كشف المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، محمد أمزيان لعناصري، أنه قد بلغت عملية تطهير واسترجاع العقار الفلاحي الممنوح من طرف الدولة مراحل متقدمة وسيتم طي هذا الملف “نهائيا” قبل نهاية السنة الجارية.

ماريا لعجال 

لعناصري وفي حوار له لوكالة الأنباء ، أكد لعناصري أن عملية تطهير واسترجاع العقار الفلاحي الممنوح في إطار القانون 10-03، المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والذي نص على تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز، بلغت مراحل “جد متقدمة، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سيتم طي هذا الملف نهائيا قبل نهاية السنة الجارية 2025”.

وكان رئيس الجمهورية، خلال إشرافه على الاحتفال بالذكرى الـ50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين (نوفمبر 2024)، أن “العقار الفلاحي معضلة وإرث منذ الاستقلال لكن سنعمل على طي الملف نهائيا خلال السنة القادمة 2025″، داعيا أعضاء الحكومة إلى العمل مع الفلاحين لإيجاد حل لهذا الملف مع “ضوابط قانونية لتحديد ملكية الأراضي وحمايتها”.

وكشف ذات المتحدث ان تم استرجاع أكثر من 85 ألف هكتار من الأراضي غير المستغلة والتي سيعاد توزيعها في إطار الامتياز، حسب ما كشف عنه المدير العام, مؤكدا أن هذه العملية جاءت بناء على نتائج المعاينة الميدانية من طرف اللجان الولائية للمراقبة ومتابعة إنجاز المشاريع الفلاحية، والتي تضم عددا من المصالح، على غرار الديوان ومديريات المصالح الفلاحية والبلديات.

وجاء قرار إلغاء استفادة المعنيين من هذه الأراضي بعد تلقيهم اعذارات في هذا الشأن، حيث “امتثل العديد من الفلاحين وقاموا بالالتزام ببنود دفتر الشروط، فيما تم فسخ 1531 عقد امتياز فلاحي”، حسب المسؤول، الذي أشار إلى أنه “سيتم منح العقار المسترجع لمستثمرين أكثر جدية”.

أما بخصوص الملفات العالقة، المعنية بالتسوية في ظل الصيغ السابقة في إطار المرسوم التنفيذي 24-55 المعدل والمتمم لمرسوم 432-21، أوضح لعناصري أنها “بلغت أكثر من 33 ألف ملف بمساحة إجمالية قدرت بأكثر من 642 ألف هكتار على مستوى 52 ولاية”، مشيرا إلى أنه “تمت دراسة 98 بالمائة من مجمل الملفات العالقة”.

وبعد دراسة هذه الملفات، تم إلى غاية اليوم “منح أكثر من 1300 شهادة تأهيل لمساحة إجمالية تقدر بـ 141 ألف هكتار”، وهي شهادات يمنحها الديوان بعد تسوية الوضعية في انتظار الحصول على عقد امتياز.