مريم.ر
دخل مسار الانتخابات المحلية المقررة يوم 28 نوفمبر المقبل، مرحلة جديدة، عقب انتهاء الآجال القانونية لدراسة ملفات المترشحين، لتبدأ إجراءات الطعن والاستخلاف بهدف استكمال القوائم الانتخابية قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
وأنهت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات دراسة ملفات التصريح بالترشح، بعد انقضاء الآجال المحددة لإيداعها في 8 أكتوبر الجاري، وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الانتخابات.
ويتيح القانون الجديد للمترشحين الذين رُفضت ملفاتهم إمكانية الطعن على درجتين، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تبليغهم رسمياً بقرار الرفض، الذي يتعين أن يكون معللاً من الناحية القانونية.
كما ينص الإطار القانوني على ضرورة تبليغ قرارات رفض الترشح أو قوائم المترشحين خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، تحت طائلة البطلان، فيما يُعد الترشح مقبولاً بانقضاء هذه المدة دون صدور قرار بالرفض.
وتأتي هذه المرحلة لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالترشيحات وتسوية وضعية القوائم المعنية، تمهيداً للانتقال إلى الحملة الانتخابية استعداداً لاستحقاق 28 نوفمبر المقبل.