لرصد إحصائيات العنف ضد المرأة، إضافة إلى تسهيل حصول الضحايا على المساعدة القضائية.

وشدد على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة جزائية واضحة تهدف إلى مكافحة العنف بكل أشكاله وتعزيز الضمانات القانونية والقضائية لصون كرامة المرأة وحقوقها.