أمال حمري

عقد الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, دورة استثنائية للجنة التقويم والمتابعة, للوقوف على تنفيذ المخططات الميدانية للاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة 2025-2029, حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة.

وأفاد المصدر ذاته، أن انعقاد هذه الدورة يأتي تنفيذا لمخرجات اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 21 أكتوبر الجاري, حيث خصصت "لمتابعة تنفيذ المخططات الميدانية للاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة 2025-2029, وتقييم مدى تقدم تجسيد التدابير المسطرة ضمنها".

وفي هذا السياق، تركزت أشغال الدورة على "ضرورة مواصلة تكييف مخططات العمل القطاعية مع التحولات المستجدة في أنماط الجريمة المنظمة وأساليبها, وتعزيز آليات المتابعة والتقييم الدوري لقياس مدى فعالية التدابير المتخذة, في إطار التقييم الشهري على مستوى الحكومة, بما يضمن تحقيق الأهداف المسطرة".

و في الإطار ذاته، أكدت اللجنة "أهمية تكثيف العمل الميداني والجواري, وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية, إلى جانب توسيع نطاق إشراك المجتمع المدني في المبادرات والأنشطة الوقائية و التحسيسية, بما يسهم في ترسيخ ثقافة الوقاية, حماية فئة الشباب, وتعزيز التعبئة الوطنية لمواجهة مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية".

وللإشارة، تندرج هذه الدورة في سياق الحرص على "ضمان التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية, من خلال اعتماد مقاربة استباقية وتشاركية تستجيب للتحديات الراهنة, وتدعم نجاعة الجهود الوطنية الرامية إلى الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والحد من انتشارها", وفقا لنفس البيان.