أكد  نور الدين بن براهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، اليوم الأربعاء، أن الجديد في مشروع القانون العضوي  للجمعيات، يركز على تنويع مصادر التمويل للجمعيات من خلال فتح مشاريع مختلفة موجهة  نحو ادارة أنشطة الجمعيات بشكل اقتصادي و بأثر إجتماعي.

شيماء منصور بوناب

وأوضح  بن براهم، أن هذا التنويع سيشكل  قوة حرة للتعبير وبمصداقية  وشفافية في الأدوار الوظيفية للمؤسسات الجمعوية، التي تفرض العمل بحكامة لتمثيل المواطن داخل المجالس البلدية من  خلال تعزيز المشاركة المحلية التي تصنع القرار و تساهم في بروز القيادات الرائدة.

و في سياق  الرقمنة ،أعلن بن براهم إطلاق بوابة الكترونية  وطنية تسهل على المؤسسات الجمعوية العمليات الادارية للتأسيس والتسجيل ، وذلك برؤية تشاركية تتيح  للمرصد الوطني  معرفة مختلف الجمعيات من ناحية تخصصها وانشطتها واعمالها.

وخلال الندوة الصحفية الخاصة  باللقاءات التشاورية مع مختلف الجمعيات حول: المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات، أكد بن براهم، أنه تكريسا لمبدأ التشاور والحوار اللذين ما فتى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يركز عليهما، سينظم المرصد الوطني للمجتمع المدني إستشارة واسعة للجمعيات الوطنية، الولائية البلدية و مختلف المؤسسات؛ لإثراء المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات، وفق مقاربة رقمية وميدانية.

وعلى ضوء ذلك، اطلق المرصد الوطني للمجتمع المدني، منذ اسبوع  استشارة رقمية ل 141 ألف جمعية  وطنية، لتقديم اقتراحاتهم وآرائهم،  بعد فتح آلية التسجيل فيها إلى غاية يوم الخميس 23جانفي2025،بينما عملية طرح الانشغالات تبقى سارية المفعول إلى غاية 30جانفي، في انتضار رفع هذه الانشغالات بعد اللقاءات التشاورية وعرض تقريرها على رئيس الجمهورية في 4فيفري القادم "حسب ما ورد عن ذات المسؤول".

منوها، بأن اللقاءات التشاورية، ستكون متبوعة  بتشكيل فريق من الخبراء و المختصين على مستوى المرصد الوطني للمجتمع المدني لدراسة التوصيات و الاقتراحات قبل اعداد التقرير النهائي.

للإشارة ، فإن  اللقاءات التشاورية مع مختلف الجمعيات حول المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات، ستنعقد  يوم السبت 25 يناير 2025، على مستوى ولايات الوطن.