تواصل وحدات الدرك الوطني جهودها الميدانية، بالتنسيق مع أعوان التجارة بمراقبة المحلات والمساحات المخصصة لبيع المواد الغذائية، منذ حلول شهر رمضان الكريم ، وذلك من أجل الوقوف على مدى احترام مختلف القوانين المنظمة للممارسات التجارية النزيهة.

وفقا لبيان صادر عن مصلحة الاعلام و الاتصال لمصلحة الأمن الغذائي بقيادة الدرك الوطني ، فقد "تم خلال الثلاثة الأسابيع الأولى من شهر رمضان معالجة 56 قضية أسفرت إلى حجز 150 طن من مادة البطاطا، 139 قنطار من فاكهة الموز، 26 قنطار من مادة القهوة، 268 قنطار لحوم حمراء155 قنطار لحوم بيضاء، 68 قنطار أحشاء دجاج، 31 قنطار من احشاء البقر والغنم و 10 قناطير من السمك".
وأكد المصدر ذاته أن " وحدات الدرك الوطني مجندة لمجابهة كل أشكال الممارسات التدليسية والمساس بالأمن الغذائي بالتنسيق مع باقي القطاعات الفاعلة في الميدان، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن ومحاربة كافة أشكال الندرة في المواد الأساسية واسعة الاستهلاك".
وذكرت المصلحة المواطنين بالرقم الأخضر 1055 للتبليغ عن أي تجاوزات في هذا الشأن.

نسرين بوزيان