131
0
استحداث منصة رقمية لمرافقة ذوي الإعاقة لإنشاء مؤسسة مصغرة
في إطار تجسيد برنامج التعاون بين قطاع التضامن وصندوق الأمم المتحدة للسكان
(FNUAP) ، أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، اليوم الخميس، رفقة كل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإضافة الى ممثلي عن المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني، على فعاليات اختتام الدورة التكوينية حول الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة.
شروق طالب
وفي كلمة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو ، ثمنت من خلالها كل القطاعات والمؤسسات المشاركة والمعنية برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه دورة التكوينية والتي جاءت ضمن مبادرة قطاع التضامن في رفع من قدرات هذه الفئة في جميع مجالات وذلك بمعية كل القطاعات و الهيئات بما فيها فعاليات المجتمع المدني.
كما نوهت كريكو بأن هذه الدورة هي تطبيق لاستراتيجيات قطاع التضامن والتي تعكس توصيات رئيس الجمهورية في إدماج هذه الفئة في الجانب الاجتماعي و الاقتصادي من خلال قوانين و اتفاقيات التي تنفذ هذا المبدأ السامي، مشيرة على أن الجزائر قبل مصادقتها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي سباقة في نص قوانين لحماية و ترقية هذه الشريحة.
واشارت ذات المسؤولة بأن هذه الدورة التكوينية جاءت تحت تنسيق أممي لمختلف المنظمات الدولية على غرار منظمة اليونسكو و منظمة اليونيسيف وكذا صندوق الأمم المتحدة للسكان مع مختلف الهيئات الرسمية للبلاد، فضلا عن مساهمتها في نجاعة وفعالية في التكوين مما يؤدي الى إدماج حقيقي لفئة ذوي الهمم في الولوج الى معظم المجالات كالرقمنة والمقاولاتية.
من بين الإجراءات لإدماج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجال الاقتصادي كشفت كريكو عن وضع منصة رقمية وهي عبارة عن دليل رقمي يحتوي على كل المعلومات في المجال اقتصادي، كما تساعد على معرفة مراحل انشاء مؤسسة مصغرة بجانب مرافقتهم في انجاز المشروع وذلك بالتنسيق مع مختلف القطاعات كقطاع العمل والتربية و كذا السياحة وذلك لمساعدة هذه الفئة في تحقيق الاستقلال المادي.
و من جانبها كشفت حدوش بديعة مكلفة ببرنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان عن الأهداف المسطرة لهذه الدورة التكوينية ولعل ابرزها هو اكتساب المعرفة حول التنفيذ الملموس لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وارتباطها بأهداف التنمية المستدامة، بجانب تبادل الممارسات والاستراتيجيات الجيدة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات من خلال فهم المتطلبات الأساسية لهذا الاجراء و مختلف مبادئ و أحكام هذه الاتفاقية.
والجدير بالذكر بأن الدورة التكوينية بدأت يوم الثلاثاء الفارط واليوم وتوجت بتوقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي شهد توزيع شهادات للأساتذة المؤطرين كل المشاركين من مختلف القطاعات.
