انطلقت، اليوم، أشغال الجلسة العلنية بـالمجلس الشعبي الوطني، المخصّصة لمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، بحضور أعضاء المجلس وممثلي الحكومة.

م. لعجال 

ويعرض نص المشروع وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، في إطار مسعى يرمي إلى إعادة تنظيم الممارسة السياسية على أسس دستورية وقانونية ومؤسساتية أكثر فعالية، بما يعزز مكانة الأحزاب كدعامة أساسية لبناء مؤسسات قوية وذات مصداقية، تسهم في ترسيخ دولة القانون وتعزيز الاستقرار في البلاد.

ويتضمن مشروع القانون العضوي 97 مادة موزعة على سبعة أبواب، تنص على ضمان حرية واسعة للأحزاب السياسية في ممارسة نشاطها، والاستفادة من وسائل العمل المتاحة، مع فتح المجال أمامها للطعن في القرارات وفق الآليات القانونية المعمول بها.

وفي المقابل، يفرض النص جملة من الالتزامات، أبرزها التقيد بأحكام الدستور، واحترام قيم وأسس المجتمع الجزائري وهويته ومقومات الدولة، لاسيما ما يتعلق بالسيادة الوطنية والدفاع والأمن الوطنيين، إلى جانب الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية في تنظيم الأحزاب وتسييرها.

كما يولي المشروع أهمية خاصة لأخلقة الحياة السياسية، من خلال مكافحة ظاهرة “التجوال السياسي” التي تمس بمصداقية التشكيلات الحزبية، ومنع أي تمويل أجنبي أو تبعية لجهات خارجية، فضلاً عن تحديد عهدة مسؤول الحزب بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

وشمل النص كذلك أحكاماً تضمن تشكيل التحالفات السياسية والاندماجات بين الأحزاب في إطار قانوني واضح، بما يكرس الشفافية ويعزز الاستقرار الحزبي، في انتظار إثراء المشروع بالمناقشة البرلمانية قبل عرضه على التصويت