أمينة جابالله
ناقش باحثون وأساتذة جامعيون إشكالية الفتوى الرقمية وانعكاساتها على الأسرة الجزائرية، خلال أشغال الملتقى الوطني الموسوم بـ«الفتوى الرقمية وانعكاساتها على الأسرة الجزائرية»، الذي نظمه مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة بالأغواط، اليوم الثلاثاء، بمشاركة أساتذة وباحثين من 15 جامعة وطنية، إلى جانب باحثين من المركز وممثلين عن هيئات ذات صلة بموضوع الملتقى، وذلك حضورياً وعن طريق تقنية التحاضر عن بُعد، بالتوازي مع تنظيم ورشة تكوينية حول استراتيجيات الإرشاد الديني المسجدي في تعزيز الوعي الرقمي لدى الأفراد.
وشكل اللقاء، المنظم من طرف فرقة بحث «المرجعية الدينية الجزائرية والمذاهب والتيارات المعاصرة»، فضاءً علمياً لمناقشة التحولات التي عرفها مجال الإفتاء في ظل الانتشار الواسع للوسائط الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما أفرزته من تحديات مرتبطة بمصادر الفتوى وتعدد المرجعيات الدينية ومدى موثوقية المضامين المتداولة إلكترونياً، وانعكاساتها على استقرار الأسرة الجزائرية ووعي أفرادها الديني والاجتماعي.
وتوزعت المداخلات العلمية على محاور متكاملة، تناولت العلاقة بين الفتوى الرقمية والمرجعية الدينية الوطنية، وسبل حماية الأسرة من الفتاوى الوافدة والدخيلة، فضلاً عن إشكالات التأهيل الشرعي ومقتضيات ضبط الخطاب الديني في الفضاء الإلكتروني. كما بحث المشاركون دور مؤسسة المسجد في التوعية بمخاطر الفتوى الوافدة، وأهمية التربية الأسرية الرقمية في تعزيز المناعة النفسية والفكرية لدى المراهقين، إلى جانب التحديات التي يطرحها توظيف الذكاء الاصطناعي في إصدار الفتاوى وضمان موثوقيتها.
وحضرت الأبعاد القانونية والاجتماعية والنفسية ضمن النقاشات، من خلال مداخلات تناولت الحماية التشريعية للأسرة الجزائرية من مخاطر الانفتاح الرقمي للخطاب الديني، والآثار النفسية للفتوى الإلكترونية على جودة الحياة الزوجية، فضلاً عن تأثيرها في العلاقات الأسرية وتشكيل الوعي الديني، وما قد ينجم عن تعدد المرجعيات وتغييب خصوصية الواقع الاجتماعي والعرف المحلي من اضطراب في الأحكام الأسرية.
كما تطرقت المداخلات إلى إشكالات الفتوى في المواريث والمعاملات المالية، واتجاهات الطلبة نحو استخدام المواقع الإلكترونية للإفتاء، ودور المؤسسات الدينية الرسمية واللجنة الوطنية للفتوى في ترسيخ المرجعية الدينية الجزائرية وترشيد الممارسة الإفتائية عبر الوسائط الحديثة، مع التأكيد على ضرورة استحضار الضوابط الشرعية والمقاصدية واعتبار مآلات الفتوى قبل تنزيلها على الوقائع الأسرية.
13 توصية لتنظيم الفتوى الرقمية وحماية الأسرة
وتوجت أشغال الملتقى بجملة من التوصيات التي أعدتها اللجنة المختصة، تمحورت حول وضع آليات مؤسساتية وتقنية وتربوية وقانونية لضبط الإفتاء الرقمي والحد من انعكاساته السلبية على الأسرة الجزائرية، وفي مقدمتها إنشاء وتطوير منصات إفتاء رقمية موثقة وآمنة، تعلن أسماء المفتين واختصاصاتهم وتاريخ الإجابة، وتتيح استكمال الأسئلة وتصحيح الأجوبة، مع اعتماد وسائل التوثيق الرقمي والتوقيعات الإلكترونية لضمان نسبة الفتوى إلى مصدرها.
كما دعت التوصيات إلى دعم الدراسات المحلية المتعلقة باستخدام الأسرة الجزائرية للفتوى الرقمية، وقياس مصادر الثقة وأنماط التلقي والاحتياجات، وإدماج التربية الإعلامية ومهارات التحقق من المحتوى الديني في أنشطة المدرسة والمسجد ومراكز الأسرة، إلى جانب تدريب الأولياء على الإنصات والحوار والتعامل مع التساؤلات الرقمية للأبناء بعيداً عن الوصم والعقاب.
وفي الجانب التأهيلي، شدد المشاركون على أهمية تنظيم دورات تدريبية مستمرة للأئمة والمرشدات الدينيات في مجالات صناعة الفتوى الرقمية والعلوم الاجتماعية والنفسية الأسرية وقوانين الأسرة، مع إعداد دليل خاص بالفتوى الأسرية الرقمية يتناول المسائل الأكثر تداولاً، على غرار الطلاق والخلع والنفقة والحضانة، ويحدد ضوابط الاستفصال والحالات التي تستدعي الإحالة إلى الجهات المختصة.
كما تضمنت التوصيات تفعيل قنوات إحالة آمنة ومتعددة التخصصات، تربط الفتوى بالإرشاد والإصلاح الأسري عند وجود نزاعات أو حالات عنف وتهديد، مع مراعاة الفصل بين الاستشارة الشرعية والقانونية والنفسية، وحماية المعطيات الشخصية وخصوصية المستفتين عند نشر الفتاوى الأسرية إلكترونياً.
وفي سياق ضبط الممارسة الإفتائية، أوصت اللجنة بحصر الإفتاء الرقمي في المؤسسات الرسمية المعتمدة، ومنع غير المؤهلين من إطلاق منصات عامة، واشتراط الإذن المسبق والتدقيق الدوري على نماذج الذكاء الاصطناعي التي تقدم فتاوى، تحت إشراف لجنة شرعية عليا. كما دعت إلى تعزيز التنسيق بين الهيئات المعنية بالإفتاء والشأن الأسري، والتصدي لانتحال صفة الإفتاء والتحريض على العنف، مع حماية حرية النقاش العلمي وعدم تجريم الخلاف المعتبر.
وطالبت التوصيات أيضاً باستحداث نصوص قانونية صريحة تجرّم إصدار ونشر الفتاوى الدينية خارج الهيئات الرسمية المعتمدة، إلى جانب نشر أعمال الملتقى، بما يتيح الاستفادة من مخرجاته في الأوساط العلمية والمؤسسات المعنية.
من النقاش العلمي إلى الممارسة الميدانية
وفي امتداد لهذه الإشكالات، احتضن المركز ورشة تكوينية موازية بعنوان «استراتيجيات الإرشاد الديني المسجدي في تعزيز الوعي الرقمي لدى الأفراد»، خصصت للانتقال من تشخيص التحديات إلى البحث عن آليات عملية للتوعية والتوجيه.
وتناولت الورشة التأصيل الفقهي والمقاصدي للوعي الرقمي، والآثار القانونية المترتبة عن العبثية الرقمية في ضوء التشريع الجزائري، فضلاً عن استراتيجيات الاتصال وتطوير الخطاب المسجدي وصناعة محتوى رقمي معتدل، وصولاً إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين المسجد والأسرة والمؤسسات التقنية والأمنية والاجتماعية.
كما خصص جانب من أشغالها لبحث آليات تجسيد مخرجات الملتقى والورشة في الواقع الميداني، مع اتخاذ ولاية الأغواط نموذجاً لذلك.
ويعكس الجمع بين الملتقى والورشة توجهاً نحو مقاربة علمية وعملية لقضية الفتوى الرقمية، لا تكتفي برصد تداعياتها على الأسرة الجزائرية، وإنما تسعى إلى اقتراح آليات للإرشاد والتوعية والتنظيم، بما يضمن مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، ويحفظ المرجعية الدينية الوطنية وخصوصية المجتمع الجزائري.